قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

20 فصيلاً استعدوا لوجستيا للسيطرة على مدينة درعا

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
TT

قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)

أتمت فصائل عسكرية معارضة في جنوب سوريا كامل استعداداتها لإطلاق معركة للسيطرة على مدينة درعا، مركز محافظة درعا الجنوبية، بعد تشكيل غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» التي تضم 20 فصيلاً مقاتلاً، بحسب ما أعلن متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن إطلاق العمليات «سيبدأ بعد إجلاء المدنيين».
وتحدث ناشطون أمس، عن إطلاق معركة «عاصفة الجنوب» الهادفة للسيطرة على مدينة درعا بالكامل، وبالتالي، إقصاء القوات الحكومية عن آخر معاقلها على الحدود السورية - الأردنية. وتعد تلك التحضيرات أحدث تجميع للقوى العسكرية المعارضة في جنوب البلاد، بهدف السيطرة على المدينة، بعد سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن تقدم قوات المعارضة في ريف درعا الشرقي. وتضم غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» 20 فصيلاً عسكريًا، أكبرها وأكثرها تأثيرا «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، و«ألوية العمري» وغيرها من الفصائل العسكرية الناشطة في درعا.
وقال متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات للمعارك «استكملت، ورابط المقاتلون على أطراف حي المنشية في مدينة درعا حيث ثبتوا منصات الصواريخ المضادة للدروع، والصواريخ المحلية الصنع ومرابض المدفعية، تمهيدًا للهجوم عبر حي المنشية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار بتأخير الهجوم «اتخذ فجر أمس فجأة».
وأوضح أن تأجيل الهجوم «جاء بعد مطالب من الأهالي والفعاليات والمخاتير في درعا بإيقافه ريثما يخرج المدنيون من المدينة»، مشيرًا إلى أنه «في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، اتخذ القرار بتجميد المعركة بهدف إجلاء المدنيين». وقال إن القوات التي احتشدت «لا تزال مرابطة حول المدينة، وتنتظر ساعة الصفر لإطلاق الهجوم».
ويتقاسم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوات العارضة السيطرة على أحياء مدينة درعا، ويمسك بطريق الإمداد الذي يصل المدينة بالعاصمة السورية، فيما خرجت معظم أرياف المحافظة من يد النظام، وكان آخرها السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبلدة بصرى الشام في مارس (آذار) الماضي، والسيطرة على «اللواء 52» في ريف درعا الشرقي الشهر الماضي.
وقال عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ قبل فترة بإجلاء عائلات الضباط من المدينة، ويتحضر لإجلاء السكان والموظفين المؤيدين له، لعلمه بأن الهجوم على المدينة سيكون في أي لحظة»، مشيرًا إلى أن «النظام بدأ قبل فترة بنقل الملفات المهمة من المؤسسات الإدارية»، متوقعًا «لجوء النظام إلى انسحاب مباشر بعد أي هجوم كاسح تشنه المعارضة، وبالتالي السيطرة على المدينة خلال ساعات».
وتحتوي مدينة درعا على المراكز الأساسية لمؤسسات الدولة الخدمية، والأمنية، والإدارية، ويتمركز النظام حاليًا في منطقة درعا المحطة، التي تحتوي بدورها على مربع أمني يضم أربعة أحياء هي: حي الصحاري، وحي المطار، وحي شمال الخط، وحي المحطة المركزي الذي يضم المشفى الوطني.
ويقول ناشطون إن الأفرع الأمنية والقواعد العسكرية لا تزال موجودة في درعا، أهمها فرع الأمن العسكري، والأمن السياسي، و«اللواء 132 مدرعات» الذي يمتد من حي الصحاري حتى ضواحي درعا الغربية، وتقع على بابها الشمالي «مدينة الباسل الرياضية» التي اتخذ منها النظام مركزًا لإدارة عملياته العسكرية في محافظة درعا كاملة.
وواصلت القوات النظامية قصف أحياء في المدينة بالطائرات الحربية، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بإلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، فيما اندلعت اشتباكات في أحياء المدينة. وأشار المرصد إلى أن الغارات الجوية شملت بلدات الغارية الغربية والشيخ مسكين وطفس ونوى وعلما، إضافة إلى بلدة النعيمة التي قتل فيها 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة جوية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.