الأسهم السعودية تواصل صعودها وسط تفاوت أداء البورصات الخليجية

استمرار تراجع السوق الأردنية بضغط من جميع قطاعاتها

جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

الأسهم السعودية تواصل صعودها وسط تفاوت أداء البورصات الخليجية

جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
جانب من تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})

تباين أداء الأسواق ما بين محطات خضراء وحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث سجلت البورصة الأردنية تراجعا بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.47 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة بفعل عمليات جني الأرباح والمضاربة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6231.25 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الرعاية الصحية.
وبحسب تقرير «صحارى»، استمرت البورصة العمانية على وتيرة التراجعات الطفيفة نفسها، حيث تراجعت بضغط من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6449.07 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها البورصة القطرية التي ارتفعت بدعم قاده قطاع البنوك لتحافظ على مستوى 12 ألف نقطة بنسبة 0.59 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12162.04 نقطة. كما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 4164.48 نقطة وسط تراجع السيولة. وواصلت السوق السعودية ارتفاعها بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9313.05 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها. وارتفع أداء البورصة البحرينية بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة بدعم من قطاع البنوك التجارية حيث يعتبر القطاع الرئيسي المحرك للسوق أخيرا، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1364.34 نقطة وسط تراجع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام.
البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.31 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 9313.05 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 131.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال نفذت من خلال 74.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.47 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.42 في المائة.
وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 99.00 ريال تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 35.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدريس أعلى نسبة تراجع بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 66.25 ريال تلاه سهم الدرع العربي بواقع 3.48 في المائة وصولا إلى سعر 38.00 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 406.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 366.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 15.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 10.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 10.25 ريال.
أرباح في سوق دبي المالي
ارتفع أداء سوق دبي المالي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4164.48 نقطة رابحا بواقع 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.36 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.76 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 582.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 10.22 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.76 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.938 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 5.600 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإمارات للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.660 في المائة وصولا إلى سعر 495.0 درهم تلاه سعر سهم Orascom construction بواقع 2.060 في المائة وصولا إلى سعر 12.370 دولار. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 779.3 مليار درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 98.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.770 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 295.1 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 88.5 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية
عادت البورصة الكويتية للتراجع خلال تعاملات جلسة يوم أمس بالتزامن مع استمرار عمليات المضاربة العنيفة والضغط على الأسعار وجني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعًا خلال الجلسات الماضية، كما تعرضت أغلب الأسهم الكويتية أمس إلى عمليات بيعية من قبل المضاربين هدفها الضغط على الأسعار كي تكون أكثر ربحًا في الفترات القادمة، بواقع 3.15 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6231.25 نقطة بضغط قاده قطاع الرعاية الصحية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2234 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازي بنسبة 31.96 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 6.94 في المائة.
وسجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم خليج زجاج بواقع 5.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النوادي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0275 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 9 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.
مؤشر قطر يرتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 71.60 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12162.04 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 260.5 مليون ريال نفذت من خلال 2822 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.00 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.68 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 101.40 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 0.88 في المائة وصولا إلى سعر 22.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 594.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 77.8 ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 29.3 مليون ريال.
صعود في البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.66 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1364.34 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 204.6 ألف سهم بقيمة 77.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.79 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.7140 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 74.6 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 49 ألف.
تراجع البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.91 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 6449.07 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 4765 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل قطاع المال وقطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.203 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال تلاه سعر سهم زجاج مجان بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.237 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.8 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.216 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 6.4 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 540.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.
السوق الأردنية تواصل تراجعها
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.22 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2136.47 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2656 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق؛ قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة تلاه القطاع المالي 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 6.00 دينار، تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.95 دينار تلاه سعر سهم الركائز للاستثمار بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.43 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.5 مليون دينار.



ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 3.2 % في أبريل

متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 3.2 % في أبريل

متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)

سجَّل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان في شهر أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025 لسنة الأساس 2018.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيانات أوردتها وكالة الأنباء العمانية، الأحد، إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى الشهر الماضي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة.

وأظهرت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة أكثر المجموعات ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة، تلتها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بارتفاع نسبته 6.2 في المائة، ثم مجموعة النقل بنسبة 6 في المائة.

وسجلت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، ارتفاعات في غالبية البنود، تصدرتها الخضراوات بنسبة 25 في المائة، تليها الفواكه بنسبة 11.6 في المائة، ثم الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.1 في المائة.

