مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

فشل الاتفاق بعد 53 يوما على إضرابه.. وزوجته تستغيث: نريده حيا بيننا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا
TT

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

اتهم مسؤول فلسطيني جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتعطيل المفاوضات الخاصة بإنهاء إضراب الأسير خضر عدنان، وتركه يواجه الموت، فيما دخل أمس حالة من الخطر الشديد بعد 53 يوما على إضرابه عن الطعام.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس إن «الشاباك يرتكب جريمة حقيقية بحق الأسير خضر عدنان، وذلك بمماطلته في المفاوضات القائمة لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 53 يوما على التوالي.
وأضاف قراقع في بيان أن «من يملك القرار الحقيقي في حل قضية الأسير عدنان هو جهاز الشاباك فقط، وأن استمراره في النهج المتبع حاليا في إطالة عمر هذه المفاوضات للساعات أو الأيام القادمة، يعني أن إسرائيل أخذت قرارا في الخفاء بتعليمات وتوجهات من الشاباك بترك الأسير خضر عدنان للموت».
وفشلت في اليومين الماضيين مفاوضات بين ممثلين لخضر وإدارة مصلحة السجون كان يتوقع أن تفضي إلى اتفاق.
وأكد محامي عدنان على أن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة. وقال المحامي جواد بولس، في مؤتمر صحافي أمس: «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول قضية الأسير خضر عدنان يلبي توقعاته». وأضاف أن «إبرام الاتفاق كاد أن يكون قريبًا، ولكن معيقات حقيقية ما زالت تواجهنا وتحول دون الوصول إليه، وفي مقدمتها الإفراج ضمن توقيت محدد وواضح، إضافة إلى ضمان شروط معاملة إنسانية لائقة عانى من فقدانها طيلة مكوثه في المستشفى ومن قبل».
ووصف بولس وضع عدنان الذي يرقد في مشفى «آساف هروفيه» في إسرائيل بأنه خطير؛ إذ يعاني وفق المؤشرات الطبية من احتمال موت فجائي في أي لحظة.
وقال بولس الذي زار عدنان بالأمس: «لقد أصبح طبيا في خانة الموت المفاجئ في أي لحظة»، مضيفا: «أبلغني الأطباء أن أي إنسان يمضي نحو 53 يوما معتمدا على الماء فقط، معرض للموت المفاجئ في أي لحظة».
وأضاف أنه تلقى في «منتصف الليلة الماضية اتصالا هاتفيا يشير إلى حالة ذعر انتابت الأطباء في المستشفى الإسرائيلي حيث يرقد عدنان، بسبب تردي وضعه الصحي».
وتابع: «اليوم فجرا توجهت إلى هناك ووجدت حالته الصحية في غاية الصعوبة، فهو لا يقدر على الحركة، حتى إنهم رفعوا الأصفاد من يديه ورجليه. لقد بدا هزيلا جدا وصوته غير مسموع».
وفي هذا السياق أكدت مؤسسة فلسطينية تعنى بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن خضر عدنان «يعاني من حالات التقيؤ الشديد والمستمر للعصارة الصفراء والأحماض في معدته، كما بدأ منذ اليومين الماضيين تقيؤ الدم، مما ينذر بدخوله مرحلة خطرة جدا في إضرابه عن الطعام».
ويصر الأسير عدنان على حصوله على تعهد إسرائيلي بإطلاق سراحه في وقت محدد دون أي تجديد للاعتقال الإداري، بعدما جددته 3 مرات خلال عام واحد فقط.
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدنان في يوليو (تموز) من العام الماضي وحكمته بالإداري 6 أشهر ثم جددت له إداريا ثانيا لـ4 أشهر، ثم جددت له مرة ثالثة حكما بـ4 أشهر أخرى، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وليست هذه أول مرة يضرب فيها عدنان، إذ خاض إضرابا مماثلا عام 2012 استمر 66 يوما، ووافقت إسرائيل حينها على إطلاق سراحه، ولكن بخلاف المرة السابقة يرفض عدنان هذه المرة تناول مقويات ومدعمات وأملاح، كما يرفض إجراء فحوص طبية، ويعتمد فقط على الماء.
وحذر قراقع من أن مزيدا من الوقت سيعني موت الأسير. وقال: «إن كانت إسرائيل جادة في تسوية قضية خضر، فعليها أن تفرج عنه فورا، خصوصا أنه في وضع صعب للغاية، ويدخل في غيبوبة بين الحين والآخر. وبالأمس ساءت حالته مما استدعى أطباء المستشفى إلى الاستنفار، إذ إنه ممدد على سريره بجسم نحيف وهزيل غير قادر على الحركة، وفقد كثيرا من وزنه، ويستفرغ مادة خضراء ودما، وكل أجهزة جسمه حدث فيها خلل ولا تقوم بدورها الطبيعي، وهناك توقعات بضرر كبير في الكبد والكلي، وبالتالي قد نتلقى خبر استشهاده في أي لحظة في حال استمرت جريمة الشاباك».
وطالب قراقع كل الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل للتجاوب فورا لمطالب الأسير عدنان، وألا تترك الموضوع لجهاز الشاباك الحاقد المرصع تاريخه بالسواد.
ومن جهتها، قالت رندة عدنان، زوجة الأسير المضرب، إنها وأبناءه لا يريدونه شهيدا وإنما حرا بينهم.
وطلبت رندة من المقاومة الفلسطينية العمل على الإفراج الفوري عن زوجها، وأكدت أنها لا تريد تصريحات تقول إنه في حال استشهد خضر عدنان فإنها ستتدخل، ودعت كل من يملك شيئًا ليقدمه اليوم للإفراج عن زوجها.
واتهمت رندة القيادة الفلسطينية والفصائل بالتقصير في ملف التضامن مع زوجها المضرب عن الطعام. واستدركت قائلة: «لكن إذا قضى زوجي شهيدًا أسال الله أن يتقبله شهيد ليلة القدر وأن يكون يوم استشهاده يوم غضب على أعدائه».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها عدنان حذرت من أنها «تتابع كل الظروف والاتصالات وأنه سيكون لها رأي وموقف وفعل في التوقيت المناسب»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات أمامنا مفتوحة ومشروعة، ولدينا جاهزية لكل الظروف».
وأضاف ناطق باسم حركة الجهاد أن «قيادة الحركة تتابع كل ما يجري وتعطي الموقف المناسب في وقته وزمنه، لكن الذي يجب أن يكون معلوما وواضحا هو أنها لن تتخلى عن خضر عدنان وكل الأسرى الأبطال».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».