قادة حوثيون «متورطون» في إدخال شحنة الحقن الملوثة

مصادر يمنية أكدت أنهم يتحكمون بقطاع الأدوية عبر استحداث 20 كياناً وشركة

يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
TT

قادة حوثيون «متورطون» في إدخال شحنة الحقن الملوثة

يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)

كشفت مصادر طبية يمنية عن تورط ستة من قادة الميليشيات الحوثية في تهريب الأدوية واحتكار أسواقها في مناطق سيطرة الانقلاب، متهمة إياهم بإدخال شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها مؤخرا الأطفال المصابون بمرض «اللوكيميا»، ما تسبب في وفاة 18 منهم، على الأقل فيما لا يزال 30 منهم يتلقون العلاج.
وذكرت المصادر أن هذه المجموعة باتت تسيطر على القطاع الطبي وتجارة الأدوية بعد أن وضعت يدها على كبرى المستشفيات الخاصة في صنعاء والمملوكة لمعارضين إلى جانب مجموعة واسعة من شركات الاستيراد.
وأفاد مصدران طبيان لـ«الشرق الأوسط» بأن تاجر المبيدات الشهير أحمد دغسان وبالشراكة مع أحد القيادات الحوثية يدعى أبو مدين من منطقة الطلح في محافظة صعدة (شمال) وينتمي لعائلة العجري أصهار عبد الملك الحوثي اشتريا مؤخرا شركة «سبأ» للصناعات الدوائية، إلى جانب عمله في تجارة المبيدات الزراعية المحرمة وتجارة المشتقات النفطية بالتعاون مع القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي.
وذكر المصدران أن القيادي الحوثي دغسان يتقاسم مع اثنين آخرين من قادة الميليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وهما علي ناصر قرشة والمتحدث الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام صلاح فليتة الشهير بـ«محمد عبد السلام».
وبحسب مصادر أخرى في قطاع الصحة الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، فإن شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرض اللوكيميا، دخلت إلى اليمن، في أبريل (نيسان) الماضي، بموجب تصريح من القيادي الحوثي أحمد حامد حيث تم استيراد الشحنة من الهند ومنح ترخيصا من الهيئة العليا للأدوية، عبر ما تسمى اللجنة الطبية العليا التي يقع على رأسها القيادي الحوثي محمد الغيلي، إلى جانب مجاهد معصار صهر وزير الصحة في حكومة الميليشيات طه المتوكل.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية وأدوية الأطفال تصل إلى مناطق سيطرة الميليشيات بشكلٍ سلس جدا حيث يأتي جزء كبير منها عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، حيث تنقل عبر الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار صنعاء، كما يتم استيراد الأدوية عن طريق تجار الأدوية وبطريقة رسمية بطريقة استيراد النفط نفسها، وتدخل من المنافذ الجمركية بطريقة عادية جدا ولا يتم اعتراضها إطلاقا، ويتم إدخال أدوية بطريق التهريب بنسبة بسيطة جدا من باب التهرب الجمركي أو للتحايل على الوكلاء الأساسيين لشركات الأدوية.
وكشفت المصادر أن الوزير الحوثي طه المتوكل عادة ما يقوم بترتيب شراء واستيراد الأدوية من الخارج وبيعها للمرضى عن طريق صديقه أحد تجار الأدوية المعروفين (تتحفظ الصحيفة على اسمه) والذي منح حق استيراد معظم الأدوية دون غيره استنادا إلى علاقة المصلحة المشتركة بين الرجلين.
ويحصل التاجر - بحسب المصادر - على امتياز حصري لاستيراد أنواع معينة من الأدوية وأحيانا ما تكون هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات أو ملوثة، حيث تمر الشحنات عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها ميليشيات الحوثي، ولا يتم فحصها لمعرفة مدى مطابقتها المواصفات.
وطبقا لما ذكرته المصادر، فإن هناك أدوية كثيرة ملوثة، مرجحة وجود وفيات متعددة لم يتم الكشف عنها لأنها حالات فردية خلافا لجريمة حقن الأطفال بالأدوية الملوثة التي تم اكتشافها لأن الضحايا مجموعة واحدة وفي مستشفى واحد.
وأوضحت المصادر أن قيادات الميليشيات الحوثية تدير سوق الدواء عبر 20 كيانا يضم شركات استيراد ومستشفيات خاصة، حيث يدير القيادي دغسان عبر نجله علي، شركة سبأ للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة، إضافة إلى واجهة أخرى تعرف باسم مؤسسة أحمد دغسان للاستيراد والتصدير.
كما يبرز اسم المسؤول المالي لميليشيات الحوثي القيادي صالح مسفر الشاعر، المصنف على قائمة الإرهاب الدولية، حيث يدير سلسلة من الكيانات الصحية؛ مثل شركة الشاعر للاستيراد، والشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية، والشاعر موتورز للاستيراد، ومؤسسة الشاعر التجارية.
وتحول الشاعر وهو من كبار مهربي السلاح، - بحسب المصادر - إلى أحد كبار تجار الأدوية بعد أن وضع يده تحت اسم الحارس القضائي على المستشفيات المملوكة لآخرين، مثل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، و«سيبلاس»، و«الأم والطفل»، و«الأهلي»، و«الألماني الحديث».
كما تقول المصادر، إن وزير صحة الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، طه المتوكل، لم يقتصر نشاطه على نهب ومصادرة الدعم الدولي المخصص للمرافق الصحية وتعطيل المشافي الحكومية، بل ذهب للاستثمار في القطاع الطبي حيث بات يدير مجموعة «يوني ماكس» الصحية والتجارية، والتي تضم مستشفى وشركة استيراد دوائية وشركة تجارية، إلى جانب إدارته مستشفى اليمن السعيد المسجل باسم صهره مجاهد معصار، فضلا عن إدارة سلسلة من الصيدليات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

