فرنسا تتهيأ لإرسال مدافع «قيصر» إضافية إلى القوات الأوكرانية

وزيرة الخارجية تحذر بيلاروسيا من عقوبات جديدة إذا انضمت إلى الحرب الروسية

جنود أوكرانيون يطلقون النار من مدافع طراز «قيصر» الفرنسية الصنع (وزارة الدفاع الأوكرانية)
جنود أوكرانيون يطلقون النار من مدافع طراز «قيصر» الفرنسية الصنع (وزارة الدفاع الأوكرانية)
TT

فرنسا تتهيأ لإرسال مدافع «قيصر» إضافية إلى القوات الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون النار من مدافع طراز «قيصر» الفرنسية الصنع (وزارة الدفاع الأوكرانية)
جنود أوكرانيون يطلقون النار من مدافع طراز «قيصر» الفرنسية الصنع (وزارة الدفاع الأوكرانية)

بانتظار أن يُعقد اجتماع قادة مجموعة السبع عن بعد، اليوم، وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات رداً على القصف الصاروخي غير المسبوق الذي قامت به روسيا ضد مجموعة من المدن الأوكرانية، فجر أمس، فإن باريس تتحرك في أكثر من اتجاه. فقد سارع الرئيس ماكرون للاتصال بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للإعراب له عن «قلقه البالغ» مما تقوم به روسيا، والتأكيد أنه يقف إلى جانبه، والتزامه بالاستجابة لحاجات أوكرانيا العسكرية. وينتظر في هذا السياق، أن تسرع باريس عملية توفير 6 منظومات مدفعية من طراز «قيصر» لتنضم إلى 18 وحدة سبق لفرنسا أن قدمتها للقوات الأوكرانية التي تحسن استخدامها ميدانياً.
وبعده، وصفت وزيرة الخارجية عمليات القصف التي استهدفت مواقع وبنى مدنية بأنها «جرائم حرب»، وقالت لاحقاً إنه يجب «محاسبة المسؤولين» عن ذلك.
وعصراً، قال ماكرون إن «الضربات المتعمدة على كامل الأراضي الأوكرانية ضد المدنيين ( الأوكرانيين) تعد تغييراً عميقاً لطبيعة هذه الحرب» التي انطلقت يوم 24 فبراير (شباط) الماضي.
وليلاً رأس ماكرون اجتماعاً دام ساعة ونصف الساعة لمجلس الدفاع والأمن الوطني، خُصِّص للوضع في أوكرانيا، وقد شارك فيه وزيرا الدفاع والخارجية سيباستيان لوكورنو وكاترين كولونا وكبار المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية. وليلاً، أفادت مصادر قصر الإليزيه بأن ماكرون «اتخذ تدابير جديدة من أجل دعم أوكرانيا عسكرياً والاستجابة لحاجات سكانها».
ولأن باريس تنظر بعين القلق لما أعلنه الرئيس البيلاروسي من أن قوات مشتركة بيلاروسية ــ روسية سوف تنتشر على الحدود المشتركة مع أوكرانيا على خلفية اتهامها مع ليتوانيا وبولندا بالتحضير لعمليات إرهابية داخل بيلاروسيا؛ ما عُدَّ من الأطراف الغربية إعلاناً خطيراً، فقد نبهت كولونا اليوم بيلاروسيا في حديث إذاعي صباحي أنها «سوف تتحلى بالحكمة» إن امتنعت عن المشاركة في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت الوزيرة الفرنسية أن هذه المسألة سوف تبحث اليوم في اجتماع مجموعة السبع، الذي سيشارك فيه زيلينسكي، وبناء على طلبه وبمبادرة من ألمانيا التي ترأس المجموعة حتى نهاية هذا العام.
وحذرت كولونا من أن أي «دعم إضافي لروسيا في حربها على أوكرانيا سيواجه بعقوبات إضافية» ضد مينسك التي فُرضت عليها عقوبات منذ بداية الحرب؛ لأن القوات الروسية استخدمت الأراضي البيلاروسية لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف من الشمال. لكن حتى اليوم لم يظهر أن بيلاروسيا تشارك في الحرب إلى جانب القوات الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».