«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

اتحاد عمالي معارض يفقد تصنيفه ضمن النقابات الأكثر تمثيلاً في البلاد

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب
TT

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

تصدر اللامنتمون (المستقلون) نتائج الانتخابات العامة المهنية المتعلقة باختيار ممثلي ومندوبي الموظفين في القطاعين؛ العام والخاص، بالمغرب، وهي الانتخابات الأولى التي تجرى بعد دستور 2011، بينما احتلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي اتحاد عمالي مستقل (أقدم اتحاد عمالي)، المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، بينما أصبحت نقابة تابعة لحزب معارض خارج قائمة النقابات الرئيسية الأكثر تمثيلاً في البلاد.
وكشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في لقاء صحافي عقده، مساء أول من أمس، أن «المستقلين حصلوا على 17 ألف و399 مندوبًا؛ أي نسبة 49.79 في المائة، يليهم الاتحاد المغربي للشغل الذي يرأسه الميلودي مخارق بـ6175 مندوبًا (17.67 في المائة)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يتزعمها محمد نوبير الأموي بـ3240 مندوبًا (9.27 في المائة) ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض، بـ2644 (7.57 في المائة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بـ2572 مندوبًا (7.36 في المائة)، بينما لم تحصل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، سوى على 1339 مندوبًا، أي بنسبة 3.83 فقط، وبالتالي أصبحت خارج النقابات الأكثر تمثيلاً، بينما لم تتجاوز المنظمة الديمقراطية للشغل 644 مندوبًا؛ أي بنسبة 1.84 في المائة.
وفي هذا السياق، قال وزير التشغيل المغربي إن «هذه النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات، تبرز أن النقابات الأكثر تمثيلاً حسب القوانين الجاري بها العمل، وهي بلوغ عتبة 6 في المائة، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويعزى تراجع الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصدع والانشقاق الذي عرفته قبل أشهر وقسمها إلى جناحين: الأول تابع لعبد الرحمن العزوزي، والثاني لعبد الحميد الفاتحي.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد انتقدت تأخر الحكومة في الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، واتهمتها بالسعي إلى «صناعة الخريطة النقابية بالمغرب، ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس، و«التزوير والنفخ في الأرقام»، بيد أن وزير التشغيل رد بأن «الانتخابات المهنية لها طابع خاص، يختلف عن الانتخابات الجماعية البلدية أو التشريعية».
وقارن الصديقي نتائج الانتخابات المهنية الحالية مع تلك التي جرت عام 2009، وكشف أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمكنت في انتخابات هذه السنة من رفع تمثيليتها بنسبة 4.45 في المائة، منتقلة من نسبة 13.22 في المائة سنة 2009 إلى 17.67 في المائة سنة 2015، كما حصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المرتبة الثانية من حيث زيادة نسبة التمثيلية، بـ2.67 في المائة، إذ انتقل من 4.6 في المائة سنة 2009 إلى 7.36 في المائة.
من جهتها، تمكنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من رفع نسبة تمثيليتها بـ1.15 في المائة، منتقلة من 6.42 في المائة سنة 2009 إلى 7.57. وفقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1.57 في المائة من نسبة تمثيليتها، لتنخفض من 10.84 في المائة سنة 2009 إلى 9.27 في المائة خلال انتخابات 2015، في حين سجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أعلى انخفاض في نسبة التمثيلية، إذ انحدرت من 6.57 في المائة سنة 2009 إلى 3.83 في المائة أي بنسبة 2.67، كما تراجعت نسبة تمثيلية المستقلين بـ 5.3 في المائة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».