دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

تقديرات بهدر الطاقة في الشهر الفضيل بنسبة 110 % بسبب زيادة ساعات الاستهلاك

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف
TT

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

دعوات لأئمة المساجد في «رمضان» بتعظيم قيمة ترشيد الطاقة ونبذ الإسراف

يعتبر شهور رمضان أكثر شهور العام التي تشهد استهلاكًا في الطاقة الكهربائية، وذلك لخصوصية هذا الشهر من حيث حاجة الصائمين وغير الصائمين لاستخدام الكهرباء معظم ساعات اليوم، على الرغم من قصر ساعات دوام العمل الرسمية.
وفي رأي عدد من الاقتصاديين، فإن هذا الهدر الزائد من الكهرباء لا يتناغم مع موجهات شهر رمضان الكريم، كقيمة إيمانية وروحية ودينية تستدعي الترشيد في كل شيء؛ كونه أكثر الشهور مدعاة للالتزام بآداب الإسلام، باعتبار أن الترشيد قيمة إسلامية بما في ذلك استخدام الماء والكهرباء.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس «يزيد في شهر رمضان استخدام الطاقة بنسبة عالية بكثير عما عليه الحال في الشهور الأخرى، وذلك بسبب تعمد البعض زيادة ساعات استخدام مكيفات التبريد في نهار رمضان، وزيادة ساعات الإضاءة في الليل، بنسبة تضاعف استخدام الكهرباء في غير رمضان».
ويعتقد إدريس أن هذا السلوك، يسبب هدرًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية، خاصة عندما تكون الأجهزة المستخدمة غير ملتزمة بشروط ومعايير الاستهلاك الرشيد والمتفق عليه عالميًا، مبينًا أن ذلك يحسب أيضًا نوعًا من عدم التقيد بآداب الدين، الذي ينهى عن الإسراف كقيمة مبغوضة في الدين وفي كل شيء، بما في ذلك الاستخدام الزائد على الحاجة.
ولفت إلى أن هناك حملات تعنى بترشيد الطاقة، ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن بينها حملة «شوري عليك»، مبينًا أنها حملة جديرة بالاهتمام في شهر رمضان، كونها تحقق قيمة اقتصادية وقيمة دينية أيضًا ضد الإسراف المبغوض، داعيًا أئمة المساجد لاستغلال هذه المصطلحات والحملات وتوظيفها كقيمة ثقافية تستدعي الالتزام بها.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «رغم أن شهر رمضان شهر للعبادة والالتزام بآداب الدين، ومن بينها النهي عن الإسراف، فإن الكثير من الصائمين اعتاد على زيادة استهلاك الطاقة وزيادة ساعات استخدامها بشكل غير اقتصادي».
وتوقع باعشن أن يزيد استهلاك الطاقة الكهربائية في رمضان بنسبة تصل إلى 110 في المائة، مبينًا أن ذلك مرده إلى زيادة استخدام الكهرباء في ليل رمضان بأكثر من 50 في المائة في غيره من ليالي شهور العام الأخرى، مشيرًا إلى أن أكثر أدوات الهدر في هذه الحالة يتمثل في مكيفات التبريد ولمبات الإضاءة، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأخرى.
وأضاف باعشن إلى ذلك زيادة ساعات استخدام مكيفات التبريد ولمبات الإضاءة في بعض المباني والمصانع ليلاً، فضلاً عن محلات الأسواق بشكل عام، في الوقت الذي تمثل فيه الأجهزة غير المطابقة لمعايير الاستخدام المرشد أكثر من 60 في المائة على وجه التقريب.
وشدّد باعشن على ضرورة الاهتمام والالتزام بالحملات الترشيدية التي أطلقها مركز كفاءة الطاقة، لمحاربة الإسراف في استخدام المكيفات ولمبات الإضاءة وغيرها من الأجهزة، وتعزيز ثقافة الترشيد في هذا الشهر الكريم على حد تعبيره، منوهًا بأن الترشيد قيمة مطلوبة في الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن شهر رمضان أكثر شهور العام مناسبة لتفعيل مثل هذه القيمة.
من ناحيته، أكد الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن شهر رمضان مناسبة دينية مهمة، لتعظيم شعائر الله واجتناب النواهي ومن بينها الإسراف كقيمة ينبذها الدين ومهدرة للاقتصاد الفردي والجماعي وعلى مستوى المجتمع والدولة، داعيًا أئمة المساجد إلى الالتفات إلى مثل هذه القيم وتوعية المجتمع بها من ناحية دينية واقتصادية.
ودعا العطا شرائح المجتمع إلى الاستجابة لحملات ترشيد الطاقة، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن بينها حملة «شوري عليك»، مشددًا على ضرورة تفاعل الأطراف كافة مع هذه الحملة في هذا الشهر بصورة أكبر، كونه أكثر شهور العام الذي يشهد استهلاكًا أكبر للطاقة، فضلاً عن زيادة ساعات الاستخدام في الوقت نفسه.
وأكد العطا أن شهر رمضان أدعى لأن تضبط فيه العادات الاستهلاكية والالتزام بمواصفات كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية ومواد العزل في المباني وأجهزة الإضاءة وترشيد استهلاك وقود السيارات والمصانع من خلال رفع تسعيرة الكهرباء والطاقة، كقيمة اقتصادية، فضلاً عن قيمتها الدينية وملمح من الآداب الإسلامية التي تحارب الإسراف أيًّا كان نوعه.
يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق - أخيرًا - حملة «شوري عليك»، وتستدعي المساهمة في إيصال رسالتها من قبل شرائح المجتمع كافة، كأسلوب يساعد في إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصًا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
ووجدت حملة «شوري عليك» التي انطلقت قبل حلول شهر رمضان بفترة، استجابة كبيرة، في ظل الدعوات لأهمية توظيف وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة المنشودة منها، حيث تبرز أهمية إشاعة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، كإحدى أهم الاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال إطلاقه عددًا من الحملات المعنية بهذا التوجه.
ويلعب المركز السعودي لكفاءة الطاقة دورًا محوريًا في إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة، وذلك من خلال عدد من الحملات التي أطلقها بهذا الشأن، إلا أنه في حاجة ماسة لتضافر الجهود لكل الأطراف المعنية، لدعمه في إنفاذ برامجه الرامية إلى ترشيد الطاقة باقتدار وحرفية، حتى تصبح قيمة مشاعة في المجتمع، وصولا إلى تحقيق هدفه بتخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.