تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق الأردنية

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع
TT

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، حيث حافظت السوق السعودية على ارتفاعها في مختلف المستويات بنسبة 0.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9367.29 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها. وارتفع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.43 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي، حيث تراجعت بنسبة 0.43 في المائة في آخر جلسة للأسبوع وسط عمليات جني للأرباح لتقفل عند مستوى 4146.73 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط قاده قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة الأردنية تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.51 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6441.95 نقطة.

محطة حمراء لسوق دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة آخر الأسبوع في ظل عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك والاستثمار وقد كانت عمليات جني الأرباح منطقية ومتوقعة بجلسة نهاية الأسبوع، بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها السوق على مدار الجلسات السابقة، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4146.73 نقطة خاسرا بواقع 17.75 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 0.98 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.32 في المائة وأرابتك بنسبة 1.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 745.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 9941 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 13 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.11 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.55 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.82 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.733 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.410 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 1.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.750 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 248.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 203.5 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 274.9 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 167.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.931 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 19.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 99.1 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار نفذت من خلال 2252 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.86 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 11.73 في المائة.
وسجل سعر سهم عمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أصول أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار تلاه سعر سهم بحرية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار تلاه سهم منازل بواقع 14.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.042 دينار.

البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 28.81 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 176.9 مليون ريال نفذت من خلال 2316 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 137.8 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.46 في المائة وصولا إلى سعر 80.80 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 100.0 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 892.4 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 290.5 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.9 ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 23.5 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1368.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 406.3 ألف سهم بقيمة 104.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار. واحتل سهم باتلكو المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 159.1 ألف دينار تلاه سهم سلام بواقع 121.6 ألف.

السوق العمانية تتراجع
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6441.95 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1850 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سعر سهم المطاحن العمانية بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.502 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.207 ريال تلاه سعر سهم إسمنت عمان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم إسمنت عمان بواقع 647.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.

تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.23 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.51 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 4152 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.54 في المائة تلاه القطاع المالي 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 4.25 دينار تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.6 مليون دينار.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.