نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان

قبيل أدائها القسم... الوزراء يوقعون استقالاتهم

نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان
TT

نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان

نحو إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجنب صدام مع البرلمان

من المتوقع أن يقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف، تعديلاً على تشكيلته الحكومية، اليوم الجمعة أو يوم غد السبت، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد أن لاقت التشكيلة الوزارية التي قدمها وصدر مرسوم بتعيينها اعتراضات واسعة من نواب مجلس الأمة المنتخبين، ومن أطياف واسعة من المواطنين.
وصدر عصر أول من أمس مرسوم أميري بتشكيل الحكومة، التي قدم تشكيلتها الشيخ أحمد نواف، لكنها لاقت اعتراضات من نواب منتخبين قبل أدائها القسم أمام ولي العهد.
وواجهت الحكومة اعتراضات من نحو 40 نائباً وجهوا انتقادات للتشكيل الوزاري، ما ينطوي في حال استمرارها على نذر مواجهة تتجنبها الحكومة والمجلس المنتخب.
ورأى نواب أن الحكومة المشكّلة تتضمن شخصيات وصفوها بالانتماء لحقبة التأزيم، أو أن بعضها أثبت فشلاً في المهام التي أوكلت إليه سابقاً، وعدم انسجامه مع عهد الإصلاح الذي وعدت به القيادة السياسية.
وقدم مساء أمس وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اعتذاره عن عدم المضي قدماً في تولي وزارة الخارجية. وأزال الشيخ أحمد الناصر صفة وزير الخارجية من «البايو» على صفحته في «تويتر».
وذكرت مصادر أن أعضاء الحكومة الجديدة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء أحمد نواف، كما وضع النائب المنتخب والمعين في الحكومة (الوزير المحلل) عمار العجمي استقالته، مما يعني فقدان الحكومة شرطًا دستوريًا لبقائها وهو أن تتمثل بعضو على الأقل من أعضاء مجلس الأمة.
ويقول الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي إن الحكومة الجديدة فقدت شرطاً دستورياً لقبولها؛ بسبب اعتذار أحد الوزراء، ولا يمكنها ممارسة اختصاصاتها قبل القسم.
ويضيف أن حكومة تصريف الأعمال لا تزال باقية وتؤدي مهمامها حتى يتم حلّ الإشكال الدستوري.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر الأربعاء أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة يكلف بتشكيلها.
وجاء تكليف نواف بعد أن تقدمت حكومته الأولى التي تشكلت يوليو (تموز) الماضي، باستقالتها إثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد.
وفي لقاء جمع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أكد أمير الكويت الالتزام بالإصلاح، وأن تعمل الحكومة الكويتية المقبلة على تحقيق الإصلاحات الضرورية والالتزام بالدستور والقانون، فيما أكد ولي العهد أن الحكومة المقبلة ستحقق التشاور مع مجلس الأمة.
واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مساء أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.



السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»
TT

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، 11 صاروخاً باليستياً و21 طائرة مسيّرة في الرياض والمنطقة الشرقية والخرج، وذلك منذ فجر أمس (الأربعاء) حتى الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت دول الخليج خلو أجوائها ومياهها الإقليمية من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، مشددة على أن القراءات ضمن المعدلات الآمنة.

وأعلنت قطر مساء أمس أن الملحق العسكري ​والملحق ‌الأمني في ​السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقتين، «أشخاص غير مرغوب فيهم»، طالبة منهم ​المغادرة خلال 24 ساعة. وعزت الدوحة القرار إلى «الاستهدافات الإيرانية المتكررة» التي طال أحدثها مدينة راس لفان الصناعية أمس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية أن «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة»، مشيرة إلى ضبط 10 مواطنين من «جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور».


قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية
TT

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

أعلنت قطر، مساء الأربعاء، الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لدى الدولة، «تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة».

وقالت إن هذا القرار تم إبلاغه الطرف الإيراني خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الأربعاء، مع علي صالح آبادي، سفير إيران في الدوحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار «يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار».

وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

إدانة الاعتداء على حقول الغاز

وكانت قطر قد أدانت الاستهداف الإيراني لمدينة «رأس لفان» الصناعية، ما تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة».

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي.

وشدّدت الوزارة على أن «دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزجّ بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع». وأكدت الوزارة أن «هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها».

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في الردّ، وفقاً للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حقّ الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
TT

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)

سخَّرت «هيئة الطيران المدني» السعودية إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات البلاد، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط.

جاءت هذه الجهود بدعم وتوجيه من القيادة السعودية بتقديم جميع التسهيلات في مجال النقل الجوي لناقلات دول الجوار ضمن منظومة متكاملة من الكفاءة والتنظيم، وأكدت الهيئة استمرار عملها بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لاستقبال العمليات التشغيلية لناقلات دول الجوار عبر مطارات المملكة.

وتأكيداً على دورها بوصفها محور رئيس للطيران في الشرق الأوسط، واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية، حيث جرى تسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة؛ بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل، ويعزز مكانة المملكة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مطارات السعودية استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) الجاري، مُبيّنة أنها لبّت حتى الآن طلبات بتشغيل لرحلات «الخطوط الجوية (القطرية، والكويتية، والعراقية)»، و«طيران (الخليج، والجزيرة)».

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان المحافظة على انسيابية حركة الملاحة الجوية واستمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، إلى جانب التنسيق مع الشركات لتسيير رحلات تجارية وخاصة وعارضة لإعادة المسافرين إلى وجهاتهم.

وأكدت الهيئة أن قطاع الطيران المدني السعودي يتمتع ببنية تشغيلية متقدمة وقدرات لوجيستية مؤهلة لاستيعاب العمليات الجوية الإضافية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية المعتمدة من المنظمات الدولية.

وتعكس تلك الجهود ما يحظى به قطاع الطيران من اهتمام غير محدود من القيادة السعودية، وتُجسِّد كذلك موقف المملكة الأخوي في دعم دول الجوار، وتيسير تنقل المسافرين مع الظروف الراهنة.