المفاوضات الإيرانية النووية تدخل مراحلها الأخيرة بوصول وزراء الخارجية إلى فيينا

تلويح بتمديد المهلة وسط موجة تحذيرات من اتفاق «ضعيف»

استعدت العاصمة النمساوية فيينا لاستقبال المسؤولين والوفود الرسمية والصحافيين من أنحاء العالم يوم أمس، مع تأكيد عودة وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في المفاوضات النووية الإيرانية. ويعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى فيينا اليوم، ليليهما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم غد، للمشاركة في المفاوضات التي تعقدها مجموعة «5+1»، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مع إيران حول برنامجها النووي، فيما تقترب المفاوضات من موعدها النهائي المحدد في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي.
وتجري المفاوضات لوزراء خارجية الدول الست مع إيران وسط انتقادات من المشرعين الأميركيين والخبراء العسكريين ومخاوف إقليمية ودولية، ومواقف متشددة مع جميع الأطراف المفاوضة، وقضايا خلافية عالقة لا تزال بعيدة عن التسوية، بما يهدد بإبرام صفقة أو يمهد لتمديد المفاوضات لما بعد الموعد النهائي.
وعلق وزير الخارجية الأميركي على الخطوط الحمراء التي أعلنها آية الله خامنئي حول المحادثات بقوله إن تلك الخطوط هي لـ«الاستهلاك السياسي الداخلي»، محذرا من أنه لن يكون هناك اتفاق بين إيران والقوى الدولية ما لم تعالج طهران المسائل العالقة في ملفها النووي. وقال كيري في مؤتمر صحافي حول العلاقات الأميركية - الصينية مساء أول من أمس إنه «من المحتمل ألا يلبي الإيرانيون كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في أبريل (نيسان) بمدينة لوزان، وإذا تراجعت إيران عن الالتزامات الواردة فإنه لن تكون هناك صفقة»، في إشارة إلى الاتفاق المرحلي المبرم في الثاني من أبريل في سويسرا.
واستبق خامنئي استئناف المحادثات في فيينا بتصريحات رفض فيها تجميد البحث النووي الإيراني، وأيد قانونا إيرانيا يحظر على المفتشين الدوليين دخول مواقع عسكرية في إيران. وقال خامنئي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران لن توقع على اتفاق نهائي لا يتضمن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتوجد قضايا عدة عالقة في المحادثات النووية، ترتكز حول توقيت تخفيف العقوبات، وقدرة مفتشي الوكالة على التحقق من التزام إيران بالاتفاق، وخلافات أخرى حول آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، وهي القضية الأكثر تعقيدا التي تركت لمزيد من المفاوضات. بالإضافة لكل هذه الخطوط الحمراء تواجه المفاوضات التي بدأت جولتها الثامنة هذه على مستوى المديرين السياسيين عقبة البحث عن آلية لمراقبة الالتزام الإيراني، كما تلاحقها لعنة التجسس على سرية جلساتها. ويشدد الوفد الأميركي والوفود الأوروبية على ضرورة وجود إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران بنود الاتفاق. فيما ترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وأشارت مصادر دبلوماسية أميركية إلى احتمالات تمديد المفاوضات إذا لاحت في الأفق قدرة على التوصل إلى اتفاق. وأعلن دبلوماسي أميركي، أمس، أن المفاوضات الدولية للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني يمكن أن تمدد إلى ما بعد المهلة المحددة في 30 يونيو. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية عشية مغادرة كيري إلى فيينا: «قد لا نتمكن من الالتزام بمهلة 30 يونيو، لكن قد نكون قريبين من ذلك». وأضاف: «المهم هنا هو فحوى الاتفاق وعلينا التوصل إلى اتفاق جيد»، موضحا أن العالم بحاجة إلى تطمينات فعلية بأن برنامج إيران النووي «لأغراض سلمية بحتة». لكن المسؤول ذكر أن المهلة قد «تمدد» لبضعة أيام فقط. وقال طالبا عدم ذكر اسمه إن الفكرة هي البقاء في فيينا «حتى التوصل إلى نتيجة أو التأكد من أننا عاجزون عن ذلك. لكننا نتوقع إنجاز مهمتنا».
من جانب آخر، ومع اقتراب المحادثات بشأن إبرام اتفاق نووي مع إيران من محطتها الأخيرة، كثف مشرعون أميركيون تحذيراتهم من توقيع اتفاق «ضعيف». ووضع المشرعون خطوطا حمراء قالوا إن تجاوزها قد يدفع الكونغرس إلى عرقلة الاتفاق.
وقال عدد من كبار المشرعين إنهم لا يريدون رفع العقوبات عن إيران قبل أن تبدأ في تنفيذ الاتفاق، وإنهم يريدون نظاما صارما للتحقق يتيح للمفتشين دخول المنشآت الإيرانية في أي وقت وأي مكان. كما يطالب المشرعون أيضا بأن تكشف طهران عن الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي خاصة بعد تصريحات لوزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي بدا فيها أنه يخفف من الموقف الأميركي بالقول إنه لا ينبغي الضغط على إيران في هذه النقطة.
وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة الأربعاء: «يزداد قلقي يوما بعد يوم من اتجاه هذه المفاوضات واحتمال تجاوز الخطوط الحمراء».
وبدورها، تقود لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية ذات النفوذ «أيباك»، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، حملة شرسة في الكونغرس استنادا إلى قلقها من أن أي اتفاق قد يكون «معيبا بشكل جوهري». ودشنت مجموعة «جيه ستريت» وهي جماعة مؤيدة لإسرائيل أكثر اعتدالا حملتها الخاصة للرد على الحجج التي يسوقها معارضو الاتفاق.
وبدوره، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن «هناك شكوكا كبيرة في هذا الاتفاق.. وبعض الديمقراطيين من التجمعات المؤيدة لإسرائيل سيواجهون وقتا عصيبا مع هذا الأمر».