أردنيون يطالبون حكومة بلدهم بالعمل على حماية «سفينة الحرية»

نائب يشارك فيها مع المنصف المرزوقي ونواب من الجزائر والمغرب

أردنيون يطالبون حكومة بلدهم بالعمل على حماية «سفينة الحرية»
TT

أردنيون يطالبون حكومة بلدهم بالعمل على حماية «سفينة الحرية»

أردنيون يطالبون حكومة بلدهم بالعمل على حماية «سفينة الحرية»

طالب نواب أردنيون حكومة بلادهم، بالضغط على إسرائيل للسماح لسفينة الحرية بالوصول إلى قطاع غزة، وعدم الاعتداء عليه، والحفاظ على سلامة المشاركين فيه.
ومن المتوقع أن تنطلق سفينة الحرية اليوم، وربما غدًا، من جزيرة كريت في اليونان، وعلى متنها رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، النائب يحيى السعود، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والنائب المغربي أبو زيد الإدريسي، والنائب الجزائري ناصر حمدوش، بالإضافة إلى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسم غطاس.
وقال النائب يحيى السعود في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» هاتفيًا، من كريت، إنهم قرروا المشاركة في السفينة من أجل كسر الحصار الظالم الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف أن «التفاؤل يسود الأجواء، وأن المشاركين مصرون على الوصول إلى قطاع غزة، من أجل إيصال رسالة للعالم، وكسر الصمت على جريمة حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وطالب السعود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفك حصارها البحري عن قطاع غزة.
وقالت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، في بيان أصدرته أمس، إن سفينة الحرية ستنطلق إلى غزة يوم غد، بمشاركة رئيس لجنة فلسطين.
وطالب البيان الحكومة الأردنية بالعمل من أجل منع أي اعتداء على السفينة والسماح لها بالوصول إلى قطاع غزة. وأضاف: «إننا في لجنة فلسطين، نتوجه بالتحية إلى الأبطال المشاركين في السفينة، لأنهم يعبرون عن ضمير العالم الحر في مواجهة الظلم الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني البطل. كما نتوجه بالتحية إلى رئيس اللجنة النائب يحيى السعود على هذه المشاركة المشرفة».
ووجهت اللجنة تحية إلى الصامدين في قطاع غزة، وطالبت العالم الحر، «أن يقف لمرة واحده ضد ظلم الصهاينة، ويتخذ قرارًا برفع الحصار عن غزة، وإجبار الاحتلال على رفع الحصار البحري المفروض على غزة، كما طالبت هيئة الأمم المتحدة، بتوفير حماية لسفينة الحرية، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي محاولة لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، الذي وصل فيه الوضع إلى مرحلة تهدد حياة الناس فيه».
وقالت اللجنة في بيانها، إنها تؤكد على أهمية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتقديم كل الوسائل من أجل إنجاز هذه المهمة.
وطالب النائب طارق خوري الحكومة الأردنية، بالتدخل من أجل الضغط لتوفير الحماية لسفن الحرية التي تحمل معونات إلى أهل غزة، والسماح لها بتحقيق هدفها في الوصول إلى قطاع غزة.
وتساءل خوري إن كانت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ستمنع الاحتلال من الاعتداء على نائب أردني مشارك.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.