72 ساعة حاسمة للتوصل إلى اتفاق نووي إيراني.. 4 قضايا عالقة و3 شروط فرنسية

كيري «متفائل» رغم الصعوبات.. وظريف يدعو إلى مضاعفة الجهود ويؤكد : الاتفاق ممكن إذا لم يبالغ الغرب في المطالب

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

72 ساعة حاسمة للتوصل إلى اتفاق نووي إيراني.. 4 قضايا عالقة و3 شروط فرنسية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا أمس (إ.ب.أ)

استؤنف أمس في فيينا الماراثون الدبلوماسي حول الملف النووي الإيراني على وقع إعلان الأميركيين والإيرانيين أن «عملا شاقا» لا يزال ينتظرهم، فيما كررت فرنسا شروطا لا بد منها لانتزاع اتفاق تاريخي. وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وإيران محمد جواد ظريف أول الواصلين إلى العاصمة النمساوية التي تشهد مفاوضات للخبراء منذ أسابيع قبل أن يباشرا محادثاتهما.
وفي سابقة، حضر يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى قصر الكوبورغ حيث تجري المفاوضات النووية عصر أمس، والتقى بكل من كيري ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وفيما لم يتبق غير يومين على الموعد الختامي لتوقيع اتفاق نووي نهائي يحل قضية الملف النووي الإيراني دبلوماسيا، استؤنفت المفاوضات على مستوى الوزراء وسط أجواء من التوتر والقلق والاتهامات المتبادلة بنقض اتفاق الإطار الذي وقعته إيران والمجموعة الدولية «5+1» بلوزان مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وبدأ وزراء الدول المعنية وهي إيران ودول مجموعة «5+1» (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) التوافد إلى العاصمة النمساوية فيينا. وينتظر وصول وزيري الخارجية البريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير، بالإضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى فيينا اليوم.
واستبق وزير الخارجية الفرنسي لقاءاته بوضع 3 شروط تراها فرنسا واجبة للتوصل لاتفاق نووي، أولها تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم خاصة في مجالات البحث والدراسات، والثاني هو تحقق صارم من المواقع الإيرانية بما فيها العسكرية إن استدعت الحاجة، والثالث هو عودة العقوبات بطريقة آلية ومباشرة في حال انتهاك إيران التزاماتها.
من جانبه، أكد كيري قبيل بداية محادثاته مع نظيره الإيراني: «لا يزال أمامنا عمل شاق، وهناك نقاط معقدة جدا، وأعتقد أننا جميعا نتطلع إلى بذل الجهود النهائية لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق». وتابع كيري قبل مغادرة الصحافيين للقاعة: «أعتقد أن الجميع يود أن يرى اتفاقا، لكن علينا أن نعمل حول بعض النقاط المعقدة»، مضيفا أنه «متفائل».
ومن جهته، اعتبر ظريف أنه على المفاوضين «العمل بجد لإحراز تقدم والمضي إلى الأمام». وأضاف «نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا لتثمر هذه الجهود» وأكد أن الاتفاق ممكن إذا لم يبالغ الغرب في المطالب.
وستستمر المحادثات خلال أيام عدة، وقال مصدر دبلوماسي غربي في هذا الصدد «ستكون أمامنا أيام وليال متوترة ومعقدة. سيتعين الحفاظ على كثير من الهدوء والدم البارد». وقال المصدر نفسه إن «الشفافية، وعمليات التفتيش، ورفع العقوبات، والبعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني، هي المواضيع الأكثر صعوبة والواجب تسويتها في الأيام المقبلة»، معتبرا أن النتيجة النهائية هي «الآن مسألة خيارات سياسية».
