حقوقيون يحمّلون السلطات التونسية مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»

مهاجرون غير شرعيين تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسية في الرابع من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسية في الرابع من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون يحمّلون السلطات التونسية مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»

مهاجرون غير شرعيين تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسية في الرابع من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسية في الرابع من الشهر الجاري (أ.ف.ب)

حملت أمس 20 منظمة وجمعية حقوقية تونسية سلطات البلاد مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»، ونددت بـ«سياسات الدولة وأجهزتها التي لم تراع واجباتها تجاه مواطنيها، ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس»، وذلك على إثر فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، داعية إلى وقفة تضامنية مع ضحايا فاجعة جرجيس (جنوب شرقي)، وكل ضحايا الهجرة غير النظامية. كما حملت هذه المنظمات السلطات التونسية مسؤولية غياب استراتيجية وطنية للهجرة، تكون قادرة على دمج المهاجرين وضمان لحقوقهم. ومن جانبه، هدد الاتحاد المحلي للشغل (نقابة العمال) بشن إضراب عام عن العمل وطالب بتنحية والي مدنين بسبب فشل السلطات الجهوية في التفاعل مع هذا الملف الاجتماعي المعقد.
وتزامنت هذه التطورات مع انتشال قوات خفر السواحل التونسية 11 جثة متحللة لمهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة المهدية بوسط شرق البلاد، على ما أفاد متحدث رسمي أول من أمس. وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم جمع عينات من الجثث للقيام بعمليات تحليل الحمض النووي من قبل الطب الشرعي.
والأربعاء تظاهر المئات من سكان مدينة جرجيس (جنوب شرق) لمطالبة السلطات بالبحث عن المهاجرين المفقودين، ونددوا أيضاً بدفن تونسيين في مقابر مهاجرين، في وقت تعرف فيه الشواطئ التونسية عودة قوية لظاهرة الهجرة بشكل غير قانوني من تونس إلى تركيا، ثم صربيا ومنها إلى دول أوروبية. لكن السلطات التونسية تجد صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين، أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.
ومع تحسن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق.
وفيما أعلنت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها أنقذت نحو مائتي مهاجر نهاية الأسبوع الماضي، غالبيتهم من التونسيين، كشفت أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، وموت 12 تونسياً إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد، مطلع سبتمبر الماضي
في غضون ذلك، اندلعت مواجهة غير مباشرة بين الرئاسة التونسية وحركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، وذلك بعد أن رفض كمال بن عمارة، رئيس بلدية مدينة بنزرت المنتمي لحركة النهضة، طلب سمير عبد اللاوي، والي بنزرت الذي عينه الرئيس قيس سعيد بتزيين المدينة، انتظاراً لزيارة رئاسية احتفالاً بذكرى جلاء المستعمر الفرنسي، حيث أعلن بن عمارة رفض الأهالي تزيين المدينة استعداداً لاستقبال الرئيس سعيد في عيد الجلاء (15 أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة). وتجاوز الخلاف بين الطرفين حدود المراسلات العلنية، التي قاما بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخلف حالة من الجدل السياسي حول مدى قانونية الموقف، الذي اتخذه كل طرف من الطرفين.
وفي تبريره لرفض الطلب، قال رئيس بلدية بنزرت إن سكان المدينة رفضوا صرف أموال بمناسبة هذه الذكرى الوطنية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، معتبراً أن من مهام البلدية الإصغاء للسكان والاستجابة لمطالبهم، وفق القانون المنظم لسير الجماعات المحلية (البلديات)، مؤكداً عدم تخصيص أي مصاريف لتزيين المدينة هذه السنة، بسبب ما اعتبره تعرض المدينة للتهميش، وأضاف بن عمارة أنه تلقى عريضة وقعها مجموعة من سكان المدينة يطالبون فيها رئيس الجمهورية بالاطلاع على «واقع المدينة دون مساحيق»، ودعا والي المنطقة إلى «مزيد من التعقل، وعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون، ومعارضة للمطالب المشروعة لأبناء بنزرت»، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، طالب حراك (25 يوليو) المساند للرئيس سعيد بحل المجالس البلدية بعد اتهام عدد من أعضائها بالتورط في دعم مرشحين على حساب بقية المرشحين للانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر أن مسألة التعريف بالتوقيعات في مقر البلديات قد أحدثت لبساً كبيراً، خصوصاً بعد تسجيل تدخل بعض أعضاء المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة بعض المرشحين للبرلمان المقبل.
وفي هذا السياق، قال محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي لحراك (25 يوليو) في مؤتمر صحافي إن العديد من المستشارين البلديين «أرهبوا الناخبين، وضغطوا عليهم للحصول على التزكيات الضرورية (400 تزكية لكل مترشح) لأطراف بعينها، فضلاً عن أن دفاتر التعريف بالتوقيعات يتم إخراجها من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين، ويتم تضمين أسماء مزكين بعضهم في عداد الأموات»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

أوروبا مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعد إنقاذهم في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الصقلية... إيطاليا 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بالمضي قدما في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا قارب للهجرة السرية في البحر المتوسط (متداولة)

الجزائر تُشدد إجراءاتها لمحاربة تهريب المهاجرين إلى أوروبا

شهدت عمليات تتبع آثار شبكات تهريب البشر عبر البحر، انطلاقاً من سواحل الجزائر، إطلاق فصيل أمني جديد خلال الأسبوع الماضي، وضعته السلطات السياسية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي جانب من احتفالات السوريين في ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر 2024 (رويترز)

دراسة: إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستوقع آثارًا سلبية على الاقتصاد الألماني

أظهر تحليلٌ، نُشر اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني

«الشرق الأوسط» (كولونيا)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
العالم العربي لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

أحمد إمبابي (القاهرة)

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».