كندا: نواب عن مقاطعة كيبيك يرفضون أداء قسم الولاء للملك تشارلز

الملك البريطاني تشارلز الثالث (أ.ف.ب)

رفض عدد قليل من نواب كيبيك الجدد الذين فازوا في انتخابات المقاطعات، أمس (الأربعاء)، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي الدستور، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي خطاب بثه التلفزيون، أدى أحد عشر نائباً عن الحزب اليساري «كيبيك سوليدير» (كيبيك المتضامنة)، يمين الولاء لـ«شعب كيبيك»، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكد المتحدث باسم هذا الحزب، غابريال نادو دوبوا، في مؤتمر صحافي، أنهم عملوا مع «معرفتهم الكاملة بالنتائج». وأضاف: «قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ».
ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخَب على المستوى الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني، حتى يتمكن من شغل مقعده.
ويُفترض أن يؤدي نواب «الحزب الكيبيكي»، غداً (الجمعة)، اليمين. وأعلن السياسيون الثلاثة المنتخبون باسمه أنهم لن يؤدوا قسم الولاء للملك البريطاني.
كان بول سان بيار بلاموندون زعيم الحزب تحدث، الأسبوع الماضي، عن «تضارب في المصالح»، لأنه «لا يمكن خدمة سيدين».
وأضاف أن الملكية تكلف «67 مليون دولار كندي سنوياً»، وهذا القسم هو «تذكير بالهيمنة الاستعمارية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1569693351816855560?s=20&t=_n7onYmqDynhxNrX2QgLoA
وكان عدد من الشخصيات العامة أدانوا، في تسجيل فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إلزام النواب بأداء يمين الولاء للتاج البريطاني.
ورداً على سؤال عن النظام الملكي، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجدداً أنه «ليس هناك أي كيبيكي» يريد «مراجعة الدستور».
ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور، وسيحتاج إلى جهد جبار، وربما سنوات من المفاوضات السياسية، لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.
مع ذلك، وفي استطلاع للرأي أجري في أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.
وتبلغ نسبة المؤيدين لهذا الطرح 71 في المائة في كيبيك.