الحكومة العراقية تستعد لخطة جديدة لتدريب القوات النظامية بالاتفاق مع «ناتو»

مسؤول أمني: الحلف سبق أن درب قوات لكنها زجت في معارك قبل استكمال التدريب

عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
TT

الحكومة العراقية تستعد لخطة جديدة لتدريب القوات النظامية بالاتفاق مع «ناتو»

عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)

تبدأ الحكومة العراقية خطة جديدة لإعادة تدريب وتأهيل المزيد من القوات النظامية بمساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد سلسلة الإخفاقات التي منيت بها القوات العراقية بعد سقوط الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014 بيد تنظيم داعش.
وفيما لم يصدر بعد موقف رسمي من الحكومة العراقية، فإنه وطبقا لما أفاد به دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي، فإنه من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا عن خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية التي تقاتل مجددا بعد انهيارها أمام هجوم «داعش». وكان العراق قد طلب من الحلف المساعدة في تدريب قواته الأمنية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن استولى تنظيم داعش على مناطق كبيرة من العراق.
وقال مندوب الولايات المتحدة الأميركية في الحلف، دوغلاس لوت، إن هناك خطة مطروحة للنقاش في الحلف قد تشمل تقديم المشورة للعراق بشأن إصلاح قطاعه الأمني ومساعدة الحكومة في صياغة برنامج للأمن القومي. وأضاف لوت خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء دفاع الحلف أمس أن الحلف قد يقدم المشورة أيضا للعراق بشأن الدعم اللوجيستي وهيكل القيادة العسكرية. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إن «هذا البرنامج لم يكتمل بعد لكنه على وشك الاكتمال، لذا يمكنني القول إنه في خلال الأسابيع المقبلة يمكننا أن نتوقع إعلانا بأن الحلف وضع اللمسات النهائية مع الحكومة العراقية على هذا البرنامج الخاص ببناء القدرات الدفاعية».
وطبقا لمصادر في الحلف، فإن البرنامج قد يشمل بعض التدريب للجيش العراقي في مجالات متخصصة رغم أنه من المرجح أن يقتصر ذلك على عدد صغير من الضباط وليس عددا كبيرا من الجنود. وقال لوت إنه لم يتقرر بعد أن كان التدريب سيجرى في العراق أم في دولة أخرى. وذكر دبلوماسي آخر في الحلف طلب عدم نشر اسمه أن الهدف هو الموافقة على برنامج المشورة والدعم لإصلاح قطاع الأمن العراقي بحلول أغسطس (آب) المقبل.
ورغم أن التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي بدأ منذ وقت مبكر بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 وحتى اليوم إلا أنه، طبقا لما أكده مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «المشكلة ليست في الحلف بل لدى الجانب العراقي، حيث إن الحكومة لم تتعامل بالجدية الكاملة حتى الآن مع ما يزمع حلف الأطلسي القيام به». وكشف المسؤول الأمني أنه «في الوقت الذي قام به حلف شمال الأطلسي بتدريب وتأهيل ما مجموعه فرقتين عسكريتين في الجيش العراقي، فإن المتدربين لم يتمكنوا من أخذ الجرعة الدراسية الكافية بسبب الحاجة إلى زجهم في المعارك دون إكمال البرنامج التدريبي». وأشار إلى أن «هناك تعاملات وبرامج مع حلف شمال الأطلسي لكن الفارق يكمن في أن الحلف يريد أن يعمل في سياق منظور استراتيجي يقوم على التأهيل المتكامل للمقاتل وللقدرات العسكرية بينما استمرار المعارك وتعدد الجبهات يجبران الجهات الرسمية على زج مقاتلين نصف مدربين في معارك قتالية وهو ما يؤدي إلى إخفاقات».
في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى حلف الناتو في العراق اليوم أعداد من المستشارين والمدربين والفنيين يتوزعون في عدة أماكن وقواعد لكنهم يقلون كثيرا عن عدد المستشارين الأميركيين، إذ لا يزيد عددهم مثلا في بغداد عن 100 مدرب ومستشار، وهناك أعداد منهم مع قوات البيشمركة الكردية، حيث يعد وجودهم ضروريا رغم عدم كفايته».
وردا على سؤال حول طبيعة الأدوار التي يقومون بها، قال الهاشمي إن «عملهم يتراوح بين التدريب للجنود على مختلف الجوانب القتالية وبين كيفية استخدام السلاح والعمليات الخاصة فضلا عن التعامل مع التقنيات الخاصة بأجهزة المراقبة الفضائية». وأوضح أن «عددا منهم موجودون مع قيادة عمليات بغداد في الفرقة السادسة في معسكري التاجي وبسماية وفي قاعدة مطار بغداد كما يسهم عدد منهم في تدريب قوات تحرير نينوى». وانتقد الهاشمي ما أسماه «بطء الحكومة العراقية على صعيد تدريب القوات النظامية وهو ما جعل الأوروبيين يصابون بخيبة أمل رغم حرصهم على التدريب وهذا ما جعلهم يباشرون خطة جديدة على أمل أن تنجح في تهيئة جيش قوي قادر على مجابهة مختلف التحديات والظروف».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.