مصر: «حوكمة السناتر» تُجدد الجدل بشأن أزمة «الدروس الخصوصية»

«التعليم» تُكلف شركة خاصة لإدارة «مجموعات التقوية» في المدارس

وزير التربية والتعليم المصري داخل أحد الفصول في أول أيام الدراسة (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
وزير التربية والتعليم المصري داخل أحد الفصول في أول أيام الدراسة (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
TT

مصر: «حوكمة السناتر» تُجدد الجدل بشأن أزمة «الدروس الخصوصية»

وزير التربية والتعليم المصري داخل أحد الفصول في أول أيام الدراسة (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)
وزير التربية والتعليم المصري داخل أحد الفصول في أول أيام الدراسة (صفحة وزارة التعليم على فيسبوك)

فيما بدا تغييراً لرؤية الحكومة المصرية بشأن أزمة «الدروس الخصوصية»، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اعتزامها «حوكمة السناتر» (مراكز الدروس الخصوصية)، وتقنينها، تزامناً مع إسناد إدارة مجموعات التقوية في المدارس إلى شركة خاصة، مما جدد الجدل حول هذه القضية التي تشكل صداعاً مستمراً في رأس الأسرة المصرية، وتكلف ميزانيتها أعباء مالية ضخمة.
طوال سنوات مضت اعتادت الحكومة المصرية انتقاد مراكز الدروس الخصوصية المعروفة باسم «السناتر»، حتى أنها شنت حملات لغلقها بين الحين والآخر. ودأب وزير التربية والتعليم المصري السابق الدكتور طارق شوقي على مهاجمة أصحاب هذه المراكز، حتى أنه قال إن «ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى... هذه (السناتر) تكلف أولياء الأمور أموالاً، إضافة إلى أن كثيراً ممن يدرسون بها غير مؤهلين». لكن يبدو أن خلفه الدكتور رضا حجازي، الذي تولى مهام منصبه في تعديل وزاري في أغسطس (آب) الماضي، له رأي آخر، حيث أعلن (الثلاثاء) أمام مجلس النواب (البرلمان) أن «الوزارة بصدد حوكمة (السناتر)، وتقنين وضعها، وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، مشيراً إلى أن «عائدات الدروس الخصوصية تبلغ 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار بـ19.68 جنيه)، لا تعلم عنها الحكومة شيئاً». وقال إن هذه الخطوة تستهدف «ضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وأن تأخذ الدولة حقها من جهة أخرى».
خطة الحكومة للتعامل مع الدروس الخصوصية امتدت إلى مجموعات التقوية في المدارس، التي أعلن حجازي تغيير اسمها إلى «مجموعات الدعم»، مع إسناد إدارتها لشركة خاصة، تتحمل مسؤولية دفع أجر المعلم حصة بحصة، بهدف «تحسين الخدمة المقدمة للطالب»، بحسب وزير التربية والتعليم.
أعادت هذه التصريحات قضية الدروس الخصوصية إلى الواجهة، وفرض وسم «الدروس الخصوصية» حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى في الإجراءات الجديدة تقنيناً لوضع قائم، ربما يسهم في «تحسين الخدمة المقدمة»، وبين معارض يرى فيه «نهاية لفكرة التعليم والمدرسة».
ودخل على خط التعليقات عدد من المشاهير المصريين، بينهم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي والدبلوماسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، الذي قال في تصريحات تلفزيونية ضمن برنامج «يحدث في مصر» على شاشة MBC مصر، إن «تقنين السناتر يلغي دور المدارس».
https://twitter.com/DrMostafaElFeky/status/1582689529462681600
فيما حذر الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، من تداعيات هذه الإجراءات، وقال إنه «لا يظن أن تداعيات هذه الفكرة قد خطرت ببال صاحبها».
https://twitter.com/nabilelhalfawy/status/1582697130472640512
وتعددت الآراء الآخرة التي تفاعلت مع كلمات الوزير، منها ما اعتبر أن القرار «يخلق مساراً موازياً للتعليم العام والخاص»
https://twitter.com/doaaseleat/status/1582696231767138304
ومنها ما توقع «ارتفاع تكلفة الدرس على أولياء الأمور»
https://twitter.com/ibrahim_korayem/status/1582434309117710336
أو «انهيار منظومة التعليم»، وكذلك «إلغاء دور المدرسة»:
https://twitter.com/Mohsen14612/status/1582474101373177856

