برلمان لبنان يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية... والرابعة الاثنين المقبل

جانب من جلسة انتخاب الرئيس اليوم (د.ب.أ)
جانب من جلسة انتخاب الرئيس اليوم (د.ب.أ)
TT

برلمان لبنان يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية... والرابعة الاثنين المقبل

جانب من جلسة انتخاب الرئيس اليوم (د.ب.أ)
جانب من جلسة انتخاب الرئيس اليوم (د.ب.أ)

لم تفلح الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، في تأدية المهمة المطلوبة، اليوم (الخميس)، بل حازت الورقة البيضاء أغلبية الأصوات في الدورة الأولى للاقتراع، ليطير عدم اكتمال النصاب في الدورة الثانية.

وفي حين حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة جديدة يوم الاثنين، 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انقسمت الأصوات داخل المجلس النيابي في الدورة الأولى على الشكل التالي: 42 صوتاً للنائب ميشال معوض، و55 ورقة بيضاء، ورقة واحدة اقترعت «لأجل لبنان»، وورقة واحدة اقترعت لـ«سياسي إنقاذي إصلاحي»، و17 ورقة كتبت «لبنان الجديد»، وورقة واحدة صوّتت لـ«ديكتاتور عادل» وصوت واحد لميلاد بوملهب.

وقال معوض، في تصريح للصحافيين عقب تطيير الجلسة: «تبين اليوم أن الترشيح الوحيد الجدي هو ترشيحي، رغم كل ما يشاع عن أن اسمي هو للحرق وأنا في وضح النهار مرشح وأحاول لبننة الاستحقاق وطروحاتي وآرائي واضحة».
وأكد أن التوافق على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية «يجب أن يتم على أساس الحياد الإيجابي والعودة إلى الدولة وإلى السيادة وترسيم الحدود ووضع كل السلاح في إمرة الدولة والعودة إلى الدستور».

وكانت الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس قد انطلقت، اليوم، في البرلمان اللبناني في ساحة النجمة برئاسة بري، بعد حضور 110 نواب من أصل 128 نائباً، علماً بأن انعقاد الجلسة يتطلب حضور 86 نائباً.
وكان العديد من النواب قد شدّدوا على ضرورة الاتفاق والتفاهم على مرشح للتمكن من انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن أي فريق لا يملك الأغلبية النيابية، فيما أعلن عدد من النواب أنهم سيقترعون اليوم بورقة بيضاء.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن انسداد الأفق في وجه انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة اليوم (الخميس).
وتأجلت الجلسة النيابية الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً.
وعقدت الجلسة الأولى في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأسفرت الدورة الأولى لتلك الجلسة عن تصويت 63 نائباً بورقة بيضاء، و36 نائباً صوّتوا للنائب ميشال معوض، ولم تعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب فقدان النصاب.
وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين أي 86 من أصوات مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات أي 65 صوتاً.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون تنتهي في 31 من الشهر الحالي، بعدما انتخبه المجلس النيابي في 31 أكتوبر من عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام نحو سنتين ونصف السنة.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.