«سد النهضة»: جدل فني حول حقيقة الملء الإثيوبي

دراسة علمية مصرية تُفند «مغالطات» أديس أبابا

مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
TT

«سد النهضة»: جدل فني حول حقيقة الملء الإثيوبي

مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)
مصر تختتم فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الخامسة (وزارة الموارد المائية)

فنّدت دراسة علمية مصرية حديثة، المقدار الحقيقي للمياه المحجوزة خلف «سد النهضة» الإثيوبي، على نهر النيل، الذي يثير توترات مع مصر والسودان، مشيرة إلى «مغالطات» إثيوبية في هذا الشأن.
وأعلنت أديس أبابا، في أغسطس (آب) الماضي، وصول التخزين الثالث هذا العام إلى 22 مليار متر مكعب، وسط احتجاج مصري - سوداني. لكن الدراسة التي أعدها فريق بحثي مصري، ونشرت مؤخراً بمجلة المياه «Water» العالمية، تحت عنوان «تقييم سد النهضة الإثيوبي باستخدام الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية GIS»، ذكرت أن التخزين الأول في يوليو (تموز) 2020 بلغ نحو 5 مليارات متر مكعب، بينما قدر التخزين الثاني في يوليو 2021 بنحو 3 مليارات متر مكعب بإجمالي 8 مليارات متر مكعب، وبلغ التخزين الثالث العام الجاري 2022 نحو 9 مليارات متر مكعب، بإجمالي 17 مليار متر مكعب.
وأثيرت شكوك حول الإعلان الإثيوبي عن وصول مخزون البحيرة إلى 22 مليار متر مكعب، وبينما أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، صحة المعلومات المنشورة بالدراسة، أوضح أن «بعد كل تخزين تحدث زيادة مؤقتة نتيجة تدفق مياه الفيضان عند الممر الأوسط وعدم استطاعته إمرار كامل الفيضان ثم يعود مرة أخرى إلى منسوب التخزين نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ووصلت الزيادة هذا العام إلى 2.5 مليار متر مكعب عند منسوب 604 أمتار فوق سطح البحر ليصبح الإجمالي 19.5 مليار متر مكعب، وكان من المفترض أن يبدأ التراجع بداية أكتوبر الحالي، إلا أنه لم يحدث حتى الآن، وسوف يحدث خلال الأسابيع المقبلة للعودة إلى 17 مليار متر مكعب مرة أخرى عند منسوب 600 متر، مع انخفاض معدل الأمطار التي استمرت أعلى من معدلاتها بنحو 20 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر».
واعتبر الخبير المصري، المهتم بدراسة السد الإثيوبي، في إفادة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن الخلاف هو عبارة عن «مغالطات إثيوبية لكميات التخزين موجهة بالدرجة الأولى إلى الشعب الإثيوبي لمحاولة إقناعه بأن هناك إنجازات كبيرة في سد النهضة، رغم أنه لا توجد أي استفادة حقيقية بعد مرور أكثر من 11 عاماً على البدء في إنشاء السد، تم خلالها 3 مراحل للتخزين وتشغيل محدود لـ2 توربين ثم توقفا عن العمل بعد أيام من بدء التشغيل منذ أكثر من شهرين حتى اليوم».
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وكشف الخبير المصري أن الأمطار الغزيرة ما زالت تتدفق في بعض مناطق السودان حول سد الروصيرص، وامتداد النيل الأزرق والقضارف، متوقعاً ارتفاع منسوب النيل في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، اختتمت مصر (الأربعاء)، فعاليات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه»، بحضور 27 وزيراً، و100 ممثل وفد رسمي خلال فعاليات الأسبوع، ناقشوا قضايا الندرة المائية والتغيرات المناخية، وقضايا المياه وعلاقتها بالتغير المناخي، والمياه والمناخ والتعاون المستقبلي، وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ.
وقال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن «ما يميز أسبوع القاهرة للمياه هو الجمع بين الخبراء التنفيذيين المعنيين بالمياه، والخبراء العالميين والباحثين من كل دول العالم، فضلاً عن سفراء وممثلين ووفود رسمية، وكذلك طلاب المدارس، ولا توجد أحداث كثيرة في العالم تجمع بين كل هذه الأطراف».
وأوضح سويلم أن مخرجات أسبوع القاهرة للمياه تمثلت في إطلاق «وثيقة القاهرة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لا سيما في الدول الفقيرة للمياه.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر ضرورة «وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي»، مشيراً إلى نجاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه في إثراء قضية المياه ووضعها كعنصر أساسي من العناصر المتأثرة بالتغيرات المناخية باعتبار المياه العنصر الأساسي للحياة.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى دعم كل الأطراف الدولية لقضية المياه، مؤكداً أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.