السعودية تدرس إعادة هيكلة بعض قطاعات سوق الأسهم المتداخلة

أهمها قطاع للطيران وآخر للصناعات الغذائية المتخصصة

متعاملان يراقبان حركة الأسهم السعودية (رويترز)
متعاملان يراقبان حركة الأسهم السعودية (رويترز)
TT

السعودية تدرس إعادة هيكلة بعض قطاعات سوق الأسهم المتداخلة

متعاملان يراقبان حركة الأسهم السعودية (رويترز)
متعاملان يراقبان حركة الأسهم السعودية (رويترز)

في وقت باتت فيه السعودية تدرس إمكانية إعادة هيكلة بعض قطاعات سوق الأسهم المتداخلة، استقبلت السوق المحلية يوم أمس الخميس، ثاني إدراجات شركات قطاع الطيران (تم إدراجها في قطاع النقل)، يأتي ذلك حينما بدأ التداول على أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية، كثاني أسهم الشركات المعنية في قطاع الطيران، بعد أن تم إدراج شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 2012.
وتسعى السوق المالية السعودية إلى تنويع قنواتها الاستثمارية، عبر طرح مزيد من الشركات الجديدة التي تمثل مختلف القطاعات، وسط سعي هيئة السوق المالية في البلاد إلى جذب مزيد من الشركات ذات الأصول العالية، والتي تمتلك القدرات الكافية على تنمية أرباحها، مما يشكل أداة جذب جديدة للسيولة النقدية في السوق المالية المحلية.
وتعمل هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع شركة «تداول» في البلاد، على دعوة الشركات العائلية المميزة إلى التحول إلى شركات مساهمة يمكن طرح أسهمها أمام المكتتبين الأفراد، والمؤسسات، وسط دعم ملموس من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية نحو إتمام هذه الخطوة.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن السوق المالية السعودية تفكر جديٍّا خلال الفترة المقبلة إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المتداخلة، من خلال إدراج قطاع متخصص يعنى بالنقل البري والبحري، وآخر يعنى بشركات بالطيران، وقطاع يعنى بالشأن الزراعي على وجه الخصوص، وآخر يختص بالصناعات الغذائية، إضافة إلى إدراج قطاع يهتم بالاستثمار الرياضي، وهو القطاع الذي سيعمل على إدراجه في حال إقرار خصخصة الأندية الرياضية في البلاد.
من جهة أخرى، أغلق سهم «الشركة السعودية للخدمات الأرضية» في أول جلساته في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس، عند سعر 55 ريالا (14.6 دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 10 في المائة (درجة الارتفاع القصوى المسموح بها في السوق المالية السعودية)، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 50 ريالا (13.3 دولار) للسهم الواحد.
وأدرج سهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ضمن قطاع النقل كثالث إدراج في السوق هذا العام، فيما بلغ حجم التداولات على السهم نحو 123.4 ألف سهم، تمت من خلال 2443 صفقة، وبمعدل 51 سهمًا لكل صفقة، فيما بلغ حجم الطلبات غير المنفذة نحو 15.8 مليون سهم.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس (آخر أيام تعاملات الأسبوع) على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 9367 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، وهي السيولة التي تتفوق عن متوسط السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 11.2 في المائة.
من جهة أخرى، توقعت شركة «الاستثمار كابيتال» وهي الذراع المالي للبنك «السعودي للاستثمار»، أن يحقق «بنك الرياض» أرباحًا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، كما توقعت أن يحقق البنك السعودي الهولندي أرباحًا تبلغ قيمتها 538 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق البنك «الأهلي التجاري» أرباحًا تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار). وتوقعت «الاستثمار كابيتال» في الوقت ذاته بحسب تقرير صادر عنها أمس، أن يحقق «البنك السعودي الفرنسي» أرباحًا تبلغ قيمتها 974 مليون ريال (259.7 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، وأن يحقق «بنك ساب» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، على أن يحقق «مصرف الراجحي» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وحول أرباح مجموعة سامبا، المتوقعة للربع الثاني، كشفت أرقام «الاستثمار كابيتال»، عن أن أرباح البنك قد تبلغ مستويات 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق بنك البلاد أرباحًا تبلغ قيمتها 232 مليون ريال (61.8 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، على أن يحقق «مصرف الإنماء» أرباحًا تبلغ قيمتها 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وحول أرباح شركة «سابك» المتوقعة (إحدى أكبر شركات الصناعات البتروكيماية في العالم)، لفتت شركة «الاستثمار كابيتال» إلى أن أرباح الربع الثاني للشركة قد تبلغ حاجز 4.88 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، كما توقعت أن تحقق شركة «ينساب» أرباحًا تبلغ قيمتها 399 مليون ريال (106.4 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات، في وقت تقترب فيه شركات البتروكيماويات السعودية من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، مما جعل لتحسن أسعار النفط خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه الأسعار في الربع الأول من هذا العام، مؤشرًا مهمًا على مدى إمكانية تحسن نتائج شركات البتروكيماويات في البلاد.
وأعلنت نتائج شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الأول من العام الحالي، عن نتائج مالية دون طموحات مستثمريها، مرجعة بذلك أسباب تراجع الأرباح، أو تحقيق بعض منها خسائر فادحة، إلى تراجع أسعار منتجات البتروكيماويات العالمي، نتيجة لتراجعات أسعار النفط حينها.
ومن المهم أن تخالف شركات البتروكيماويات السعودية في إعلانها عن النتائج المالية للربع الثاني من هذا العام، مستويات الإخفاق التي كانت عليها في الربع الماضي، حيث يحمل آلاف المستثمرين آمالاً كبيرة بأن تعود شركات قطاع البتروكيماويات إلى تحقيق الأرباح المجزية من جديد.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط» أول من أمس، فإن مكررات ربحية شركات البتروكيماويات السعودية لآخر 3 أشهر هي: «بتروكيم» عند 29.9 مكرر، وشركة «سابك» عند 19.5 مكرر، وشركة «سافكو» عند 21.2 مكرر، وشركة «المجموعة السعودية» عند 23.9 مكرر، وشركة «ينساب» عند 28.1 مكرر، وشركة «سبكيم العالمية» عند 36.3 مكرر، وشركة «المتقدمة للبتروكيماويات» عند 27.5 مكرر، وشركة «بترو رابغ» عند 23.8 مكرر، بينما كانت بقية شركات القطاع وفقًا لنتائج الربع الأول من هذا العام عند مكررات ربحية سلبية.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.