إجلاء آلاف السياح الأجانب ضربة موجعة للاقتصاد التونسي

قطاع السياحة يشغل 400 ألف عامل.. ويساهم بنسبة 7 % من الناتج المحلي

سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إجلاء آلاف السياح الأجانب ضربة موجعة للاقتصاد التونسي

سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)

غادر آلاف السياح الأجانب تونس، أمس، في عمليات إجلاء واسعة غداة الهجوم على فندق في ولاية سوسة السياحية، أسفر عن مقتل 38 شخصا غالبيتهم من البريطانيين. وقالت شركتا «تومسون» و«فيرست تشويس» للسياحة، المملوكتان للمجموعة الألمانية «تي يو إي»، إن زبائنهما قدروا وقت وقوع الهجوم بنحو 4600 سائح في أنحاء مختلفة من تونس.
ويقول خبراء وعاملون في المجال السياحي إن أحداث سوسة الإرهابية أصابت السياحة التونسية في مقتل، في الوقت الذي كانت تلتمس فيه طريق النجاة من تداعيات هجوم باردو الذي وقع في مارس (آذار) الماضي، والذي أوقع 21 قتيلا من السياح.
وما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للعاملين في المجال أنه ليس واضحا بعد ما هي الخطط التي ستدفع بها وزارة السياحة لمنع حصول نتائج مدمرة على القطاع.
في هذا الصدد يقول عفيف كشك، الخبير في السياحة ومدير المرصد التونسي للسياحة: «إنها كارثة قومية. ولا أمل في المستقبل. القطاع سيحتاج لوقت طويل للتعافي حتى يعود السياح إلى تونس».
من جانبها، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي إن أحداث سوسة الإرهابية ستكون لها تداعيات كارثية على القطاع، خاصة أنه يشغل 400 ألف عامل، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فيما أفادت سلوى القادري، مندوبة السياحة بسوسة بأن عددا كبيرا من السياح عبروا عن رغبتهم في المغادرة فورا عقب الحادث.
وبحسب أرقام وزارة السياحة، فقد بلغ عدد الوافدين من السياح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أكثر من مليون و900 ألف سائح أجنبي. ويعد الرقم أقل مما سجل في العام السابق حيث بلغ عدد الوافدين مليونين و324 ألف سائح. ويرجع ذلك، حسب مراقبين، إلى تأثيرات الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وكانت الحكومة تتوقع قدوم 7 ملايين سائح العام الحالي، ما يعني العودة إلى المعدلات العادية لفترة ما قبل أحداث الثورة، تحديدا عام 2010، ولكن مع توالي الهجمات الإرهابية سيكون التحدي الأكبر هو الحفاظ على معدلات العام الماضي، التي سجلت قدوم نحو 6 ملايين و300 ألف سائح. من جهته، وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الهجوم بأنه «ضربة موجعة» لاقتصاد بلاده، فيما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد «وضع مخطط استثنائي لمزيد من تأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل السواحل، وداخل الفنادق اعتبارا من مطلع يوليو (تموز) المقبل»، لافتا إلى أن الأمن السياحي الحالي «غير مسلح».
لكن هذه الإجراءات لن تأتي بنتائج سريعة لأن الموسم السياحي الصيفي بدأ بالفعل، ولذلك يشعر جل العاملين في القطاع السياحي بخيبة أمل كبيرة لأنهم يعولون على عودة أفراد الجالية التونسية المهاجرة التي تساهم في خلق رواج تجاري كبير وتساهم في إنعاش السياحة وتوفير مداخيل مهمة من العملة الصعبة، لكن بسبب الهجوم الأخير فإن هؤلاء المهاجرين قد يفكرون بتغيير وجهتهم وقضاء عطلة الصيف في بلد آخر.. غير تونس.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».