الأمم المتحدة تتوقع أن تكون الجولة السادسة للحوار الليبي في الصخيرات الأخيرة

ليون تفاوض أمس مع ممثلي مجلس النواب بعد لقاء تمهيدي مع وفد برلمان طرابلس

صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني في لقاء صحافي أول من أمس في الصخيرات بالمغرب (رويترز)
صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني في لقاء صحافي أول من أمس في الصخيرات بالمغرب (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع أن تكون الجولة السادسة للحوار الليبي في الصخيرات الأخيرة

صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني في لقاء صحافي أول من أمس في الصخيرات بالمغرب (رويترز)
صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني في لقاء صحافي أول من أمس في الصخيرات بالمغرب (رويترز)

أعلن بيرناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، عن توقعاته بأن تكون الجولة السادسة من حوار الصخيرات (ضواحي العاصمة المغربية الرباط)، هي «الجولة الأخيرة» في المفاوضات السياسية الليبية بالمغرب.
وعد ليون «قبول جميع المشاركين في حوار الصخيرات للمسودة الرابعة، التي قدمها لهم في الجولة الخامسة، كأساس للحل النهائي أمرا مشجعا للغاية»، معربا في نفس الاتجاه عن «التطلع خلال الأيام المقبلة» إلى «إمكانية التوصل لاتفاق يقبله الجميع».
وبشأن المقترحات المقدمة من قبل أطراف النزاع في ليبيا، طالب الوسيط الدولي بمزيد من الوقت لـ«تحليل هذه المقترحات» الجديدة، متعهدا بـ«إدراج جميع وجهات النظر» في المسودة النهائية.
وبعد ستة أشهر من الحوار السياسي، لا تزال أطراف الأزمة الليبية تتفاوض في غرف مغلقة ومعزولة، بينما يتنقل وسيط الأزمة فيما بينهم. وقضى ليون أمس في التفاوض مع وفد مجلس النواب (برلمان طبرق)، بعدما بدأ الليلة قبل الماضية بمنتجع الصخيرات الجولة السادسة من الحوار بعقد لقاء تمهيدي مع ممثلي المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان طرابلس) للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مسودة الاتفاق النهائي، التي تقدم بها أخيرا إلى أطراف الأزمة الليبية.
وقال ليون في تصريحات صحافية عقب اللقاء التمهيدي، إن اللقاء مع ممثلي برلمان طرابلس جاء للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة الاتفاق النهائي، مضيفا أنه سيجري لقاءات مماثلة مع باقي الأطراف الليبية (برلمان طبرق وبعض المستقلين)، وهو ما كان متوقعا أن يجري أمس. وأوضح ليون أن فريقه الأممي سيعمل على دراسة وتحليل ملاحظات أطراف الحوار الليبي، مذكرا بأن مسودة الاتفاق النهائي في نسختها الرابعة حظيت بقبول الأطراف كأساس للحل النهائي للأزمة الليبية. وقال ليون إن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق التوافق وإيجاد صيغة متناسقة للعمل، معبرا عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان ليون قد قدم إلى الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي (مجلس النواب المنتخب (طبرق) والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (طرابلس) مسودة حل للأزمة تتمحور حول تشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس أعلى للدولة وتدابير بناء الثقة.
وجرت مناقشة هذه المسودة من قبل الوفدين الممثلين لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في جولة الحوار الأخيرة التي احتضنها منتجع الصخيرات.
في غضون ذلك، عبر صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، مساء أمس بالصخيرات، عن ثقته في أن يتوصل الفرقاء الليبيون في الجولة الجديدة من المباحثات، إلى توافق وأرضية مشتركة بشأن مسودة الاتفاق النهائي الذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وقال المخزوم، خلال لقاء صحافي عقده عقب اللقاء التمهيدي مع ليون، إن المؤتمر الوطني العام «يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وصوت بشكل سريع على الملاحظات المقدمة على مسودة الاتفاق النهائي من أجل التباحث مع إخوتنا في الطرف الآخر من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة يتحقق فيها ما يصبو إليه الجميع من أمن وأمان واستقرار، وتشكيل حكومة» وحدة وطنية. وذكر المخزوم أن ملاحظات المؤتمر الوطني العام على مسودة الاتفاق النهائي «هي في عمومها ليست كثيرة، وانطلقت من نفس المسودة ولم تطرح أي شيء خارجها»، معربا عن أمله في أن تكون ملاحظات «الطرف الآخر» تسير في نفس السياق.
وقال المخزوم إن الوفد يطمح إلى الجلوس في هذه المحادثات مع الطرف الآخر وجها لوجه من أجل التوصل إلى توافق مباشر بشأن الملاحظات المقدمة على مسودة المشروع، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة بليبيا وعدت بأن تسعى إلى تحقيق ذلك خلال جلسة أمس.
وذكر المخزوم أن التوصل إلى أرضية مشتركة يجري من خلال التقارب في وجهات النظر بشأن الملاحظات المقدمة من كل طرف، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على إحقاق هذا التقارب بما يخدم التوافق على اتفاق نهائي على أن توقيعه يتطلب الرجوع إلى الجهة صاحبة التفويض.
على صعيد ذي صلة، أشار المخزوم إلى أن بعثة الأمم المتحدة بليبيا طالبت بشكل مكتوب من رئيس المؤتمر الوطني العام موافاتها بأسماء القادة الأمنيين والعسكريين، وقادة الثوار الذين سيجري الجلوس معهم بشأن الترتيبات الأمنية بحيث يسهل وقف إطلاق النار واتخاذ ترتيبات أمنية أخرى تسند الحوار السياسي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.