«رقص وإشادات وتحذيرات»... هكذا تفاعل مؤيدو بوتين مع القصف الروسي

رجل يسير بالقرب من سيارته المحترقة جراء القصف الروسي لكييف (رويترز)
رجل يسير بالقرب من سيارته المحترقة جراء القصف الروسي لكييف (رويترز)
TT

«رقص وإشادات وتحذيرات»... هكذا تفاعل مؤيدو بوتين مع القصف الروسي

رجل يسير بالقرب من سيارته المحترقة جراء القصف الروسي لكييف (رويترز)
رجل يسير بالقرب من سيارته المحترقة جراء القصف الروسي لكييف (رويترز)

في الوقت الذي أدانت فيه الدول الغربية القصف الصاروخي الروسي على مدن أوكرانية أمس (الاثنين)، فقد قوبل هذا القصف بالاحتفالات والشماتة من قبل مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الداخل.
وفيما وصف بوتين قصف مدن أوكرانيا بأنه رد على تفجير جسر القرم، الذي اتهم كييف بتنفيذه، فقد أشار بعض الخبراء والمحللين إلى أن هذا القصف يعتبر أيضاً ردا من بوتين على المسؤولين والمذيعين المؤيدون للكرملين الذين تزايد قلقهم مؤخراً من الخسائر الروسية في الحرب، وطالبوه على نحو متزايد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس بمنشورات شاركها أولئك المؤيدون للهجمات، تعبر عن فرحتهم وسعادتهم العارمة لما اعتبروه انتصاراً لروسيا.
ونشر أنطون كراسوفسكي، المذيع في قناة «آر تي» الروسية مقطع فيديو لنفسه وهو يرقص ويبتسم ابتسامة عريضة أمام الكاميرا أثناء ارتدائه قبعة مطبوعا عليها حرف «Z»، الذي يعتبر رمزا لتأييد روسيا في حربها بأوكرانيا، وزد يشبه ذلك الذي يرتديه الجيش الروسي.
https://www.youtube.com/watch?v=czHbQvhSoY0
ومن جهتها، أشادت رئيسة قناة «آر تي»، مارغريتا سيمونيان، بالقصف، قائلة إن «رد الفعل الروسي على الهجوم على جسر القرم قد وصل».
ومن ناحيته، علق الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي انتقد بشدة وزارة الدفاع الروسية مؤخراً عقب التراجع الروسي في أوكرانيا، على القصف بقوله إنه «سعيد بنسبة 100 في المائة».

وحذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من أن هذه الضربات على أوكرانيا ليست إلا «الحلقة الأولى»، مشيرا إلى أنه «ستكون هناك حلقات أخرى».
أما رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، فقد قال إن الهجمات أظهرت أن استراتيجية روسيا للصراع قد تم تعديلها.
وكتب على تطبيق «تلغرام»: «لو أن البحرية الروسية ركزت على استهداف البنية التحتية المدنية لأوكرانيا منذ اليوم الأول من العملية العسكرية، لكنا قد انتصرنا وأنهينا كل شيء في وقت مبكر».

ومن ناحيته، أشاد سيرغي ميرونوف، النائب الكبير في البرلمان الروسي، بالقصف الروسي على مدن أوكرانيا قائلا: «الإرهابيون في أوكرانيا يجب أن يظلوا قلقين، فهم بحاجة إلى إدراك أن العقوبة أمر لا مفر منه».
وضربت الصواريخ الروسية تقاطعات ومتنزهات ومواقع سياحية مزدحمة في وسط مدينة كييف بكثافة لم تشهدها العاصمة الأوكرانية منذ أن حاولت القوات الروسية السيطرة عليها في وقت مبكر من الحرب.
كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، كما انقطعت الكهرباء عن مساحات شاسعة من البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».