وفي تعليقات لـ«الشرق الأوسط»، قالت مصادر متابعة إن المتفاوضين القابعين داخل حجرات تحت الأرض بقصر الكوبورغ التاريخي، الذي شيد بين عامي 1840 و1845، يعملون في أجواء سياسية قابضة وتتناوشهم تصريحات نارية يبعثها متشددون من العواصم راسمين خطوطا حمراء مما يزيد مستوى التوتر. وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام أميركية قد نقلت أمس عن جيمس كلابر، مدير جهاز الاستخبارات القومية الأميركية، قوله إن إيران وربيبها حزب الله يهددان المصالح الأميركية.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أكد لدى وصوله مطار فيينا، حيث كان في استقباله سيباستيان كورتز، وزير الخارجية النمساوي، أن الأطراف ستواصل المفاوضات بناء على الحلول التي تم التوصل إليها في لوزان، وأنها ستناقش القضايا العالقة المتبقية. وأشار إلى أن التوصل لاتفاق ممكن إن اعترف الجانب الآخر بحقوق الشعب الإيراني وتخلى عن مطالبه المبالغ فيها، وإن تمسك بالتزامه برفع الحظر، مشددا على أن الموعد النهائي للمفاوضات ليس مهما بقدر التوصل لاتفاق جيد.
من جانبهم، يتابع متشددون جمهوريون بالكونغرس الأميركي المفاوضات في انتظار أن تتاح لهم فرصة مراجعة الاتفاق النهائي (إن تم التوصل إليه) وإعادة النظر فيه. وانتقد هؤلاء إدارة الرئيس أوباما الذي تنتهي ولايته العام المقبل، مما يجعله ووزير خارجيته في موقع اتهامات بالتهاون أمام إيران، رغبة منه في التوصل إلى اتفاق يختتم به فترته والدورة الرئاسية الحالية. ومعلوم أن كبيرة المفاوضين الأميركيين، ويندي شيرمان، ستتقاعد بدورها بعد الانتهاء من المفاوضات، كما أعلنت سابقا.
في سياق مواز، كان عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، الذي ظل مرابطا بفيينا منذ 10 أيام قائدا لوفد بلاده في المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء والمديرين السياسيين، قد صرح لوسائل الإعلام الإيرانية بأن الجزء الحساس في الموضوع هو أن الخلافات لا تزال قائمة بين وفود الطرف الآخر (أي مجموعة «5+1») التي تختلف في وجهات النظر مع بعضها، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق في ما بينها.
وفي مجمله، تؤكد مصادر أن 4 قضايا جوهرية لا تزال عالقة وتستوجب اتفاقا بين أطراف التفاوض، أولاها الاختلاف حول وتيرة رفع العقوبات، إذ تطالب إيران برفع مباشر يتزامن وتوقيع الاتفاق، فيما يرى الغربيون أن يكون الرفع تدريجيا بالتراجع عن البرنامج النووي وتطبيق بنود الاتفاق مقابل التراجع عن العقوبات.
كما يختلف الطرفان حول كيفية حل مشكلة الأبعاد العسكرية والاتهامات التي تلاحق طهران باتباع أنشطة ذات طابع عسكري محتمل. وتطالب الدول العظمى بأن توقع طهران على بروتوكول إضافي وتصادق عليه وتفتح بموجبه منشآتها لعمليات تفتيش فجائية وتسمح للمفتشين الدوليين بمقابلة من يشاءون من العلماء، وذلك ما ترفضه إيران حاليا وتعتبره خطا أحمر. كما تراجعت إيران عن التزامها ببند اتفاق الإطار الذي يقلص من نشاطها في مجال الأبحاث والتطوير والدراسات.
في السياق ذاته، لا يزال الاتفاق مفقودا بخصوص مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي وصفه دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» بأنه بمثابة قنبلة موقوتة. وحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران تملك 8714.7 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 5 في المائة، فيما يطالب اتفاق الإطار ألا يزيد ما تخزنه على 300 كيلوغرام.
وبينما أكد مسؤول أميركي كبير وجود حلول تقنية لكل قضية على الطاولة، فإنه أقر بأن هناك بعض القرارات السياسية الصعبة في هذا الشأن.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.