مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

فشل الاتفاق بعد 53 يوما على إضرابه.. وزوجته تستغيث: نريده حيا بيننا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا
TT

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

اتهم مسؤول فلسطيني جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتعطيل المفاوضات الخاصة بإنهاء إضراب الأسير خضر عدنان، وتركه يواجه الموت، فيما دخل أمس حالة من الخطر الشديد بعد 53 يوما على إضرابه عن الطعام.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس إن «الشاباك يرتكب جريمة حقيقية بحق الأسير خضر عدنان، وذلك بمماطلته في المفاوضات القائمة لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 53 يوما على التوالي.
وأضاف قراقع في بيان أن «من يملك القرار الحقيقي في حل قضية الأسير عدنان هو جهاز الشاباك فقط، وأن استمراره في النهج المتبع حاليا في إطالة عمر هذه المفاوضات للساعات أو الأيام القادمة، يعني أن إسرائيل أخذت قرارا في الخفاء بتعليمات وتوجهات من الشاباك بترك الأسير خضر عدنان للموت».
وفشلت في اليومين الماضيين مفاوضات بين ممثلين لخضر وإدارة مصلحة السجون كان يتوقع أن تفضي إلى اتفاق.
وأكد محامي عدنان على أن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة. وقال المحامي جواد بولس، في مؤتمر صحافي أمس: «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول قضية الأسير خضر عدنان يلبي توقعاته». وأضاف أن «إبرام الاتفاق كاد أن يكون قريبًا، ولكن معيقات حقيقية ما زالت تواجهنا وتحول دون الوصول إليه، وفي مقدمتها الإفراج ضمن توقيت محدد وواضح، إضافة إلى ضمان شروط معاملة إنسانية لائقة عانى من فقدانها طيلة مكوثه في المستشفى ومن قبل».
ووصف بولس وضع عدنان الذي يرقد في مشفى «آساف هروفيه» في إسرائيل بأنه خطير؛ إذ يعاني وفق المؤشرات الطبية من احتمال موت فجائي في أي لحظة.
وقال بولس الذي زار عدنان بالأمس: «لقد أصبح طبيا في خانة الموت المفاجئ في أي لحظة»، مضيفا: «أبلغني الأطباء أن أي إنسان يمضي نحو 53 يوما معتمدا على الماء فقط، معرض للموت المفاجئ في أي لحظة».
وأضاف أنه تلقى في «منتصف الليلة الماضية اتصالا هاتفيا يشير إلى حالة ذعر انتابت الأطباء في المستشفى الإسرائيلي حيث يرقد عدنان، بسبب تردي وضعه الصحي».
وتابع: «اليوم فجرا توجهت إلى هناك ووجدت حالته الصحية في غاية الصعوبة، فهو لا يقدر على الحركة، حتى إنهم رفعوا الأصفاد من يديه ورجليه. لقد بدا هزيلا جدا وصوته غير مسموع».
وفي هذا السياق أكدت مؤسسة فلسطينية تعنى بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن خضر عدنان «يعاني من حالات التقيؤ الشديد والمستمر للعصارة الصفراء والأحماض في معدته، كما بدأ منذ اليومين الماضيين تقيؤ الدم، مما ينذر بدخوله مرحلة خطرة جدا في إضرابه عن الطعام».
ويصر الأسير عدنان على حصوله على تعهد إسرائيلي بإطلاق سراحه في وقت محدد دون أي تجديد للاعتقال الإداري، بعدما جددته 3 مرات خلال عام واحد فقط.
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدنان في يوليو (تموز) من العام الماضي وحكمته بالإداري 6 أشهر ثم جددت له إداريا ثانيا لـ4 أشهر، ثم جددت له مرة ثالثة حكما بـ4 أشهر أخرى، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وليست هذه أول مرة يضرب فيها عدنان، إذ خاض إضرابا مماثلا عام 2012 استمر 66 يوما، ووافقت إسرائيل حينها على إطلاق سراحه، ولكن بخلاف المرة السابقة يرفض عدنان هذه المرة تناول مقويات ومدعمات وأملاح، كما يرفض إجراء فحوص طبية، ويعتمد فقط على الماء.
وحذر قراقع من أن مزيدا من الوقت سيعني موت الأسير. وقال: «إن كانت إسرائيل جادة في تسوية قضية خضر، فعليها أن تفرج عنه فورا، خصوصا أنه في وضع صعب للغاية، ويدخل في غيبوبة بين الحين والآخر. وبالأمس ساءت حالته مما استدعى أطباء المستشفى إلى الاستنفار، إذ إنه ممدد على سريره بجسم نحيف وهزيل غير قادر على الحركة، وفقد كثيرا من وزنه، ويستفرغ مادة خضراء ودما، وكل أجهزة جسمه حدث فيها خلل ولا تقوم بدورها الطبيعي، وهناك توقعات بضرر كبير في الكبد والكلي، وبالتالي قد نتلقى خبر استشهاده في أي لحظة في حال استمرت جريمة الشاباك».
وطالب قراقع كل الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل للتجاوب فورا لمطالب الأسير عدنان، وألا تترك الموضوع لجهاز الشاباك الحاقد المرصع تاريخه بالسواد.
ومن جهتها، قالت رندة عدنان، زوجة الأسير المضرب، إنها وأبناءه لا يريدونه شهيدا وإنما حرا بينهم.
وطلبت رندة من المقاومة الفلسطينية العمل على الإفراج الفوري عن زوجها، وأكدت أنها لا تريد تصريحات تقول إنه في حال استشهد خضر عدنان فإنها ستتدخل، ودعت كل من يملك شيئًا ليقدمه اليوم للإفراج عن زوجها.
واتهمت رندة القيادة الفلسطينية والفصائل بالتقصير في ملف التضامن مع زوجها المضرب عن الطعام. واستدركت قائلة: «لكن إذا قضى زوجي شهيدًا أسال الله أن يتقبله شهيد ليلة القدر وأن يكون يوم استشهاده يوم غضب على أعدائه».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها عدنان حذرت من أنها «تتابع كل الظروف والاتصالات وأنه سيكون لها رأي وموقف وفعل في التوقيت المناسب»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات أمامنا مفتوحة ومشروعة، ولدينا جاهزية لكل الظروف».
وأضاف ناطق باسم حركة الجهاد أن «قيادة الحركة تتابع كل ما يجري وتعطي الموقف المناسب في وقته وزمنه، لكن الذي يجب أن يكون معلوما وواضحا هو أنها لن تتخلى عن خضر عدنان وكل الأسرى الأبطال».



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.