«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير القدرات المحلية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تدشن مشروعاً مشتركاً لتصنيع أجهزة الحفر الأول من نوعه داخل السعودية

يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)
يعد المشروع الأول من نوعه داخل السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل (الشرق الأوسط)

دشنت «أرامكو السعودية»، اليوم (الثلاثاء)، «الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)»، التي تهدف إلى تصنيع أجهزة الحفر ومعداتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير، وذلك ضمن جهود الشركة لدعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير القدرات المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموح، وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
ويمثل هذا المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «NOV» علامة فارقة استراتيجية في وضع المملكة كمركز مرموق، ليس فقط لإمدادات الطاقة العالمية، بل أيضاً للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، «نحن، بالتعاون مع شريكنا العالمي (NOV) سعداء جداً وفخورون بإنجاز هذا المصنع الكبير والمتطور في وطننا العزيز. وتزداد أهمية الإنجاز كونه الأول من نوعه في المنطقة، وبالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم. ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة لجهود التوطين لمعدات ذات طابع استراتيجي لصناعة النفط والغاز من خلال برنامج (اكتفاء)، الذي يعزز فرص الابتكار واحتضان التقنيات الجديدة التي تدعم التنويع والتوطين في اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية 2030)».
وأضاف المهندس الناصر: «نطمح أن يكون هذا المصنع قلعة من قلاع التصنيع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فهو من أبرز المصانع من نوعه على مستوى العالم، ويتميز بالتكامل في عمليات التصنيع، والتطور تقنياً ورقمياً ومراعاة معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، حيث يعد من أكبر استثمارات شركة (NOV) بالنسبة لتصنيع أجهزة الحفر خارج الولايات المتحدة. ومن المُتوقع أن تصل سعة المرفق الذي تم بناؤه في رأس الخير على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، إلى عشر منصات حفر سنوياً، حيث تُسهم صناعة الحفارات المحلية في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين». واختتم المهندس أمين الناصر، تصريحه بأن «منصات الحفر تعد من أهم رموز صناعة النفط والغاز ومن المعدات الرئيسية المستخدمة في إمدادات الطاقة العالمية، والآن أصبحت المملكة العربية السعودية، بحمد الله، موقعاً لتصميم وتصنيع منصات الحفر البرية ذات الكفاءة والتقنية العالية، ومن المخطط أن يستخدم جزء من أجهزة الحفر في المملكة، بينما يتم تصدير الجزء الآخر، وسوف يدعم هذا الاستثمار الصادرات بإذن الله».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «NOV» كلاي ويليامز، «تفخر (NOV) بدعم توسيع قدرات الحفر الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتنا الرائدة في المعدات المستخدمة في الحفر، وستوفر (NOV) مع شريكنا القيم (أرامكو السعودية) معدات حفر عالية الكفاءة وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى عالمي، للمساعدة في تطوير المحفظة المتنامية لفرص الحفر في المملكة، كما أن استثماراتنا الآن ستفيد الأجيال المقبلة، لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي في المملكة».
وأشار نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في «أرامكو السعودية» ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الحفارات، عبد الحميد الرشيد، إلى أن هذا الإنجاز مجرد بداية. وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز توجه (أرامكو السعودية) نحو التصنيع المحلي لمعدات صناعة الطاقة بمعايير عالمية وبالشراكة مع واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجالها. هذا التوجه يخلق فرص عمل عديدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية تجاه استقطاب الاستثمارات العالمية، وفي الوقت نفسه يرسخ مكانة (أرامكو السعودية)، بوصفها شركة رائدة في التصنيع، وهدفنا الاستراتيجي هو تطوير سلسلة الإمدادات مع تعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القدرات والخبرات المحلية. ونطمح في أن تُستخدم أجهزة الحفر المصنعة في المملكة بواسطة الشركة العربية لصناعة الحفارات، على مستوى العالم».
ويُعدُ توطين سلسلة التوريد لخدمة قطاع حيوي من أعمال «أرامكو السعودية» - التنقيب عن حقول النفط والغاز في المملكة وتطويرها - أمراً منطقياً من الناحية الاستراتيجية للأعمال، فبناء أجهزة الحفر في المملكة وبيعها لمقدمي خدمات الحفر داخل المملكة لا يضمن فقط حصول «أرامكو السعودية» على أجهزة الحفر وخدمات ما بعد البيع التي تحتاجها في الوقت المناسب، بل يفتح المجال أيضاً لخلق وظائف جديدة للمواطنين السعوديين المؤهلين. الجدير بالذكر أن الشركة العربية لصناعة الحفارات سلمت أول منصة حفر في مارس (آذار) 2022م إلى شركة «أرامكو السعودية» (نابورس للحفر) (SANAD).



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».