بريطانيا: انتكاسة جديدة لحكومة تراس بعد استقالة وزيرة الداخلية

وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان (رويترز)

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بعد ستة أسابيع من توليها منصبها، لانتكاسة جديدة، اليوم (الأربعاء)، بعد استقالة وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان. وقالت برايفرمان (42 سنة) إنها استقالت لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يخالف مدونة السلوك الحكومية. كما أعربت عن «مخاوف جدية» حيال سياسة الحكومة التي تتخلى، بحسب رأيها، عن وعودها لا سيما في ملف الهجرة. وسرعان ما أعلن «داونينغ ستريت» استبدال بها غرانت شابس (54 عاما) وزير النقل في عهد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون.
وأكدت تراس، التي تدهورت شعبيتها وتتعرض لتحديات من داخل حزبها، أنها تريد البقاء في المنصب رغم تخليها عن برنامجها الاقتصادي الذي سبب عاصفة في الأسواق المالية. لكن يبدو أن موقفها صار أضعف مع رحيل وجه بارز آخر من حكومتها بعد أقل من أسبوع من اضطرارها لإقالة وزير المالية وصديقها المقرب كواسي كوارتنغ.
ورغم أن استقالة برايفرمان لا تبدو مؤشراً إلى وجود شقاق داخل الحكومة مثل ذلك الذي دفع بوريس جونسون إلى التنحي في يوليو (تموز)، فإن رحيلها جاء في توقيت سيئ بالنسبة لرئيسة الحكومة التي تسعى لاستعادة زمام الأمور.
ودافعت تراس، اليوم، في البرلمان عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات ودعوات الاستقالة من المعارضة، بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي. وقالت تراس بنبرة تحدٍّ: «أنا محاربة ولست شخصاً ينسحب».
بعد جلسة البرلمان، كان من المقرر أن تجيب رئيسة الحكومة عن أسئلة الصحافيين خلال جولة في مصنع بشمال لندن، لكنها اضطرت إلى إلغائها للتحدث مع برايفرمان.
تعود الأزمة إلى تقديم «الموازنة المصغرة» في نهاية سبتمبر (أيلول) من قبل وزير مالية تراس آنذاك كوارتنغ، التي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعماً قوياً لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة. وسجل الجنيه الإسترليني تراجعاً إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي طويل الأجل. واضطر بنك إنجلترا للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.
في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، اضطرت رئيسة الوزراء لتعيين وزير مالية جديد هو جيريمي هانت، المكلف بإصلاح برنامجها الاقتصادي، وطمأنة الأسواق حيال خطة موازنة الحكومة.
وأعلن هانت العودة عن كل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء، وحذر من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام، مثيراً شبح عودة التقشف كما حصل بعد الأزمة المالية في 2008.