العالم العربي دخان يتصاعد من موقع الغارات الجوية الإسرائيلية بمدينة الحديدة الساحلية باليمن في هذه الصورة المنشورة 20 يوليو 2024 (رويترز)

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

رحبت السعودية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

منظمة دولية تتهم الحوثيين بعرقلة الإغاثة ومفاقمة حالات الكوليرا

مركز حكومي يمني لعلاج الكوليرا والإسهالات المائية في مأرب (إعلام محلي)
مركز حكومي يمني لعلاج الكوليرا والإسهالات المائية في مأرب (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية تتهم الحوثيين بعرقلة الإغاثة ومفاقمة حالات الكوليرا

مركز حكومي يمني لعلاج الكوليرا والإسهالات المائية في مأرب (إعلام محلي)
مركز حكومي يمني لعلاج الكوليرا والإسهالات المائية في مأرب (إعلام محلي)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بعرقلة أعمال الإغاثة والوصول إلى المعلومات، ما أدى إلى تفاقم تفشي الكوليرا القاتل في جميع أنحاء اليمن، داعية السلطات في مختلف المناطق إلى تعزيز التدابير الوقائية ضد الوباء الذي استجابت الحكومة اليمنية لتفشيه سريعاً.

وأكدت المنظمة في بيان، أن تفشي الكوليرا سيستمر في إزهاق الأرواح طالما عُرقِلت المساعدات، وفشلت السلطات والمجتمع الدولي في الاستثمار بشكل كافٍ في تدابير الوقاية والتخفيف.

جانب من مركز علاج الكوليرا والإسهالات المائية في عدن (الأمم المتحدة)

وطالبت هيومن رايتس، بإزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وأعادت مطالبة الحوثيين بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني وعمال الإغاثة.

وذكرت المنظمة أن الجماعة فشلت في اتخاذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا. كما اعتقلت وهددت موظفي المجتمع المدني، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية، في حملة الاعتقالات الأخيرة.

وأضافت أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه بين 1 يناير (كانون الثاني) و19 يوليو (تموز)، كان هناك نحو 95 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، ما أسفر عن 258 حالة وفاة على الأقل.

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، قولها: «العراقيل التي تعترض عمل الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخصوصاً الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا. إذ توفي بالفعل أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يُمكن الوقاية منه»، وأكدت أن احتجاز الحوثيين لعمال الإغاثة يشكل تهديداً خطيراً للحد من وجود المساعدات المنقذة للحياة.

رفض الإفصاح

التقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -بحسب بيانها- مع الحكومة اليمنية التي أوضحت لها أن العديد من القيود التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل. كما قدمت معلومات توضح الإجراءات التي اتخذتها لإبلاغ الجمهور اليمني عن تفشي المرض، فيما رفض الحوثيون الرد على استفساراتها.

وبينت المنظمة أن البنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب الآمنة، ومعدلات سوء التغذية المرتفعة، ومستويات متزايدة من رفض اللقاح ونشر الحوثيين أكاذيب ضد اللقاحات، كلها سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن.

أطفال يمنيون يتلقون الرعاية في مركز العزل الحكومي في عدن (إعلام محلي)

ونقلت عن طبيب يعمل مع منظمة مساعدات إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، القول إنه على الرغم من أن المرضى بدأوا في إظهار علامات الكوليرا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن سلطات الحوثيين رفضت الاعتراف بالأزمة للوكالات الإنسانية حتى 18 مارس (أذار)، عندما كان هناك بالفعل آلاف الحالات.

وفق ما ذكره الطبيب، بدأ الحوثيون (أخيراً) في تقديم معلومات حول حالات الكوليرا في المناطق التي يسيطرون عليها، لكنهم لم يعلنوا عن تفشي المرض علناً، كما احتجزت سلطاتهم موظفين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار).

وقالت المنظمة إن عدد المعتقلين مستمر في النمو، وقد تركت الاعتقالات العديد من الوكالات تتساءل عما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بأمان في تلك المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.

استجابة حكومية

المنظمة أكدت أن الحكومة اليمنية استجابت بسرعة لأخبار تفشي المرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من خلال العمل مع الوكالات الإنسانية لإنشاء العيادات وشراء الأدوية اللازمة.

ورغم استمرار الحكومة في تبادل المعلومات مع الوكالات الإنسانية منذ بدء تفشي المرض، قالت المنظمة إنها أصدرت تعليمات لمجموعات الإغاثة بعدم استخدام كلمة «الكوليرا» في البيانات العامة، وخصوصاً باللغة العربية، وأن هذا يعيق قدرة الناس على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر.

حملات تحصين الأطفال اليمنيين مستمرة في مناطق الحكومة فيما يمنعها الحوثيون (إعلام محلي)

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، خلال آخر تفشي للكوليرا في اليمن من عام 2016 إلى عام 2022، كان لدى اليمن 2.5 مليون حالة مشتبه بها، وهو ما يشكل «أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث»، مع أكثر من 4000 حالة وفاة. وعلى الرغم من هذه الخسائر الهائلة، فشلت السلطات في اتخاذ تدابير لمنع تفشي المرض في المستقبل.

وأكدت هيومن رايتس أن الحوثيين والحكومة اليمنية ملزمون بحماية حقوق الإنسان للجميع في الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء، إذ تشكل عوائق المساعدات التي يفرضونها انتهاكاً لهذه الالتزامات.

ورغم أن الموارد والقدرات المحدودة قد تعني أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا بمرور الوقت، شددت المنظمة على أن السلطات لا تزال ملزمة بضمان الحد الأدنى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية الأساسية.