البرلمان اليوناني يصادق على استفتاء حول إجراءات البلاد الاقتصادية

رئيس وزراء فرنسا يحث أثينا على العودة إلى طاولة المفاوضات

البرلمان اليوناني يصادق على استفتاء حول إجراءات البلاد الاقتصادية
TT

البرلمان اليوناني يصادق على استفتاء حول إجراءات البلاد الاقتصادية

البرلمان اليوناني يصادق على استفتاء حول إجراءات البلاد الاقتصادية

صادق البرلمان اليوناني ليل أمس (السبت) على مقترح استفتاء عرضته الحكومة على عرض الاتفاق الاخير الذي قدمه دائنو (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان، التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء. وأيد الاستفتاء اليوم (الأحد) المقرر تنظيمه في الخامس من يوليو (تموز) 178 نائبا من اجمالي 300 نائب.
وصوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الاصوات النهائي الذي أعلنه البرلمان.
وكانت عملية إحصاء وقتية أشارت الى تأييد 179 نائبا للاستفتاء. وأيد تنظيم الاستفتاء نواب حزب سيريزا اليساري المتشدد وحلفاؤه في حزب اليونان المستقلون اليميني وكذلك حزب الفجر الذهبي النيونازي.
وصوت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) وحزب باسوط (اشتراكي) وحزب بوتامي (وسط) والحزب الشيوعي (كي كي اي).
وكان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت، انه واثق من ان "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد انذار" الدائنين خلال الاستفتاء. وسيكون على الناخبين اليونانيين التصويت بـ"نعم" او "لا" على الاجراءات التي قدمها الجمعة لليونان، الدائنون (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)؛ وذلك في احدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فبراير (شباط).
لكن اليونان ستجد نفسها خلال الاسبوع الذي يفصلها عن تنظيم الاستفتاء الذي اعلنه تسيبراس بشكل مفاجئ مساء الجمعة، معرضة لخطر هزات مالية متتالية؛ فيوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) يتهددها خطر عدم تسديد قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وفي اليوم ذاته تنتهي خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها اثينا منذ 2012.
ورفضت دول منطقة اليورو أمس طلب الحكومة اليونانية تمديد هذه الخطة حتى موعد الاستفتاء، معتبرة ان اليونان قطعت المفاوضات الجارية. وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الاوروبي في الايام القادمة تمويل المصارف اليونانية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم، ان ابرام اتفاق المساعدات مقابل الاصلاحات مع اليونان لا يزال ممكنا، وحث حكومة أثينا على العودة الى طاولة المفاوضات. كما قال فالس لراديو أوروبا 1 وصحيفة "لوموند" ان الاستفتاء الذي أعلنت عنه الحكومة اليونانية في الخامس من يوليو سيحدد مصير البلاد في منطقة اليورو. وتابع "أصبح البقاء في منطقة اليورو أو الخروج منها على المحك". لكنه أضاف ان ابرام اتفاق لا يزال ممكنا، داعيا الحكومة اليونانية للعودة الى طاولة المفاوضات.
وقال فالس "لا أستطيع تقبل فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو...يجب أن نجد حلا".



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.