عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال
TT
TT

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال

شهدت مونتريال تراجع حجم مبيعات المنازل في العام الماضي، بسبب بطء النمو الاقتصادي ومشكلة البطالة، وقد تمتع المشترون بسلطة تفاوض أكبر في مناطق معينة، بحسب تقرير عن ربيع 2013 من شركة «كندا للرهونات العقارية والإسكان». وليس من المتوقع أن تشهد الأسعار في المنطقة هبوطا، لكن نموها قد تباطأ، مع توقع أن يرتفع متوسط سعر إعادة البيع بنسبة 1.4% في عام 2013. في مقابل 4% العام السابق، وفقا للتقرير.
تتمثل إحدى المناطق التي حصل فيها المشترون على اليد الطولى في منطقة ويستماونت، التي تعتبر أرقى أحياء المدينة، حيث انخفض متوسط الأسعار بنسبة 7% في عام 2013، وفقا لإحصاءات قدمها مجلس عقارات مونتريال الكبرى. غير أن سوق ويستماونت عادة ما تتسم بالثبات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار هبوطا إضافيا، بحسب ديان مينارد، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت: «لطالما كان هناك طلب على منطقة ويستماونت – إنها منطقة راقية جدا». هناك انخفاض نسبي في الأسعار، لكنني لا أتوقع أن تهبط بشكل حاد. لا تزال السوق جيدة في مونتريال».
فيما بلغ متوسط سعر منزل مستقل مطروح للبيع مجددا في مونتريال في عام 2012 نحو 326 ألف دولار كندي (311 ألف دولار أميركي) في ويستماونت، فقد بلغ متوسط سعر منزل لأسرة واحدة قرابة 1.5 مليون دولار كندي (1.4 مليون دولار أميركي). وقالت كوفمان إن أغلى منزل لأسرة واحدة تم بيعه بلغ سعره قرابة 7 ملايين دولار كندي (6.7 مليون دولار أميركي).
وقالت: «هناك أيضا منازل شبه مستقلة يصل سعرها إلى مليوني دولار كندي» أو 1.9 مليون دولار أميركي.
من يشتري في مونتريال؟
تشير مينارد إلى أن نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% فقط من مشتري المنازل في ويستماونت من دول أجنبية. فغالبية المشترين كنديون، وكثير منهم من سكان ويستماونت الذين يقومون بتطوير منازلهم، على حد قولها.
تأتي النسبة الضئيلة من مشتري المنازل الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من فرنسا والصين مؤخرا، بحسب كوفمان. وقالت: إنها أيضا تتعامل مع مشترين من دبي وبلجيكا واليابان. إن قوة الدولار الكندي قد أبعدت الأميركيين في السنوات الأخيرة، غير أن هؤلاء المشترين قد يعودون، حسبما أشارت كوفمان.
حقائق أساسية متعلقة بالشراء لا توجد قيود على الملكية الأجنبية في الكيبك، حيث يحكم قانون توثيقي على غرار ذلك الموجود في فرنسا عمليات بيع العقارات الحقيقية. عادة ما تتراوح رسوم الموثق العام ما بين 1000 إلى 2500 دولار كندي (من 968 دولارا إلى 2420 دولارا أميركيا)، ويتعين على مشتري المنازل أيضا دفع ضريبة نقل بلدية تقدر بنحو 1.5% من سعر بيع المنزل، بحسب كوفمان.
تتوفر الرهونات العقارية لمشتري المنازل الأجانب، مع أن البنوك قد تمول نسبة 50 إلى 65% فقط من عملية الشراء. وقال كوفمان: «يتجه السواد الأعظم من المشترين الأجانب للشراء نقدا».
وإذا كانت الفرنسية هي اللغة السائدة في المقاطعة فإن الإنجليزية مستعملة على نطاق واسع، والدولار الكندي يساوي 0.95 دولار أميركي.
أما بالنسيبة للضرائب والرسوم فقد بلغ حجم ضرائب المدارس والضرائب البلدية على المنزل الرئيسي في عام 2012 نحو 20.850 دولار كندي (19.850 دولار أميركي). وبلغت قيمة الضرائب البلدية على المبنى الإضافي نحو 10.672 دولار كندي (10.162 دولار أميركي) في عام 2012، ووصلت قيمة ضرائب المدارس إلى 2.556 دولار كندي (2.434 دولار أميركي) في عام 2011.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر