الأمم المتحدة: مقتل 23 طفلاً واعتقال 90 صحافياً ومحامياً وفناناً في احتجاجات إيران

مظاهرة ضد نظام طهران خارج السفارة الإيرانية في جاكرتا أمس (رويترز)

كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن ما يصل إلى 23 طفلا قتلوا في الاحتجاجات الحاشدة المستمرة في إيران. فيما تدرس سويسرا تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة ضد إيران و«تراجع» خطوات أخرى، عقب قمع طهران للمتظاهرين بعد مقتل الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إلى أن 23 قاصرا قتلوا وأصيب الكثيرون. وأفادت بأن الوفيات نجمت عن إصابات بالذخيرة الحية والخرطوش من مسافة قريبة والضرب الذي أفضى إلى موت.
وقالت: «يجب وقف استمرار استخدام القوة غير الضروري وغير الملائم ضد المتظاهرين». وأشارت إلى أن السلطات تقوم بمداهمات، كما يتم اصطحاب الأطفال المشاركين في المظاهرات لـ«مراكز نفسية» وفقاً لوزارة التعليم، مما يمكن اعتبارها منشآت لإعادة التعليم.
وقالت المفوضية إنها اطلعت على تقارير بشأن إلقاء القبض على ما لا يقل عن 90 صحافياً ومحامياً وفناناً ونشطاء حقوقيين، بالإضافة إلى تفاصيل بشأن وقوع إساءات وتعذيب وافتقار للرعاية الطبية بالنسبة للسجناء.
وأشارت المتحدثة إلى أن إيران دولة موقعة على معاهدات حقوق الإنسان، ومن ثم فإنها ملتزمة بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أدانت بشدة الاثنين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال التي تحدث في إيران في سياق الاحتجاجات السلمية التي أعقبت وفاة مهسا أميني في الحجز. وحضت اللجنة في بيان السلطات الإيرانية على وقف جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى مقتل 23 طفلاً، على الأقل، على أيدي قوات الأمن الإيرانية وجرح واحتجاز وتعذيب مئات آخرين خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة.
ونقل بيان اللجنة الأممية عن العديد من العائلات إفادة بأنه تم الضغط عليهم لإبراء ذمة قوات الأمن من خلال الإعلان عن انتحار أطفالها والإدلاء باعترافات كاذبة.
وأعربت اللجنة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتوقيف أطفال في المدارس واحتجازهم مع الكبار، وتعرض بعضهم لأعمال التعذيب.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في 12 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن نقل الأطفال الموقوفين إلى مراكز نفسية للإصلاح والتعليم لمنعهم من أن يصبحوا شخصيات معادية للمجتمع، إضافة إلى التقارير العديدة عن الطرد الانتقامي للعديد من طلاب المدارس الثانوية.
وأكدت اللجنة على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل من قبل سلطات مختصة ومستقلة ومحايدة بهدف مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في إيران.
وفي السياق نفسه، قالت الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث السويسرية إن سويسرا تدرس ما إذا كان سيتم تبني العقوبات المتشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران. وأشارت الى أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات لتشمل 11 شخصاً آخرين وأربع منظمات على صلة بوفاة أميني وردة الفعل على المظاهرات.
وقالت الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث السويسرية لـ«رويترز» في بيان إنها «تراجع حالياً خطوات أخرى».
وذكرت الحكومة السويسرية أن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الاثنين بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا ثبت تورط طهران في الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي خطوة ستتبعها سويسرا من كثب.
لم يتم تحديد أي إطار زمني قبل أن تتخذ سويسرا أي قرار في هذا الشأن، حيث قالت الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث إن سويسرا ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي.
يمكن اتخاذ قرار من هذا النوع من قبل وزير الشؤون الاقتصادية بمفرده أو بالتنسيق مع الحكومة السويسرية.
وكانت سويسرا المحايدة تبنت بالفعل بعض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب أنشطة إيران النووية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وبموجب الإجراءات الحالية، حظرت سويسرا تصدير الأسلحة والسلع النووية ومعدات المراقبة، وجمّدت الأصول المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة وفيلق الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين 11 إيرانيا وأربع مؤسسات، بما في ذلك قائد شرطة الأخلاق الإيرانية، إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول لدورهم في حملة قمع على الاحتجاجات بعد مقتل أميني.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية «بشدة» العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: «ستُفرض عقوبات متبادلة قريباً وستُعلن ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة».