الجامعة العربية تؤكد «خطورة» الوضع في المنطقة والإقليم

أبو الغيط دعا إلى تشكيل استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات

أحمد أبو الغيط (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
أحمد أبو الغيط (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
TT

الجامعة العربية تؤكد «خطورة» الوضع في المنطقة والإقليم

أحمد أبو الغيط (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
أحمد أبو الغيط (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «خطورة» الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والإقليم ككل، مشيرا إلى أن «المنطقة تعيش في دوامة أزمات ممتدة منذ 2011، ما زالت تبعاتها مستمرة على الأمن والاقتصاد والوضع الإقليمي». ودعا، في كلمته خلال الاجتماع التأسيسي لمجموعة السلام العربية في مقر الجامعة العربية (الخميس)، إلى «تشكيل رؤية عربية شاملة واستراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات».
وقال أبو الغيط، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن «الأزمات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، مثل كورونا والحرب في أوكرانيا، أضافت إلى المنطقة العربية المأزومة تحديات جديدة، وفرضت عليها مواجهة تهديدات غير متوقعة، مثل أزمة الغذاء والتباطؤ الاقتصادي»، لافتا إلى أن «حالة انعدام اليقين التي تسود قمة النظام الدولي، تزيد تعقيد ودقة المواقف الخارجية للدول في زمن صار الاستقطاب طبيعته، والمنافسة بين القوى الكبرى سمته الأساسية».
وشدد على أن هذه التحديات الجسيمة «تقتضي شحذ الإمكانية العربية بكاملها، وحشد طاقة المجتمعات والدول إلى حدودها القصوى، حيث تتحرك الأوضاع الدولية تتحرك بسرعة تفوق التصور، وفي اتجاهات تتحدى التوقع والتنبؤ»، وقال إن «الاستجابة لهذه التحديات تتطلب قدرة على الخيال والتصور وإنتاج الأفكار، ومن ثم تشكيل الرؤية الشاملة وبناء استراتيجية متكاملة».
وتابع إن «مجتمعاتنا ما زالت عاجزة عن إنتاج الأفكار بما يكفي لمواجهة التحديات، وما زالت تعاني فقراً في الخيال والتصور لتكوين الاستجابة المناسبة لها»، معربا عن أمله في أن «تسهم مجموعة السلام العربي، في إنتاج الأفكار والمبادرات، وباعتبارها مدداً لا غنى عنه للمجتمعات والدول العربية التي تحتاج إلى أصوات مختلفة وأفكار غير تقليدية».
على صعيد آخر أكد حسام زكي، الموقف العربي الثابت إزاء القضية الفلسطينية مشددا على أهمية الدور الذي يمكن للإدارة الأميركية القيام به في سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.
وبحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مع باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، في التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على تفاقم الأزمات في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبي بمختلف تعقيداته، إضافةً إلى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى إقليمية تسعى إلى إحكام نفوذها في ظل الانشغال الدولي بالتداعيات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، حسب بيان صحافي الخميس.
ولفتت المسؤولة الأميركية إلى جهود الوساطة التي تقوم بها بلادها في سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وقالت إن «هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان، ويعود بالمنفعة على الشعب اللبناني، ويسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

خاص ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.