لواء ألماني في ليتوانيا لحماية الجناح الشرقي لـ«الناتو»

الجنرال الألماني بأحد مواقع قواته في ليتوانيا (د.ب.أ)
الجنرال الألماني بأحد مواقع قواته في ليتوانيا (د.ب.أ)
TT

لواء ألماني في ليتوانيا لحماية الجناح الشرقي لـ«الناتو»

الجنرال الألماني بأحد مواقع قواته في ليتوانيا (د.ب.أ)
الجنرال الألماني بأحد مواقع قواته في ليتوانيا (د.ب.أ)

أفيد الثلاثاء في برلين بأن الجيش الألماني دعم الدفاع عن ليتوانيا بلواء من وحداته القتالية «من أجل حماية أفضل للجناح الشرقي» لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال البريغادير جنرال الألماني، كريستيان نافرات، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاعدة العسكرية الليتوانية «روكلا»، إنه بالنظر إلى متطلبات الأمن والحماية لشركاء «الناتو» الشرقيين، «فإن دلالة التضامن هذه مهمة للغاية وضرورية للغاية».
وقال نافرات، وهو قائد لواء المشاة الميكانيكي «بانزرغرينادير 41 فوربومرن»: «ندرك أهمية هذا التكليف: طمأنة حلفائنا في دول البلطيق، والعمل على ردع روسيا»، مشيراً إلى أن ألمانيا «تقف بوضوح إلى جانب حلفائها».
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، قرر «الناتو» تعزيز حماية جناحه الشرقي. وستقود ألمانيا لواء من قوات قتالية، يضم ما يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جندي في ليتوانيا. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد وعد بذلك خلال زيارة لفيلنيوس في يونيو (حزيران) الماضي. وينص التكليف الألماني على الاحتفاظ بالأسلحة والذخيرة في الموقع، على أن تظل غالبية الجنود في وضع الجاهزية في ألمانيا، ويمكن نقلهم بسرعة إلى ليتوانيا في حالة حدوث توتر، مع ضمان جاهزية اللواء في غضون 10 أيام. وقال نافرات إن أكبر التحديات في ذلك ستكون الخدمات اللوجستية ونقل القوات والمعدات.
ومن المقرر أيضاً نقل أجزاء من اللواء إلى ليتوانيا بانتظام للتدريب مع جنود الحلف. وقال نافرات: «نظهر حضورنا من خلال التدريبات والتمارين». ويقوم اللواء بالفعل بالمناورة الأولى «فاست غريفن» في منتصف هذا الشهر بمشاركة نحو 200 جندي ألماني، ونحو 50 مركبة نقل ومركبة قتالية.
ويتولى نافرات وهيئة قيادته تنظيم وتنسيق مشاريع التدريب والتمرين. ووصلت الهيئة القيادية للواء إلى روكلا مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وسيكون لها وجود دائم في الدولة البلطيقية المنتمية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ولهذا الغرض تم إنشاء ما يسمى «مركز القيادة المتقدم في روكلا»، الذي من المفترض أن ينظم سير الأوامر العسكرية ويتيح الاطلاع على مجريات الأمور في الموقع.
وأعرب نافرات عن رضاه عن ظروف عمل القوات في ليتوانيا، والبنية التحتية في روكلا، وقال: «الليتوانيون يمثلون كرم الضيافة. لقد استقبلونا بحفاوة وأظهروا تقديراً عظيماً لجنودنا. لا شيء ينقصنا هنا».
وتقود ألمانيا في روكلا منذ عام 2017 كتيبة تابعة لحلف شمال الأطلسي قوامها نحو 1600 جندي، ويشكل الألمان أكثر من نصفهم.
وتقع ليتوانيا على حدود منطقة كالينينغراد الروسية، وبيلاروسيا، حليفة موسكو.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».