استفتاء في اليونان يوم الأحد المقبل حول خطة الإنقاذ

المعارضة تتهم اليساريين بالفشل في قيادة البلاد

تتأهب اليونان لتنظيم استفتاء يوم الأحد المقبل 5 يوليو (تموز)، حول خطة الإنقاذ المالي المقبلة المقترحة من طرف الدائنين الدوليين والتي يجري التفاوض بصعوبة شديدة بشأنها، وجاءت دعوة الاستفتاء في بيان رسمي ألقاه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بعد منتصف ليل الجمعة يدعو فيه اليونانيين إلى الإدلاء برأيهم في هذه المسألة الحسَّاسة.
وقال تسيبراس إنه «سوف يطلب من القادة الأوروبيين تمديد برنامج المساعدات المالية الحالي لبضعة أيام إضافية، حتى يتعين على الناخبين اليونانيين أن يقرروا بعيدا عن كل ابتزاز وضغط مثلما يقتضيه الدستور اليوناني وقيم الاتحاد الأوروبي».
وجاء قرار تسيبراس بعد اجتماع عاجل لمجلس الحكومة اليونانية والتشاور فيما بين أعضائه والذي أفضى إلى رفض مقترحات الدائنين الدوليين الأخيرة، والذي قال عنها تسيبراس إنها «وصلت إلى الحكومة مساء الجمعة من قبل الدائنين للموافقة عليها، ووصف ذلك بأنه ابتزاز لليونان، ولا يمكن قبوله».
في غضون ذلك، تهيمن أجواء من التوتر والقلق بجانب الغضب، على المواطن اليوناني جراء ما حدث وتنظيم الاستفتاء الذي أعلن عنه رئيس الوزراء اليوناني، وقال تسيبراس في كلمة بثّتها قنوات التلفزيون اليونانية عشية اجتماع بروكسيل الذي يسبق تخلّفًا محتملاً عن السداد في 30 يونيو (حزيران) الحالي، إن «الشعب يجب أن يقرر بعيدًا عن أي ابتزاز وسينظم الاستفتاء يوم الأحد المقبل الخامس من يوليو المقبل».
واعتبر تسيبراس في كلمته أن «الاستفتاء لن يكون، نعم أو لا، لمنطقة اليورو بل للاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه»، موضحا أن اليونان جزء لا يتجزأ من اليورو والاتحاد الأوروبي، ولا يوجد في أوروبا ملاك أو أصحاب لها ومن الجانب الآخر هناك ضيوف عليها، وعلى الرغم من أنه ذكر أن اليونان وأوروبا جسم واحد، قال إن «أوروبا من دون ديمقراطية ستكون بلا هوية وبلا هدف أو اتجاه».
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس رسميًا مشاركة أثينا في اجتماع وزراء مالية اليورو، كما أكد مسؤول في منطقة اليورو أن اجتماع وزراء المال لا يزال قائمًا دون استبعاد بحث الخطة البديلة - التي ستُعتمد في حال عدم توصّل اليونان ودائنيها إلى اتفاق - وهو ما تريده بعض الدول الأعضاء.
وأضاف رئيس الحكومة اليونانية في كلمته أنه «على مدى ستة أشهر خاضت الحكومة اليونانية معركة ضد التقشف للتوصل إلى اتفاق قابل للحياة ويحترم الديمقراطية، طلبوا منا اتخاذ إجراءات تقشف مثل الحكومات السابقة، إن مقترحات الدائنين تؤجج الفروقات الاجتماعية وتدخل فوضى على نظام سوق العمل وتشمل اقتطاعات من معاشات التقاعد ورفعًا لضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية وهدفها إذلال شعب بأسره».
وتابع تسيبراس «إنها مسؤولية تاريخية وعلينا أن نقرر مستقبل البلاد. في الأيام القادمة، يجب اتخاذ قرارات تؤثر على مصير الأجيال القادمة».
