تفوقت على الدول الأوروبية مجتمعة... أميركا قدّمت أكبر المساعدات لأوكرانيا

الولايات المتحدة لا تزال تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة لا تزال تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا (أ.ف.ب)
TT

تفوقت على الدول الأوروبية مجتمعة... أميركا قدّمت أكبر المساعدات لأوكرانيا

الولايات المتحدة لا تزال تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة لا تزال تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا (أ.ف.ب)

في الشهر الثامن للغزو الروسي، تعرضت المدن الأوكرانية مرة أخرى للقصف بالصواريخ. وفي حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمزيد من الأسلحة، وخصوصاً أنظمة الدفاع الجوي، وعد القادة الغربيون واليابان بتوفير كل وسائل الدعم لأوكرانيا.
إلا أن بعض الدول تقدم أكثر من غيرها بكثير لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، بحسب مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، التي نقلت عن تقرير لمعهد «كايل» الاقتصادي قوله إن الولايات المتحدة لا تزال تتوسع في تقديم المساعدات لأوكرانيا، فيما لم تقدم الدول الأوروبية سوى عدد قليل من التعهدات الجديدة.
ووفقاً لآخر تقدير أجراه المعهد، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية بمعدل يفوق الدول الأوروبية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت المساعدات التي أعلنت عنها دول الاتحاد الأوروبي بطيئة في الوصول إلى أوكرانيا.
وأظهر التقرير، أنه بين 24 يناير (كانون الثاني) (قبل شهر واحد من الغزو الروسي لأوكرانيا) و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإن الولايات المتحدة استحوذت على 56 في المائة من إجمالي الالتزامات، مقارنة مع 40 في المائة للدول الأوروبية مجتمعة.
وتشمل حصة أوروبا، الدول الـ27 الأعضاء في الكتلة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج وسويسرا.
في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أقر الكونغرس مساعدة جديدة لأوكرانيا قدرها 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة المساعدات الأميركية للجهود الحربية الأوكرانية إلى 65 مليار دولار.
وبحسب «ذي إيكونيميست»، فإن الولايات المتحدة تتفوق أيضاً على أوروبا حال احتساب المساعدات كنسبة من الناتج الاقتصادي للدول، حيث تلتزم واشنطن بنسبة 0.25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ0.19 في المائة لدول أوروبا.
وفي أوروبا هناك تباينات في مساعدات الدول نفسها، إذ قدمت لاتفيا وإستونيا تعهدات تعادل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. كما أن مساهمة بولندا تعادل 0.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي كنسبة تفوق الولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن دول القارة الكبرى كانت «بخيلة»، على حد وصفها، مقارنة مع دول أوروبية أخرى على سبيل المثال، إذ إن بريطانيا تقدم ما نسبته 0.24 في المائة من ناتجها المحلي. كما أن دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قدمت 0.17 في المائة لبرلين، و0.15 في المائة على التوالي لروما وباريس.
وأوضح معهد «كايل» في تقريره، أنه «تعتبر حكومة الولايات المتحدة شريكاً موثوقاً به لأوكرانيا أكثر من دول الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لم تصرف حزمة المساعدات المالية التي وعدت بها في أبريل (نيسان) حتى الآن.
وتقول الدول الأوروبية إنها تقدم أشكالاً مهمة أخرى من المساعدات، لا سيما من خلال رعاية نحو 4.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا.
وبحسب الحسابات التقريبية التي أوردتها المجلة، فإن اللاجئين كلفوا بولندا حتى الآن 0.71 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يمثل اللاجئون 0.08 في المائة فقط من الناتج السنوي لألمانيا و0.01 في المائة بالنسبة لبريطانيا.
ووفق «ذي إيكونوميست» إنه من المرجح أن تستمر المساعدات الأميركية في التدفق إلى أوكرانيا، حتى بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس، «لكن مهمتهم ستكون أصعب بكثير إذا لم يتحمل الأصدقاء والحلفاء الأوروبيون نصيباً عادلاً من العبء»، حسبما قالت، ولفتت إلى أنه «بعد كل شيء، فإن أمن أوروبا هو الأكثر عرضة للخطر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».