اتفاق أميركي-تركي لتحديد موعد الانتخابات الليبية

المبعوث الأممي يواصل مشاوراته «الاستكشافية»

رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع المبعوث الأممى بطرابلس (مفوضية الانتخابات الليبية)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع المبعوث الأممى بطرابلس (مفوضية الانتخابات الليبية)
TT

اتفاق أميركي-تركي لتحديد موعد الانتخابات الليبية

رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع المبعوث الأممى بطرابلس (مفوضية الانتخابات الليبية)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع المبعوث الأممى بطرابلس (مفوضية الانتخابات الليبية)

واصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها إلى ليبيا، أمس (الثلاثاء)، «مشاوراته (الاستكشافية) مع مختلف الفرقاء»، بينما أعلن السفير الأميركي عن محادثات مع تركيا للاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وهنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، باتيلي في اتصال هاتفي مساء أول من أمس بمباشرة مهام منصبه من طرابلس. كما أعرب بحسب بيان أمس للمتحدث الرسمي باسمه عن «ثقته في التعاون مع باتيلي لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية».
وأوضح أنهما ناقشا التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا. واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.
https://twitter.com/arableague_gs/status/1582660780075282432?s=20&t=RwW7YZTbnWhOPdT8MQZZUg
وقال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه بحث أمس مع باتيلي بالعاصمة طرابلس ما وصفه بـ«التحديات والعراقيل» التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و«إمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدماً في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتلقى قبولاً من كل الأطراف السياسية». وأوضح أنهما بحثا «سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». كما ناقشا «التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية».
ونقل عن باتيلي قوله: «نحن هنا لتشجيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل الجيد وتحقيق طموحات الليبيين في إجراء انتخابات (حرة نزيهة) تخرج بمؤسسات شرعية للبلاد، والبعثة تدعم المفوضية في ذلك»، مؤكداً على «استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي عامة، للانتخابات الليبية».
https://twitter.com/LYHnec/status/1582672065441587200?s=20&t=nDDte41REBQHJko0jTIyEw
بدوره، قال باتيلي إن الاجتماع ناقش، العملية الانتخابية بما في ذلك سبل تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات. وأكد مجدداً «التزام الأمم المتحدة المستمر بتقديم كل الدعم الفني اللازم للمفوضية».
وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد نقل عن باتيلي، الذي التقاه مساء أول من أمس، إشادته بجهوده في حل الخلافات، ونزع فتيل التوتر والتهدئة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما رحّب بـ«الخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية».
وطبقاً لبيان أصدرته البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني. ونقل عن باتيلي تأكيده على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. ودعا إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1582468157813714944?s=20&t=cJRIfVh9U0yLfvdZrutGAA
كما بحث باتيلي، مع فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة للنفط كمؤسسة سيادية. وأكد بن قدارة في بيان عقب الاجتماع على «حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية وعدم تدخل أي جهة في عملها وأنها تتعامل وأنها تتعامل مع الشركات والدول كافة وفق ما تفتضيه اللوائح والقوانين»، مشدداً على أن «تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط».
كما أكد بن قدارة «دعم المؤسسة للبعثة الأممية في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا». ونقل عن باتيلي إشادته بجهود المؤسسة في عودة الإنتاج، لافتا إلى أهمية دورها كون النفط هو مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1582374329395818496?s=20&t=oZ2eqCDdSkPbfiZUVAp96A
وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «أصحاب المصلحة الليبيين المختلفين رحبوا بباتيلي، الذي وصل إلى طرابلس نهاية الأسبوع الماضي». وأعربوا عن «استعدادهم للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع». وأوضح أن باتيلي نقل إلى محاوريه الليبيين أن الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تتركز في تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري». واعتبر أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد». وتابع: «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يعتزم باتيلي التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب في عموم ليبيا».
بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه أجرى ما وصفه بمشاورات مفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية دزدار في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد موعد مقبول للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1582424990422487041?s=20&t=lHY7sAHKZA0_4dcG0AstCg
وفى سياق آخر، نقل بيان للسفارة الأميركية عن القائم بأعمالها أوردمان عقب اجتماعه في تونس مع الجنرال مايكل لانجلي لانغلي قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، أن بلاده تظل ملتزمة بدعم جهود ليبيا لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1582377648356892672?s=20&t=OrLkZwZbNKZxBug8QsXTCA
وتعهد الدبيبة لأصحاب الشركات المتعاقدة مع رئاسة أركان قواته بحلحلة مشاكلها وسداد ديونها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول من أمس، باعتباره وزير الدفاع خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس مع مفوضي الشركات التموينية المتعاقدة مع هيئة الإمداد والتموين نظير تقديم خدمات تموينية لوحدات ومواقع عسكرية.
وأكد الدبيبة وفقاً لبيان أصدره الحداد، سعي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان للوصول إلى إنهاء كافة العقبات التي تواجه هذه الشركات. كما بحث الدبيبة، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء ومقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي تقرّر تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.
إلى ذلك، قرر أمس مجلس النواب في اجتماعه بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعد تصويت بأغلبية الحاضرين إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل، لإبداء الرأي في صياغته الحالية ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية. وأظهرت المداولات اعتراض بعض الأعضاء على إصدار القانون حالياً، بينما اعترض آخرون على اختيار بنغازي مقراً للمحكمة.
في السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية معلومات اعتزام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، القيام بزيارة إلى بريطانيا، بالتزامن مع الاجتماع الدولي الذي ستستضيفه حول ليبيا.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.