مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

المستثمرون الحذرون يخشون «التشديد الفائق»

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
TT

مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)

استهلّت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع، بعدما قادت توقعات شركة سناب بعدم تسجيل نمو في الإيرادات خلال الربع الرابع وموسم العطلات، إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 42.4 نقطة عند الفتح أو 0.14 % إلى 30291.18، وتراجع مؤشر «ستاندر أند بورز 500» بمقدار 8.7 نقطة تعادل 0.24 % إلى 3657.1 نقطة. وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 38.8 نقطة أو 0.37 % إلى 10576.037 عند بدء التداولات. كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من أن تتمسك البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار، بينما يقيم المستثمرون تقارير متباينة عن الأرباح لم تفلح كثيراً في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
ووجهت مجموعة من تقارير التضخم والبيانات التي تشير إلى قوة سوق العمل بالولايات المتحدة، صفعة للآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نهجها في التشديد النقدي قريباً.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة1 % بعدما سجل ارتفاعاً في تعاملات متقلبة يوم الخميس، إثر استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا. وسجلت كل مؤشرات القطاعات خسائر، وجاء على رأسها أسهم التجزئة التي هبطت 3 %.
بدوره اختتم مؤشر «نيكي» الياباني تداولات الجمعة دون مستوى 27 ألف نقطة الرئيسي متأثراً بانخفاضات سجلتها «وول ستريت»، الليلة السابقة، وسط مخاوف الركود. لكن حدّ من الخسائر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق، وسط ارتفاع في مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، إلى جانب الأرباح القوية لشركة «آي.بي.إم»، وشركة «ديسكو»؛ المُورّد المحلي لمعدات الرقائق.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.43 % ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجّله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهماً على المؤشر، تراجع 186، وارتفع 35، فيما بقيت 4 دون تغيير.
أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فهبط 0.71 % إلى 1881.98 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر «نيكي» 0.74 %، فيما نزل «توبكس» 0.85 %. وكان قطاع العقارات، الحساس لأسعار الفائدة، هو الأسوأ أداء على «نيكي»، إذ انخفض 1.67 %، تلاه قطاع المرافق الذي تراجع 1.26 %. وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي أغلق على صعود، إذ ارتفع 0.03 %.
ويتطلع المستثمرون إلى الأرباح اليابانية، الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 300 شركة نتائجها، فضلاً عن اجتماع يتعلق بالسياسات سيعقده بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة المقبل.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب واتجهت صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، وهو ما قوَّض شهية الإقبال على المعدِن النفيس. وبحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8 %، هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1630.10 دولار للأوقية.
وقال باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، يوم الخميس، إنه في ظل الوضع الراهن للتضخم «يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة». وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 18.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 910.30 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 % إلى 2028.43 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.