هل ينعش استيراد سيارات المقيمين بالخارج السوق المصري؟

عقب موافقة البرلمان على إعفائها من الضرائب والجمارك

البرلمان المصري (أرشيفية)

يترقب سوق السيارات المصري البدء في تطبيق قانون جديد أقره مجلس النواب (البرلمان) يقضي بإعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الجمارك والضرائب، حال إدخالها للبلاد، فهل يساهم القانون الجديد في إنعاش السوق الذي يعاني من ركود، بسبب أزمة الدولار؟
ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك، وهو القانون الذي وصفه حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه «مهم جدا للدولة المصرية».
وينص القانون، المكون من 10 مواد، على «حق المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، في استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عنها، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول... وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية، تبلغ قيمته 100 في المائة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة... على أن يتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، وبالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد». واشترط القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنفذ لأحكام القانون، والذي يصدره مجلس الوزراء خلال أسبوعين، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد.
وأكد هشام الزيني، رئيس تحرير موقع «أهرام أوتو» المتخصص في السيارات، على أن «الشهور الأربعة المقبلة، وهي فترة إيداع المبالغ النقدية المطلوبة لاستيراد السيارات، ستشهد تغيرات كبيرة في سوق السيارات»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «تجار السيارات توجهوا بالفعل لدول الخليج، أملا في استقدام سيارات بأسماء مغتربين، وبيعها في مصر مستفيدين من الإعفاءات الجمركية والضريبية، لا سيما أن القانون يسمح باستيراد سيارة لكل من بلغ 16 عاماً»، لكن رغم ما لذلك من «فوائد على إنعاش سوق السيارات»، إلا أن الزيني «كان يأمل ألا يسمح بالتنازل عن قيمة الوديعة (المبلغ النقدي المودع لاستيراد السيارة) لأي شخص، لتفويت الفرصة على التجار، وإن كان هناك طرق متعددة للالتفاف على هذا الشرط أيضاً».
وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يريد الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية، أن يكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ولا يقل عمره عن 16 عاماً، ولديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، كما اشترط القانون أن تكون السيارة المطلوب استيرادها حديثة لم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات. كما أتاح القانون للمصري المقيم في الخارج إمكانية تغيير السيارة التي سبق وحصل على موافقة باستيرادها، شرط أن «يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا».
ويرى الدكتور مدحت نافع، الخبير في الاقتصاد وأستاذ التمويل، أن «القانون جاء في وقت مناسب لمواجهة أزمة نقص السيولة الدولارية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، حتى أن بعض التجار قاموا برد مقدمات حجز السيارات للمواطنين، مع الفوائد المترتبة على ذلك خوفا من تقلبات سعر الدولار»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تدفق السيارات لن يستخدم بالكامل من المصريين المقيمين بالخارج، حيث سيتوجه بعض من هذه السيارات إلى السوق، ما يزيد من المعروض، ويدفع بالنهاية نحو تخفيض الأسعار». ويضيف أن «القانون سيحدث قدرا من التوازن في السوق المصري».
بدوره يلفت الزيني إلى أن «سوق السيارات في مصر عانى الفترة الأخيرة من حالة ركود شديد، تقترب من الموت»، مدللا على ذلك بقوله إن «عدد السيارات الجديدة التي تم ترخيصها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ 8 آلاف سيارة، وهو رقم أقل من نصف متوسط عدد السيارات التي كان يتم ترخيصها شهريا في مصر والمقدر بـ18 ألف سيارة». وقال إن «السوق متعطش لسيارات جديدة، وبالتأكيد سيكون للقانون الجديد دور في إنعاش السوق، وتقليل أسعار السيارات التي وصلت أرقاما مبالغا فيها في الفترة الأخيرة»، وأضاف أن «القرار أحدث هزة في السوق، والكل في انتظار تبعاته على أسعار السيارات».
ووفقاً للقانون فإن الموافقة على استيراد السيارة بعد تسجيل بياناتها وسداد المبلغ النقدي المقرر لها، «تكون صالحة لمدة عام، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال هذه المدة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، دون عائد». وللحد من إساءة استغلال القانون، نصت المادة 7 منه على أنه «تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق».
وبينما تأمل مصر أن يساهم القانون الجديد في زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، حيث تسببت الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم في خروج 22 مليار دولار من مصر فيما يسمى بظاهرة «الأموال الساخنة»، حسب التصريحات الرسمية.
وأكد نافع أن «الهدف من القانون هو زيادة الحصيلة الدولارية في مصر لمواجهة الأزمة الحالية»، لكن الخبير الاقتصادي يتخوف من أن يؤثر القانون على تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد المصري. وقال إن «التحويلات بلغت العام الماضي حوالي 32 مليار دولار، ومن الطبيعي أن تتأثر بالقانون الجديد الذي يسعى لجذب دولارات من نفس الفئة»، مشيرا إلى أن «الفترة المقبلة ستكشف عن نسبة التأثير على تحويلات المصريين بالخارج».