تشاد: عشرات القتلى خلال احتجاجات تطالب برحيل الجنرال ديبي

بعد أيام من تنصيبه رئيساً للبلاد وتمديد فترة حكمه الانتقالية

سحب الدخان تتصاعد خلال احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس في العاصمة التشادية نجامينا أمس (رويترز)

عاشت العاصمة التشادية نجامينا، أمس (الخميس)، يوماً عصيباً إثر مقتل عشرات الأشخاص خلال صدامات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من المعارضة يرفضون قرار الجنرال محمد ديبي (38 عاماً) البقاء في الحكم لعامين إضافيين في مرحلة انتقالية جديدة، بعد نهاية مرحلة انتقالية أولى بدأت عام 2021 حين تولى الحكم إثر وفاة والده المشير إدريس ديبي.
المدينة التي يقارب عدد سكانها المليونين استيقظت على أصوات محتجين، أغلبهم من الشباب الغاضبين، يحملون الأعلام الوطنية التشادية، ويطالبون برحيل الجنرال ديبي، تلبية لنداء أحزاب معارضة قررت كسر قانون الطوارئ والتظاهر يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، الموعد الذي كان من المفترض أن تنتهي فيه مرحلة انتقالية، أعلن ديبي فور وصوله إلى الحكم أنه في نهايتها سيسلم السلطة إلى المدنيين.
لكن ديبي الذي حكم البلاد بمجلس عسكري «انتقالي» ضم 15 جنرالاً، نظم ما سماه «الحوار الوطني الشامل والسيادي» يوم 20 أغسطس (آب) الماضي واختتم نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، شاركت فيه أحزاب سياسية وهيئات من المجتمع المدني، لكن أحزاباً معارضة وهيئات أخرى قاطعته، لأن الجنرال ديبي لم يعلن موقفاً صريحاً من ترشحه للانتخابات التي سيسفر عنها الحوار.
وأسفر الحوار عن خريطة طريق لمرحلة انتقالية جديدة، مدتها عامان، ونصّب الجنرال ديبي رئيساً للبلاد خلال هذين العامين، على أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 45 مقعداً فيه للحركات المسلحة التي وقّعت «اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد». وأثارت مخرجات الحوار غضب المعارضة، التي قالت إن شكوكها حول نوايا الجنرال ديبي تأكدت، وهكذا دعت هيئات، من ضمنها حزب «صناع التغيير» و«واكيت تاما» و«الوطنيون»، للاحتجاج على المخرجات، متهمة الجنرال ديبي بالسعي للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، على غرار والده الذي حكم تشاد لأكثر من 30 عاماً، واتهمته بأنه لم يكن وفياً لكلمته بتسليم السلطة للمدنيين.
لكن احتجاجات المعارضة التي رفضت السلطات الترخيص لها، سرعان ما تحولت إلى صدامات دامية مع قوات الأمن والشرطة، فيما تحولت الأحياء الجنوبية من العاصمة نجامينا إلى ما يشبه ساحة حرب، وتصاعدت أعمدة الدخان، ودوّت أصوات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، قبل أن يعود هدوء حذر إلى المدينة مع منتصف النهار.
في غضون ذلك، تضاربت الأنباء حول الحصيلة، في ظل الحديث عن 30 قتيلاً، من ضمنهم صحافي و10 من أفراد الشرطة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عزيز محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة، قوله إن «مظاهرة محظورة تحولت إلى تمرد. سقط نحو 30 قتيلاً، بينهم نحو 10 من عناصر قوات الأمن، وعدد كبير من الجرحى. لقد هاجم المتظاهرون مباني عامة، مقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية».
وأضافت الوكالة أن أحد مراسليها في نجامينا شاهد 5 جثث، اثنتان منها مغطاتان بالعلم الوطني التشادي و3 بأغطية بيضاء ملطخة بالدماء، على أرض المستشفى الواقع في الدائرة السابعة مركز المظاهرات في العاصمة، وقال جوزف أمبيل، وهو رئيس مستشفى «اتحاد شاغوا» إن هؤلاء الخمسة «قتلوا بالرصاص».
من جانبها، أعلنت جمعية الصليب الأحمر التشادي أنها نشرت «عشرات الفرق» في المناطق المتوترة في العاصمة، وقال رئيس الجمعية الخلا أحمد السنوسي: «نقدم الإسعافات الأولية، وننقل عشرات الجرحى بالسيارة إلى المستشفيات».
