تسارع وتيرة انكماش الناتج المحلي الروسي في مايو

تأثرًا بانخفاض أسعار النفط

تسارع وتيرة انكماش الناتج المحلي الروسي في مايو
TT

تسارع وتيرة انكماش الناتج المحلي الروسي في مايو

تسارع وتيرة انكماش الناتج المحلي الروسي في مايو

كشفت بيانات روسية صادرة، اليوم (الجمعة)، عن تسارع وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إذ انكمش الاقتصاد بنحو 4.9 في المائة على أساس سنوي في أحدث علامة على تضرر روسيا بهبوط أسعار النفط.
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية في بيان، إن «هبوط إيرادات النفط والغاز أسهم في تسارع وتيرة انكماش الاقتصاد مقارنة مع الشهر الماضي الذي انكمش فيه الناتج المحلي لروسيا بوتيرة أقل بلغت 4.2 في المائة».
ومنذ بدء هبوط أسعار النفط العام الماضي شهد الاقتصاد الروسي هزات كثيرة مع تذبذب حاد في أداء عملتها المحلية، وهو ما جعل موسكو تتهم دولاً بعينها بالوقوف وراء هبوط أسعار الخام.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.