الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

ساعات عصيبة يواجهها المسلحون الحوثيون بعد تصعيد استهداف المقاومة الشعبية لهم

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات تستعمل المعتقلين والمختطفين دروعًا بشرية

يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يقف أمام موقع التفجير الذي حدث أمس أمام وكالة الأنباء سبأ في صنعاء (إ.ب.أ)

تتواصل معاناة المعتقلين والمختطفين على يد الميليشيات الحوثية وأجهزة المخلوع صالح الأمنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وعقب الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحليفهم صالح على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر (أيلول) المنصرم، نفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت الكثير من القيادات السياسية والحزبية والوجاهات القبلية والنشطاء في المنظمات الشبابية والطلابية ونشطاء ثورة فبراير 2011. التي قامت ضد نظام المخلوع صالح، ومن أبرز من تعتقلهم الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية الجنوبية، وقد نص قرار مجلس الأمن الأخير (2216) على ضرورة الإفراج عن الصبيحي وكافة المعتقلين السياسيين، إلا أن الحوثيين يرفضون تطبيق القرار، حتى اللحظة، فيما مصير المعتقلين مجهول، وشملت الاعتقالات والاختطافات قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الحزب اليمني الوحيد الذي أعلن تأييده لعملية «عاصفة الحزم»، وبين تلك القيادات، السياسي المخضرم محمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ومحمد حسن دماج وآخرون، وتشير منظمات حقوقية في صنعاء إلى أن المعتقلين يخضعون للتعذيب ولإجراءات عقابية وتنكيل على يد سجانيهم، وقالت إصلاح محمد قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن الأسرة لا تعرف شيئا عن مصير عائلها وإن المعلومات كانت تتحدث عن اعتقاله في منزل اللواء علي محسن الأحمر، القائد العسكري البارز، وهو المنزل الذي استولى عليه الحوثيون عقب السيطرة على صنعاء، وقالت: «ذهبنا إلى ذلك المكان مع المحامي عبد الباسط غازي ورفض الحوثيون السماح لنا بزيارته، قالوا ممنوع، وبعد ذلك قالوا لنا بأنه غير موجود لديهم في ذلك المنزل»، وتشير إلى أنه «لا يوجد أي تواصل مع والدها منذ اعتقاله، سوى مرة واحدة بعد اعتقاله، في 5 من أبريل (نيسان)، بثلاثة أيام شاهده نجله الأكبر في منزل علي محسن بوساطة من بعض الشخصيات، قبل أن ينقطع التواصل تماما»، وطالبت ابنة قحطان الحوثيين بسرعة الإفراج عن والدها وزوجها.
وتزايدت المخاوف على حياة المعتقلين لدى الحوثيين، عقب تأكيد مقتل اثنين من الصحافيين في محافظة ذمار وناشط سياسي في محافظة إب في قصف لقوات التحالف لعدد من الأهداف العسكرية في هاتين المحافظتين، بعد قيام الميليشيات بوضع المعتقلين في المواقع المستهدفة وتقييدهم بالأصفاد بداخل تلك المواقع، ويقول، صالح الصريمي، رئيس مركز الإعلام الحقوقي، إن «المختطفين لدى جماعة الحوثي المتمردة، يواجهون خطر الموت، إما نتيجة التعذيب، وهذا ما حصل بالفعل لعدد من المختطفين، حيث وضع آخرون في أماكن تخزين الأسلحة والمستهدفة من قبل قوات التحالف من هؤلاء قيادات حزبية كأمين الرجوي وهو شخصية اجتماعية وسياسية وقيادي في حزب الإصلاح المناوئ لجماعة الحوثي المسلحة والذي لقي حتفه نتيجة وضعه مع عدد من المختطفين منهم صحافيون في جبل هران محافظة ذمار وهو موقع عسكري تم وضع المختطفين فيه كدروع بشرية من قبل جماعة الحوثي المتمردة»، ويشير الصريمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا من القيادات في الدولة اختطفت وتم إطلاق سراحها، بينما لا يزال عدد منها رهن الاختطاف على رأسها وزير الدفاع محمود الصبيحي وقيادات حزبية بارزة أبرزها أربعة من أعضاء الأمانة العامة لحزب الإصلاح هؤلاء ومعهم المئات يواجهون خطر الموت دون أن تحرك المنظمات الحقوقية في الداخل اليمني أو في الخارج ساكنا والتي تحركت منها لصالح جماعة الحوثي المسلحة من خلال القيام بجولات خارجية كان آخرها ناشطة حقوقية يمنية في جنيف، حيث انبرت مع فريق عمل لها في عمل ندوات ومؤتمرات صحافية بررت من خلالها جرائم جماعة الحوثي ضد الأبرياء والذي بلغ عدد من تم خطفهم في محافظة إب وتعز فقط ما يزيد عن 1400 مختطف ناهيكم عن المحافظات الأخرى وفي مقدمتها صنعاء»، ويؤكد الناشط الحقوقي اليمني أنه «لم يتم الإفراج عن الكثير من المختطفين إلا بعد أن تلقوا أصنافا من التعذيب»، ويقول إن «الأحزاب السياسية مثلها مثل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية خوفا من قمع جماعة الحوثي المتمردة»، وطالب الصريمي «الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج بكسر حاجز الصمت والعمل على مطالبة حركة التمرد الحوثية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين وتحميلها مسؤولية حياة الجميع».
ميدانيا، باتت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، هدفا لعمليات عسكرية في كثير من المحافظات اليمنية من قبل القوى المناوئة والمؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت الميلشيات الحوثية وقوات صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وبحسب مصادر محلية، فقد قتل عدد من المسلحين الحوثيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء على يد مسلحين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي فيما بات يعرف بمقاومة «إقليم آزال»، والتي تبنت سلسلة من الهجمات في محافظتي صنعاء وذمار، حتى اللحظة، وفي العاصمة صنعاء قتل جندي وجرح آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وفي محافظة الحديدة تبنت ما توصف بالمقاومة التهامية الموالية لهادي مقتل شخصين وجرح آخرين من المسلحين الحوثيين في هجوم نفذ، فجر أمس، على كورنيش المدينة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن واستهدف تجمعا للمسلحين الحوثيين، وذلك في سياق ازدياد العمليات المتواصلة التي تستهدف الحوثيين في هذه المحافظة.
وإلى جانب هذه العمليات العسكرية المحدودة والمتواصلة في عدد من المناطق اليمنية، تشهد جبهات القتال في اليمن مواجهات عنيفة بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة أخرى، في محافظات: تعز وعدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف، ومن جهة ثانية، قال المسلحون الحوثيون في اليمن، أمس، إنهم أطلقوا 20 صاروخا طراز 107 على الأراضي السعودية، وفي المقابل واصل طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على مناطق متعددة من اليمن، حيث استهدف الطيران مناطق ومواقع في محافظة صعدة الحدودية، ودمر مواقع يتخذها المتمردون منطلقا لمهاجمة الأراضي السعودية، كما استهدف قاعدة العند العسكرية الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج ومناطق محيطة بمطار عدن الدولي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.