عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال
TT
TT

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال

شهدت مونتريال تراجع حجم مبيعات المنازل في العام الماضي، بسبب بطء النمو الاقتصادي ومشكلة البطالة، وقد تمتع المشترون بسلطة تفاوض أكبر في مناطق معينة، بحسب تقرير عن ربيع 2013 من شركة «كندا للرهونات العقارية والإسكان». وليس من المتوقع أن تشهد الأسعار في المنطقة هبوطا، لكن نموها قد تباطأ، مع توقع أن يرتفع متوسط سعر إعادة البيع بنسبة 1.4% في عام 2013. في مقابل 4% العام السابق، وفقا للتقرير.
تتمثل إحدى المناطق التي حصل فيها المشترون على اليد الطولى في منطقة ويستماونت، التي تعتبر أرقى أحياء المدينة، حيث انخفض متوسط الأسعار بنسبة 7% في عام 2013، وفقا لإحصاءات قدمها مجلس عقارات مونتريال الكبرى. غير أن سوق ويستماونت عادة ما تتسم بالثبات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار هبوطا إضافيا، بحسب ديان مينارد، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت: «لطالما كان هناك طلب على منطقة ويستماونت – إنها منطقة راقية جدا». هناك انخفاض نسبي في الأسعار، لكنني لا أتوقع أن تهبط بشكل حاد. لا تزال السوق جيدة في مونتريال».
فيما بلغ متوسط سعر منزل مستقل مطروح للبيع مجددا في مونتريال في عام 2012 نحو 326 ألف دولار كندي (311 ألف دولار أميركي) في ويستماونت، فقد بلغ متوسط سعر منزل لأسرة واحدة قرابة 1.5 مليون دولار كندي (1.4 مليون دولار أميركي). وقالت كوفمان إن أغلى منزل لأسرة واحدة تم بيعه بلغ سعره قرابة 7 ملايين دولار كندي (6.7 مليون دولار أميركي).
وقالت: «هناك أيضا منازل شبه مستقلة يصل سعرها إلى مليوني دولار كندي» أو 1.9 مليون دولار أميركي.
من يشتري في مونتريال؟
تشير مينارد إلى أن نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% فقط من مشتري المنازل في ويستماونت من دول أجنبية. فغالبية المشترين كنديون، وكثير منهم من سكان ويستماونت الذين يقومون بتطوير منازلهم، على حد قولها.
تأتي النسبة الضئيلة من مشتري المنازل الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من فرنسا والصين مؤخرا، بحسب كوفمان. وقالت: إنها أيضا تتعامل مع مشترين من دبي وبلجيكا واليابان. إن قوة الدولار الكندي قد أبعدت الأميركيين في السنوات الأخيرة، غير أن هؤلاء المشترين قد يعودون، حسبما أشارت كوفمان.
حقائق أساسية متعلقة بالشراء لا توجد قيود على الملكية الأجنبية في الكيبك، حيث يحكم قانون توثيقي على غرار ذلك الموجود في فرنسا عمليات بيع العقارات الحقيقية. عادة ما تتراوح رسوم الموثق العام ما بين 1000 إلى 2500 دولار كندي (من 968 دولارا إلى 2420 دولارا أميركيا)، ويتعين على مشتري المنازل أيضا دفع ضريبة نقل بلدية تقدر بنحو 1.5% من سعر بيع المنزل، بحسب كوفمان.
تتوفر الرهونات العقارية لمشتري المنازل الأجانب، مع أن البنوك قد تمول نسبة 50 إلى 65% فقط من عملية الشراء. وقال كوفمان: «يتجه السواد الأعظم من المشترين الأجانب للشراء نقدا».
وإذا كانت الفرنسية هي اللغة السائدة في المقاطعة فإن الإنجليزية مستعملة على نطاق واسع، والدولار الكندي يساوي 0.95 دولار أميركي.
أما بالنسيبة للضرائب والرسوم فقد بلغ حجم ضرائب المدارس والضرائب البلدية على المنزل الرئيسي في عام 2012 نحو 20.850 دولار كندي (19.850 دولار أميركي). وبلغت قيمة الضرائب البلدية على المبنى الإضافي نحو 10.672 دولار كندي (10.162 دولار أميركي) في عام 2012، ووصلت قيمة ضرائب المدارس إلى 2.556 دولار كندي (2.434 دولار أميركي) في عام 2011.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان