ترسم السعودية مستقبلها المقبل بقوة الإمكانات وطموح طاقة، لبناء الوطن والإنسان، وتحسين الظروف البيئية وتعزيز التنمية بعيدا عن بورصة النفط وتداعياتها مما يمهد الانتقال نحو الاعتماد على الطاقة النووية والمتجددة.
عقد ونصف العقد، وبعدها، سيكون لكل تحليلات اليوم عن التنمية المستقبلية مجال بحث آخر، لبلد يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، وهو ما يجعل معادلة الطاقة بعد أعوام خامدة حتى انطلاق باكورة المشاريع الجديدة المتجددة.
وحملت زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى موسكو وباريس فتحًا كبيرًا في المجالات التنموية حيث وضعت كل القطاعات الخدمية أمام خطوات عمل على مدى أعوام مقبلة.
النووي السعودي يسير على خطاه بعد إجراءات التحالفات المكوكية من الشرق إلى الغرب، لتمكين صناعة الطاقة وضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي بعيد المدى، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان الحياة الكريمة للأجيال المقبلة.
ومن تلك المشاريع ما بدأته المملكة في عام 2010، بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، لتشكل مزيجا من الطاقة التقليدية والطاقة البديلة ضمن منظومة الطاقة في المملكة، التي تنبئ جغرافيتها وطبيعتها بضمان تحقيق المنجزات.
توجهات نحو المستقبل
السعودية في عهد الملك سلمان، أخذت الاتجاه لضمان الحاضر وتحقيق أقصى غايات النجاح للمستقبل خاصة في الطاقة البديلة، بدأت بتوقيع اتفاقيات في شهر مارس (آذار) الماضي مع جمهورية كوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين بقيمة تتجاوز الملياري دولار.
فيما حملت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، نتائج تنموية كثيرة لا يمكن قياسها على المدى القصير لكن مستقبلها ينتج بناء روسيا لستة عشر مفاعلا نوويا، تشمل التدريب والتطوير والأبحاث، لتأمين الطاقة والمياه، مما يحقق الرؤية الوطنية للاستثمار في الاستدامة.
وتشكلت بالأمس في زيارة ولي ولي العهد إلى فرنسا الاتجاه التنموي السريع للحكومة السعودية، في إنتاج الكهرباء النووية، وفيه فتح لمجالات عدة منها الصناعية والطبية والزراعية، وتوطين عدة مجالات في كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمستقبل.
ومن شأن ذلك التوجه الكبير أن تعتمد السعودية خلال عشرة أعوام في إنتاج 50 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء على الطاقة النووية وهي مراحل أولى ضمن مشروع سعودي كبير وطموح للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كالرياح والطاقة الشمسية، وطاقة باطن الأرض التي تتميز بهما منطقتا المدينة المنورة وجازان، وغيرهما، وفقا لظروف الطبيعة الجغرافية للمملكة والتنوع في القارة السعودية.
وتخطط السعودية إلى بناء أكثر من 100 مفاعل نووي في كل المناطق، ترافق ذلك الطموح الاستراتيجي مع انضمام المملكة إلى وكالة الطاقة المتجددة في عام 2013، لتحفيز الشراكات العالمية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
سرعة اتخاذ القرار
وقال الأستاذ صالح الحصيني رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ما يميز المرحلة الحالية هو سرعة اتخاذ القرار وفق هيكل إداري قوي يعكس طموح وجدية نقل السعودية إلى مراحل مهمة.
وأضاف صالح الحصيني أن السعودية بحكم موقعها كدولة مؤثرة وحاضرة في مجموعة الدول العشرين الكبرى، واتفاقياتها مع عدد من الدول المتقدمة في المجال، تجعل المملكة تتجه بقوة نحو النفاذ في الطاقة والأسواق والاستثمار، وكذلك التقنية.
واعتبر أن سرعة الاتجاه نحو تفعيل الخطط بقرارات وصفها الحصيني بـ«المسار السريع» سيمكن المملكة من تنويع مصادر الطاقة متمكنة في الدور الحيوي للطاقة البديلة، وسيكون تأهيل البلد مرفقًا بتلك الاتفاقيات، ووفقا لما تملكه السعودية من إمكانات.
شراكات لبناء الإنسان والمكان
ويلخص مشروع الطاقة البديلة، تضامن وتعاون وزارات: البترول والثروة والمعدنية، والصحة، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والتعليم، والزراعة، لتحقيق ما تضمنته خطة التنمية العاشرة (2015 - 2019) من تنويع مصادر الدخل ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، مما يسهم في تحقيق تنمية للموارد البشرية، وتطوير قدرات الشباب وتوطين الوظائف، للارتقاء بكل الخدمات.
علاوة على ذلك، وجهت المملكة بوصلة الاستثمار في الموارد البشرية نحو تعزيز المعرفة في الطاقة المستدامة، حيث نصت الاتفاقيات مع الدول ذات الباع الطويل في استدامة الطاقة على التدريب وضمان تقلد المبتعثين السعوديين بنياشين المعرفة في هذه الصناعة، وحملت المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، لابتعاث ألف طالب، وفقا لاختيار المدينة وترشيحها والإشراف على دراستهم بما يسهم في الرفع من تحصيلهم العلمي والعملي في تخصصاتهم، التي تشمل هندسة الطاقة بأنواعها النووية والشمسية وطاقة الرياح وعدد من التخصصات الدقيقة التي تعمل عليها مدينة الطاقة الذرية.
وتأتي تلك الخطوات السعودية السريعة والفاعلة بعد أن شرعت مدينة الملك عبد الله في إصدار «أطلس مصادر الطاقة المتجددة»، أواخر عام 2013، ترافق مع إنشاء عشرات من محطات الرصد في جميع مناطق المملكة لرصد جميع المعلومات المناخية والأرضية، إضافة إلى إنشاء موقع المدينة المستقبلية «المدينة المستدامة» غرب العاصمة الرياض.
السعودية تتقدم
وتبرز الشراكات السعودية المتعددة مع روسيا وفرنسا على وجه التحديد، نظرا للتفوق الكبير من البلدين على إنشاء المفاعلات النووية السلمية، ومنها فرنسا التي تنتج ما يقارب من 80 في المائة من احتياجها للكهرباء من الطاقة النووية. ولا تحتاج الدول في استخدامها السلمي للطاقة النووية سوى على أقل من 5 في المائة من اليورانيوم، في وقت تلتزم فيه السعودية بموقفها وتوقيعها على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
فيما تخشى إيران من التطورات الخليجية بشأن الطموح النووي لبعض بلدانها مثل السعودية والإمارات، مما يجعلها بعيدة من الانفراد بالتقنية النووية، وبوادر تفسرها طهران بأن ذلك تقدم في تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية من تلك الدول، الأمر الذي يفسره متابعون بأن إيران تتقدم نحو السلاح النووي بقلق، رغم أن الخليجيين يدخلون التقنية النووية من الباب السلمي الواسع.
فيما اتخذت الدول الخليجية خطواتها نحو الطاقة النووية السلمية منذ عام 2006 في قمة الرياض، طبقا للمعايير والأنظمة الدولية، وتتطلع المملكة إلى تحقيق الأهداف المعلنة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في العام 2040 ستكون باكورتها بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية والشمسية.
ويتطلع السعوديون لزيارات الأمير محمد بن سلمان، المكتنزة بوفد اقتصادي كبير نحو تحقيق الغايات الشعبية، وتسريع الإنجازات، مع متابعة لما ستحمله على الشأن السياسي، مع قرب اجتماع مجموعة «5 + 1» بشأن الملف النووي الإيراني، فيما يعتبره مراقبون خطوة سعودية متسقة للرد على الحياد غير الإيجابي من الولايات المتحدة بشأن قضايا المنطقة.
