اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قبل الأزمة المالية عام 2023

قال اتحاد الصناعات الإيطالي (كونف إنداستريا) أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الإيطالي خرج من دائرة الركود ببطء شديد ولذلك سيحتاج إلى نحو 8 سنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أواخر. 2008 عانى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات وحتى الربع الأول من العام الحالي عندما سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. جاء النمو الاقتصادي بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية.
يقل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن بأكثر من 9 في المائة عن قيمته عام 2008 وهو تقريبا في نفس مستواه عام. 2000 وفي التقرير نصف سنوي قال اتحاد الصناعات الإيطالي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من الحالي بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أن ينمو بمعدل 0.8 في المائة خلال العام الحالي ككل، كما يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وقال لوكا باولازي رئيس مركز أبحاث اتحاد الصناعات، أثناء عرض ملخص التقرير الاقتصادي أمام الصحافيين: «كنا نتوقع المزيد.. رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية، يكافح الاقتصاد الإيطالي من أجل زيادة سرعته».
وأضاف التقرير أنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1 في المائة سنويا في المتوسط اعتبارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته قبل 2008 إلا عام. 2023 في المقابل، فإن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة نجحت في تجاوز مستويات ما قبل 2008 في عام 2011، في حين عادت بريطانيا إلى هذه المستويات في 2012، غير أن إسبانيا والبرتغال واليونان مثل إيطاليا لم تنجح في العودة إلى مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.
وأشار اتحاد الصناعات أيضا إلى أن سوق العمل الذي خففت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي القيود المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا، حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 12 في المائة خلال العام الحالي مقابل 12.7 في المائة في 2014.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا الحكومة على زيادة الاستثمار في التعليم والأبحاث مع الضغط من أجل تحرير الاقتصاد والخصخصة والسماح للشركات بالتخفف من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.