وقالت إذاعة «سيفود» المحلية إن صحافياً يعمل فيها يدعى «أوريجي نارسيس» توفي إثر إصابته بطلق ناري خلال تغطيته للمظاهرات، ونقلت عن شاهد عيان قوله: «لقد سقط أمامي على الفور، حين أصابته الرصاصة»، فيما لم يعرف مصدر الطلق الناري، رغم أن أصابع الاتهام تتجه نحو قوات الأمن.
وبثّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العنف الذي تخلل الاحتجاجات، يظهر في بعضها محتجون وهم يضرمون النيران في إطارات السيارات ويغلقون الشوارع، كما استهدف بعض المحتجين مقرات حكومية وهيئات سياسية موالية للسلطة، من أبرزها مقر حزب رئيس الوزراء صالح كيبزابو، الذي تعرض للتخريب والنهب، وأضرمت النيران في أجزاء منه. كما قال مصدر صحافي محلي إن محتجين استهدفوا سيارة تابعة للحكومة كانت تمر من أحد الشوارع، وأوسعوا السائق ضرباً وسلبوه ما بحوزته، ثم أضرموا النيران في السيارة، وأضاف المصدر أن السائق في وضعية حرجة بالمستشفى.
ولمواجهة المحتجين الغاضبين، أقامت قوات الأمن حواجز في الشوارع الرئيسية، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع، كما سمع دوي الرصاص الحي في كثير من الأحياء، فيما قال حزب «صناع التغيير» المعارض إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين لسيطرة الجيش على الحكم. في المقابل، تقول السلطة إن المعارضة «تخطط لعصيان شعبي ومسلح، بدعم من قوى خارجية».
ومع حلول منتصف النهار، عاد هدوء حذر إلى مدينة نجامينا استمر حتى ساعات المساء، فكانت الشوارع شبه خالية من المارة، وأغلقت الأسواق والمدارس، وعمّت حالة من الذعر والحزن في أوساط السكان، والجميع يترقب معرفة الحصيلة النهائية للصدامات بين الأمن والمتظاهرين، في ظل الحديث عن عدد كبير من المصابين.
في غضون ذلك، بدأت تصدر ردود فعل دولية منددة باستخدام القوة ضد المتظاهرين، وكان في مقدمة المنددين مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وهو دبلوماسي تشادي، دعا عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى «الهدوء»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «أعبر عن تنديدي بالقمع العنيف للمتظاهرين الذي خلف قتلى في تشاد، وأطالب جميع الأطراف باحترام حياة الناس وممتلكاتهم، وتغليب السلام من أجل تجاوز الأزمة».
السفارة الفرنسية في نجامينا التي راجت شائعات تتهمها بالتورط في أعمال العنف، قالت: «وقعت أعمال عنف أليمة في نجامينا، قوبلت بأسلحة قاتلة ضد المتظاهرين، وهو ما تندد به فرنسا»، ولكن السفارة نفت أيضاً ما قالت إنها «معلومات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ضلوع فرنسا في هذه الأحداث».
من جانبه، قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحريات وتكوين الجمعيات، كليمان فول، إنه «يتابع بقلق ما يحدث في تشاد»، داعياً قوات الأمن إلى «الهدوء»، وأضاف المسؤول الأممي أن «أي نزوع إلى العنف ضد المتظاهرين يعرض صاحبه للمتابعة، تماشياً مع القوانين الدولية».
وفيما يعيش البلدُ على وقع الاضطرابات السياسية، كانت السلطات قد أعلنت أول من أمس (الأربعاء) «حالة طوارئ» بسبب فيضانات تضرب البلاد منذ أسابيع. وقال الرئيس ديبي، في خطاب عبر التلفزيون، إن الفيضانات اجتاحت مناطق في جنوب تشاد ووسطها، بعد هطول أمطار غزيرة تضرر منها «أكثر من مليون شخص»، وقال ديبي: «سيتم فرض حالة طوارئ لاحتواء وإدارة حالة الكارثة الطبيعية بشكل أفضل»، ولكن المعارضة تربط حالة الطوارئ بالوضع السياسي.
تشاد التي استقلت عن فرنسا عام 1960 تحملُ معها تاريخاً طويلاً من العنف السياسي، وسنوات من الجمر راح ضحيتها مئات القتلى، شكلت واحدة من أشهر محاكمات الإرث الإنساني في أفريقيا خلال العقود الأخيرة، حين حوكم الرئيس التشادي الراحل حسين حبري في العاصمة السنغالية دكار، بتهمة ارتكاب جرائم إنسانية.