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن اجتماع نائب رئيس الوزراء يانيس دراغاساكيس ونائب وزير الخارجية أوكليد تساكالوتوس مع رئيس «المصرف المركزي الأوروبي» ماريو دراغي، لتوفير السيولة اللازمة للبنوك اليونانية حتى الاستفتاء.
وتشن أحزاب المعارضة انتقادات كبيرة تجاه الحكومة اليسارية، حيث تقول إن «حكومة تسيبراس وكامينوس تقود البلاد إلى خارج منطقة اليورو وتريد أن تحمل المسؤولية على الشعب وليس عليها بعد أن فشلت بعد خمسة أشهر من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق»، وطالبت زعيمة حزب الباسوك الاشتراكي فوتيني جينماتا طالبت تسيبراس بالاستقالة، بينما طالب حزب النهر، الشعب اليوناني بالعصيان والثورة ضد الحكومة.
وفي أول رد فعل شعبي على الأزمة المتصاعدة، اصطف اليونانيون بالمئات أمام البنوك القليلة التي تفتح السبت لسحب أموالهم ومدخراتهم، خشية فقدانها في صورة انهيار المحادثات وتجميد العمل المصرفي في البلاد ومنع السحب كما هو مقرر في سيناريو الأزمة التي وضعته الجهات المانحة لليونان.
واستأنف وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعاتهم في الخامسة مساء أمس السبت للتشاور ومناقشة أزمة ديون اليونان، وتضم منطقة اليورو 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وقال إعلان الاجتماع، إن «مجموعة اليورو ستواصل النقاش حول المفاوضات الدائرة بين السلطات اليونانية والمؤسسات الممثلة للدائنين الدوليين، حيث يحاول الجانبان إيجاد طريقة لتفادي إشهار إفلاس اليونان».
من جانبه قال وزير مالية هولندا رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم في لاهاي، إنه «يجب اتخاذ قرار بشأن الأزمة اليونانية، محذرا من أنه إذا لم تطرح اليونان حزمة إصلاحات جيدة على مائدة التفاوض اليوم، فإن الوقت سيكون متأخرا للغاية». يذكر أن ممثلي اليونان والدائنين الدوليين قد فشلوا أخيرا في التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ الدولية لليونان رغم المفاوضات المكثفة وهو ما يدفع بالأزمة وباليونان إلى حافة الإفلاس، وتسعى اليونان والدائنون الدوليون على مدى شهور من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح صرف الدفعة الأخيرة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية لأثينا بقيمة 7.2 مليار يورو.
وكشفت مذكرة أعدها وزراء مالية مجموعة اليورو أن المنطقة يمكن أن تساعد أثينا على سداد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة بموجب برنامج الإنقاذ الحالي في حال تم تمديد البرنامج 5 أشهر، أي حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبحسب المذكرة، فإن إجمالي المبلغ المتاح لليونان يصل إلى نحو 15.5 مليار يورو، منها ما يقارب 11 مليار لإعادة رسملة البنوك اليونانية و1.8 مليار يورو عبارة عن الدفعة المتبقية من حزمة الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو وما يقارب 3.6 مليار يورو من الأرباح التي حققها المركزي الأوروبي ما بين عامي 2014 و2015 من السندات اليونانية التي اشتراها.
بالإشارة إلى أن سريان برنامج الإنقاذ ينتهي في 30 يونيو الحالي، مما ستفقد أثينا هذه الأموال في حال لم يتم تمديده، وأيضا هذه الأموال لن يتم صرفها إلا في حال صادق البرلمان اليوناني على الاتفاق المنتظر بين اليونان والدائنين والذي يتضمن سلسلة إصلاحات يجب أن تلتزم بها اليونان، وأيضا بعد أن يتم إقرار عملية صرف الأموال في البرلمانات الأوروبية، وهذا الأمر أصبح شبه مستحيل المنال قبل يوم الثلاثاء، نتيجة استمرار الخلاف حول لائحة الإصلاحات المطلوبة وأيضا فيما يتعلق بالعوائق الإدارية واللوجيستية لإقرارها في هذه المدة القصيرة.