وأظهرت البيانات تفاوتاً في نسب التضخم بين محافظات سلطنة عمان بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تصدرت محافظة الظاهرة القائمة بأعلى نسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة، تلتها محافظتا الداخلية ومسقط بنسبة 3.7 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 3.5 في المائة.


الصين وأميركا قد تخفضان الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري

ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
TT

الصين وأميركا قد تخفضان الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري

ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، عقب القمة التي عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية، ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.

وعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين، وصفت الوزارة الاتفاقات بأنها «أولية»، مشيرة إلى «وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن».

ولا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تخضع لرسوم إضافية 10 في المائة بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة، التي تراجعت 65.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وقالت وزارة التجارة إن الجانبين يهدفان إلى تعزيز التجارة الثنائية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، من خلال تدابير مثل التخفيضات المتبادلة للرسوم الجمركية على مجموعة من السلع. ولم تحدد الوزارة منتجات بعينها.

واستأنفت الصين شراء بعض السلع الزراعية الأميركية بعد اجتماع عقد في أكتوبر (تشرين الأول)، وفاء بالتزام أعلنته الولايات المتحدة بشراء 12 مليون طن من فول الصويا بحلول نهاية فبراير (شباط). كما اشترت الصين بعض شحنات القمح الأميركي وكميات كبيرة من الذرة الرفيعة.

ويتوقع مراقبون في السوق خفضاً 10 في المائة في الرسوم الجمركية على فول الصويا، مما قد يسمح لشركات الطحن الصينية الخاصة باستئناف عمليات الشراء التي تم تهميشها إلى حد كبير خلال موسم الحصاد الأميركي العام الماضي.

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة «إيه جي رادار كونسلتنغ» التي تتخذ من بكين مقراً: «تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية سيشكل عودة إلى الوضع الطبيعي للتجارة الزراعية بين الصين والولايات المتحدة، مما سيسمح للمشترين التجاريين بالعودة إلى السوق».

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على «حل أو إحراز تقدم جوهري» بشأن الحواجز غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.


بعد تخارج 3.2 مليار دولار... ما المتوقع من اجتماع «المركزي المصري» بشأن الفائدة؟

أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بعد تخارج 3.2 مليار دولار... ما المتوقع من اجتماع «المركزي المصري» بشأن الفائدة؟

أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الأحد، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت إدارة البحوث في الشركة، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل».

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سى»، أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ما زالت تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر، لكن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كانا لهما دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن.

وأضافت: «على الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل (نيسان)، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس (آذار) وأبريل، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل».

وفي المقابل، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل، لتصل إلى 10.8 مليار دولار، وفق هبة منير، التي أشارت إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس.

وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى «تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، ليصل إلى 52.9 جنيه لكل دولار (حتى 15 مايو «أيار»)، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف».

وعلى المستوى المحلي، أشارت هبة منير إلى رفع الحكومة أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب 19 في المائة خلال 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، والحديد، والصلب، والأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو.

وقالت: «يعود هذا الرفع بشكل أساسي إلى قفزة في أسعار النفط بنحو 51 في المائة، لتصل إلى 109 دولارات للبرميل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي (Dutch TTF - العقود الآجلة لمدة شهر) بنحو 58 في المائة لتصل إلى 17.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وزيادة أسعار القمح بنحو 5 في المائة، لتصل إلى 244 دولاراً للطن، والتي كانت بمثابة عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي». وتوقعت أن تؤدي هذه العوامل إلى «زيادة الضغوط التضخمية».

أذون الخزانة

وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة؛ حيث بلغ العائد على آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4 في المائة، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 4.57 في المائة طبقاً لتقديرات إدارة البحوث بالشركة، للتضخم لمدة 12 شهراً عند 16 في المائة (وذلك بعد خصم نسبة ضريبة تبلغ 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين).

وقالت هبة منير: «بناءً على ذلك، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، وتقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 مايو».

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 2 أبريل، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 20.0 في المائة، و21.0 في المائة على التوالي، بإجمالي خفض بـ825 نقطة أساس منذ عام 2025 وحتى الآن، من إجمالي 1.900 نقطة أساس جرت زيادتها بسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشددية في عام 2022.

كما خفّضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 16.0 في المائة بدلاً من 18.0 في المائة خلال فبراير 2026.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.9 في المائة خلال أبريل، مقابل 15.2 في المائة خلال مارس، في حين سجلت الأسعار الشهرية ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة خلال أبريل، مقارنة بزيادة بلغت 3.2 في المائة خلال مارس.