«المنافسة البريطانية» تُلزم «ميتا» ببيع «جيفي»

أصبح لزاماً على شركة «ميتا» بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي» بعد قرار من هيئة المنافسة البريطانية (رويترز)
أصبح لزاماً على شركة «ميتا» بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي» بعد قرار من هيئة المنافسة البريطانية (رويترز)
TT

«المنافسة البريطانية» تُلزم «ميتا» ببيع «جيفي»

أصبح لزاماً على شركة «ميتا» بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي» بعد قرار من هيئة المنافسة البريطانية (رويترز)
أصبح لزاماً على شركة «ميتا» بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي» بعد قرار من هيئة المنافسة البريطانية (رويترز)

سيتعين على شبكة ميتا الاجتماعية العملاقة، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بيع شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي»، بعد قرار من الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في هذا الاتجاه وسقوط دعوى استئناف.
وقالت الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في بيان نشرته الثلاثاء إن «الطريقة الوحيدة لتفادي حصول أثر كبير» لعملية شراء «جيفي» من الشبكة الاجتماعية العملاقة، على المنافسة تتمثل في «بيع كامل» الشركة.
ولفتت إلى أن شراء فيسبوك لشركة جيفي «سيحد كثيراً من المنافسة في سوقين، وقد أدى أصلاً إلى القضاء على منافس محتمل في مجال الإعلانات الإلكترونية في السوق البريطانية».
وكانت الهيئة اعتبرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أن شراء فيسبوك لهذه الشركة في مايو (أيار) 2020 في مقابل 315 مليون دولار إضافة إلى أسهم في فيسبوك، قد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمراً أول ببيع «جيفي».
وعلقت ميتا على القرار البريطاني في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية جاء فيه: «نشعر بالخيبة إزاء قرار الهيئة البريطانية للمنافسة، لكننا سنقبل بقرارها النهائي في المسألة». وأضافت «سنتعاون بصورة وثيقة مع الهيئة البريطانية للمنافسة على صعيد الانسحاب من جيفي».
وخلصت الشبكة الاجتماعية العملاقة في بيانها إلى أنها ستواصل «تقويم الفرص، بما يشمل إجراء عمليات استحواذ، لإعادة الابتكار وحرية الاختيار لعدد أكبر من الناس في المملكة المتحدة والعالم». وخلال محاكمة أمام قضاء الاستئناف في أبريل (نيسان) الماضي، قال محامو «ميتا» إن المنصة لم تتلق أي عرض يتضمن نية ثابتة بشراء «جيفي»، وهو ما أظهر بحسب «ميتا» أن آفاق النمو في سوق الإعلانات البريطانية ليست كبيرة بالضرورة. وقد درست «سناب»، الشركة الأم لتطبيق «سناب تشات»، اقتراحاً بديلاً للشراء في مقابل 142 مليون دولار، غير أن اختيار الشركة رسا في نهاية المطاف على منصة «جيفكات» المنافسة لـ«جيفي»، وفق ما أبلغ مصدر مطلع على الملف وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب المصدر عينه، من شأن وجود «جيفكات»، وأيضاً «تينور» المملوكة لـ«غوغل»، أن يضمن وصول منصات أخرى إلى صور «جيف» المتحركة، وهو مصدر قلق إضافي لدى الهيئة الناظمة لشؤون المنافسة في بريطانيا.
وترى «ميتا» أن هذا الاستحواذ شكل خصوصاً طريقة لإدماج المكتبة الهائلة من صور «جيف» المتحركة إلى خدمتها إنستغرام لتشارك الصور والفيديوهات. وتشكل «جيفي» التي تأسست سنة 2013 وتتخذ مقراً لها في نيويورك، إحدى أبرز منصات تشارك صور «جيف» المتحركة، وتضم أكثر من 700 مليون مستخدم يومي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 فرضت الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة غرامة قدرها 50.5 مليون جنيه إسترليني على «ميتا» في إطار صفقة الاندماج مع «جيفي»، بسبب مضي الشبكة العملاقة قدماً في عملية دمج الشركتين رغم التحقيق الدائر في الملف. وأصدرت الهيئة في يونيو (حزيران) 2020 أمراً بوقف مسار الدمج بين فيسبوك وجيفي، وقُدرت قيمة الصفقة بينهما في مايو عام 2020 بـ400 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

شولتس يحذر من «السذاجة» على وسائل التواصل الاجتماعي

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس  (د.ب.أ)

شولتس يحذر من «السذاجة» على وسائل التواصل الاجتماعي

أوصى المستشار الألماني أولاف شولتس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء نظرة نقدية على المعلومات المنشورة هناك، محذراً من «السذاجة» في التعامل مع المعلومات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يشير أثناء حديثه خلال تجمع حاشد في دورال- فلوريدا في 9 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«ميتا» ترفع بعض القيود المفروضة على حسابات ترمب

قالت شركة «ميتا» إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على «فيسبوك» و«إنستغرام».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ شعار منصة «ميتا» (أ.ف.ب)

وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

اتُهمت شركة «ميتا» بالتورط في رقابة داخلية مفرطة، بعد أن حظرت بيع الكعك الذي يحمل رمزاً للبطيخ، حيث تم تفسيره على أنه رمز للعلم الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أب فلسطيني يحمل جثمان ولده الذي قُتل في غارة إسرائيلية بمستشفى شهداء الأقصى أمس (رويترز)

«ميتا» ستزيل أي منشور يسيء استخدام مصطلح «صهيوني»

أعلنت «ميتا» الشركة الأم لمنصّتي «فيسبوك» و«إنستغرام» الثلاثاء أنها ستزيل من الآن فصاعداً كل منشور يتضمّن كلمة «صهيوني»

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)
تكنولوجيا شعار منصة «ميتا» (أ.ف.ب)

«ميتا» ستزيل المزيد من المنشورات التي تستهدف «الصهاينة»

أعلنت منصة «ميتا»، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف «الصهاينة»؛ إذ يُستخدم المصطلح للإشارة إلى الشعب اليهودي والإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.