https://twitter.com/SecuEgy/status/1582485055179399170
فيما أيد آخرون القرار، لافتين إلى غلق غالبية «السناتر»، التي لا تنطبق عليها المواصفات التي حددتها الوزارة.
https://twitter.com/amrhamdon/status/1582464027812560896
من جانبه، انتقد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس المصرية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المقترحات التي أعلن عنها الوزير، معتبراً إياها بمثابة «إعلان وفاة المدرسة المصرية»، وقال إن «تقنين مراكز الدروس الخصوصية يعني نقل العملية التعليمية من المدرسة إلى الشارع، فغالبية من يعملون في (السناتر) غير مؤهلين وأكثرهم ليسوا معلمين في الأساس». مطالباً البرلمان بـ«رفض هذه المقترحات».
من ناحية أخرى، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن «الدروس الخصوصية تمثل ثقافة متجذرة تاريخياً داخل المجتمع المصري»، مشيراً إلى أن «تقنين (السناتر الخاصة) من قبل الحكومة ومنح رخصة للمعلم يهدف للسيطرة على ظاهرة أثرت بالسلب على المجتمع على مدار أعوام». وأضاف زلطة، في تصريحات تلفزيونية: «نحن لا نتحدث عن شعارات رنانة فيما يخصص الدروس الخصوصية ولكن نتحدث عن تقنين للأوضاع التعليمية، والوزارة تتخذ حالياً خطوات على الأرض لتقنين ظاهرة أثرت بالسلب على المجتمع». مشيراً إلى أن «حوكمة السناتر تضعها تحت أعين ورقابة وزارة التعليم».



حبس سعد الصغير يجدد وقائع سقوط فنانين في «فخ المخدرات»

المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
TT

حبس سعد الصغير يجدد وقائع سقوط فنانين في «فخ المخدرات»

المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)
المطرب الشعبي سعد الصغير (حسابها على «فيسبوك»)

جدد حبس المطرب المصري سعد الصغير الحديث عن وقائع مشابهة لسقوط فنانين في «فخ المخدرات»، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الاثنين، بالحكم على الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه (الدولار يساوي 49.65 جنيه مصري).

الحكم بسجن سعد الصغير وتغريمه جاء على خلفية اتهامه بحيازة «سجائر إلكترونية» تحتوي على مخدر «الماريوانا»، بعد تفتيش حقائبه أثناء عودته من أميركا «ترانزيت» عبر أحد المطارات العربية، عقب إحياء حفلات غنائية عدة هناك.

وكشف الصغير خلال التحقيقات التي جرت أمام الجهات المختصة بمصر، أنه لم يكن على دراية بأن المادة الموجودة في «السجائر الإلكترونية» ضمن المواد المحظور تداولها، مؤكداً أنها للاستخدام الشخصي وليس بهدف الاتجار، وأرجع الأمر لعدم إجادته اللغة الإنجليزية.

الفنانة المصرية برلنتي فؤاد التي حضرت جلسة الحكم، على الصغير، أكدت أن الحكم ليس نهائياً وسيقوم محامي الأسرة بإجراءات الاستئناف، كما أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة سعد النفسية ليست على ما يرام»، لافتة إلى أنه «بكى بشدة خلف القضبان بعد النطق بالحكم، كما أنه يعيش في توتر شديد نتيجة القضية».

وقبل سعد الصغير وقع عدد من الفنانين في «فخ المخدرات»، من بينهم الفنانة دينا الشربيني، التي تعرضت للسجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لإدانتها بتعاطي «مواد مخدرة».

الفنان أحمد عزمي (حسابه على «فيسبوك»)

وكذلك الفنان المصري أحمد عزمي الذي تم القبض عليه مرتين ومعاقبته بالحبس في المرة الثانية بالسجن 6 أشهر، بينما أعلن مقربون من الفنانة شيرين عبد الوهاب وقوعها في الفخ نفسه، مما جعلها تختفي عن الأنظار حتى تتعافى، كما أن طبيبها المعالج طالب جمهورها بدعمها. وحُكم على الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في مايو (أيار) الماضي، في قضية اتهامها بـ«إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي في أماكن غير مصرح لها باستخدامها».

وقبل أشهر قضت محكمة الاستئناف بمصر بقبول معارضة الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي وتخفيف عقوبة حبسه إلى 6 أشهر بدلاً من سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي.

«ليس كل مشهور مدمناً»

من جانبها، أوضحت الاستشارية النفسية السورية لمى الصفدي أسباب وقوع بعض المشاهير في «فخ المخدرات» من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وأثره على المستوى المهني.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التعميم على جميع المشاهير أمر خاطئ، فليس كل مشهور مدمناً أو خاض تجربة الإدمان»، موضحة أن «ذلك ينطبق أحياناً على بعض الفئات التي حصلت على الشهرة والمال والمعجبين لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بامتيازات أكثر».

وأشارت إلى أن «الفكرة تكمن في أن المخدرات ربما تساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة مستويات هرمون (الدوبامين) الخاص بالسعادة، وهذا جزء نفسي يدفع البعض للسقوط في فخ المخدرات».

الفنانة منة شلبي (حسابها على «فيسبوك»)

وتستكمل الصفدي: «ربما الوقوع في هذا الفخ نتيجة رفاهية أكثر أو البحث عن المزيد والسعي للمجهول أو الأشياء المتوفرة عن طريق السفر أو الوضع المادي».

واختتمت الصفدي كلامها قائلة إن «هذا الأمر لا يخص الفنانين وحدهم، لكنه يتعلق أيضاً بالكثير من المهن والتخصصات، لكن المشاهير يتم تسليط الضوء عليهم أكثر من غيرهم».