عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قبل الأزمة المالية عام 2023

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

اتحاد الصناعات يتوقع عودة اقتصاد إيطاليا إلى مستوياته

قال اتحاد الصناعات الإيطالي (كونف إنداستريا) أمس (الجمعة)، إن الاقتصاد الإيطالي خرج من دائرة الركود ببطء شديد ولذلك سيحتاج إلى نحو 8 سنوات حتى يعود إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في أواخر. 2008 عانى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الانكماش على مدى أكثر من 3 سنوات وحتى الربع الأول من العام الحالي عندما سجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. جاء النمو الاقتصادي بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتراجع أسعار النفط العالمية.
يقل إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا الآن بأكثر من 9 في المائة عن قيمته عام 2008 وهو تقريبا في نفس مستواه عام. 2000 وفي التقرير نصف سنوي قال اتحاد الصناعات الإيطالي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من الحالي بمعدل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على أن ينمو بمعدل 0.8 في المائة خلال العام الحالي ككل، كما يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وقال لوكا باولازي رئيس مركز أبحاث اتحاد الصناعات، أثناء عرض ملخص التقرير الاقتصادي أمام الصحافيين: «كنا نتوقع المزيد.. رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية، يكافح الاقتصاد الإيطالي من أجل زيادة سرعته».
وأضاف التقرير أنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1 في المائة سنويا في المتوسط اعتبارا من 2017، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته قبل 2008 إلا عام. 2023 في المقابل، فإن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة نجحت في تجاوز مستويات ما قبل 2008 في عام 2011، في حين عادت بريطانيا إلى هذه المستويات في 2012، غير أن إسبانيا والبرتغال واليونان مثل إيطاليا لم تنجح في العودة إلى مستويات ما قبل 2008 حتى الآن.
وأشار اتحاد الصناعات أيضا إلى أن سوق العمل الذي خففت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي القيود المفروضة عليه، تحقق تعافيا بطيئا، حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة في إيطاليا إلى 12 في المائة خلال العام الحالي مقابل 12.7 في المائة في 2014.
وحث اتحاد الصناعات الذي يمثل مصالح الشركات الصناعية في إيطاليا الحكومة على زيادة الاستثمار في التعليم والأبحاث مع الضغط من أجل تحرير الاقتصاد والخصخصة والسماح للشركات بالتخفف من القواعد الوطنية المنظمة للأجور مع تقديم شكل من أشكال الدعم للفئات الأشد فقرا وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان