هدنة «إخوان الخارج»... توافق أم ترقب لتصعيد الخلافات؟

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
TT

هدنة «إخوان الخارج»... توافق أم ترقب لتصعيد الخلافات؟

محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

«هدنة من الخلافات»، أم «توافق»، أم «ترقب لتصعيد جديد في (مسلسل الصراع)»؟ تساؤلات أُثيرت مجدداً بشأن انقسامات «إخوان الخارج» اللافتة بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان». حيث اشتعل الخلاف والتلاسن والصراع خلال الأشهر الماضية ثم هدأ «فجأة». هذا الاشتعال في الخلاف، ثم الهدوء، دفعا باحثين متخصصين في الشأن الأصولي لتأكيد أن «كل جبهة تنتظر أفعال الجبهة الأخرى لترد عليها؛ لكن الخلافات موجودة ومستمرة». لكن المتخصصين رجحوا «وجود تجميد لأي مشاكل بين الجبهتين الآن ووقف أي تصعيد؛ لكن هذا لا يعني وجود توافق بين الجبهتين».
الصراع بين «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» كان قد زاد ضراوة عقب تشكيل «جبهة لندن» «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» «مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم. يشار إلى أن «شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول»؛ بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير».
ويرى الباحث المصري في الشأن الأصولي أحمد زغلول، أن «الوضع الحالي بين الجبهتين، ليس به أي تصعيد جديد، وذلك لعدم وجود أي (إضافة) أو مشروع أو قرار استباقي لأي جبهة»، لافتاً إلى أن «كل جبهة تنتظر ما تقوم به الجبهة الأخرى للتحرك وعمل أي (رد فعل)؛ لكن الخلافات موجودة والأزمات الجسيمة موجودة أيضاً».
وكان إبراهيم منير قد حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط» أن «وضع (إخوان الخارج) دائماً مرتبط بالموقف المصري من التنظيم، وموقف الدول الإقليمية، والموقف الدولي بشكل عام».
وشرح: «دولياً، ملف (الإسلام السياسي) تراجع في ظل الحرب الروسية والأوضاع الاقتصادية العالمية، والوضع الإقليمي أصبح أكثر صعوبة للتنظيم خاصة في بعض الدول، وبات كثير من عناصر التنظيم يرحلون من بعض الدول الإقليمية لدول غربية». أما الوضع المصري بشأن «الإخوان»، بحسب زغلول، فـ«ليس فيه أي جديد، وهو رفض سياسي وشعبي لـ(الإخوان)، فضلاً عن عدم جود أي خطوة استباقية من التنظيم بشأن تغيير الأفكار، أو الاعتراف بالأخطاء أو (بما تم ارتكابه من أعمال عنف)».
وتنظيم (الإخوان) مستبعد من «الحوار الوطني المصري» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط»، (في إشارة لـ«الإخوان»).
من جهته، أشار الباحث المصري في الشأن الأصولي عمرو عبد المنعم، إلى «حرص الجبهتين الآن على تجميد أي مشاكل داخلية ووقف أي تصعيد»، لكنه قال إن «هذا لا يعني أي توافق بين الجبهتين في الوقت الحالي». ولفت إلى «تحرك مجموعات كثيرة من الجبهتين لاستعادة أكبر عدد من العناصر جمد عضويته في الأشهر التي ظهر فيها خلاف التنظيم على السطح بين منير ومحمود حسين».
وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك دعوات من جبهة ثالثة (وهي جبهة الشباب) لتجميد ولو بشكل سري أي تصرفات أو أعمال للجبهتين المتناحرتين، والعمل على استعادة الأدوار القيادية للشباب داخل التنظيم في المستقبل، وهذا ما أشار إليه بشكل (خفي) القيادي الإخواني حلمي الجزار»، مرجحاً أن «يكون الرهان الآن على (جبهة الشباب) بعد تصاعد خلافات جبهتي (لندن) و(إسطنبول)، وحتى محاولات القيادي الإخواني جمال حشمت لحل الأزمات بين الجبهتين باءت جميعها بالفشل»، موضحاً أن «أزمة الحوار بين (قيادات الخارج) كبيرة، وصعوبة التحاور بين المتنازعين في التنظيم تكشف عن (فقدان للرؤى)».
ووفق مراقبين، فإن «كلّا من جبهتي (لندن وإسطنبول) أعلنت من قبل دعم مرشد (الإخوان) محمد بديع لكل جبهة على حدة»... وبديع صدر بحقه وقيادات التنظيم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية.
عودة إلى زغلول الذي رجح أن «سيناريوهات المستقبل لـ(الإخوان) لن يكون فيها تصعيد قوي بالنسبة للجبهتين، لعدم امتلاك أي جبهة لأدوات القوة، فضلاً عن أن شباب (الإخوان) يعيش ظروفاً صعبة الآن، بسبب كثرة مشاكلهم في الخارج، وتعثر ظروفهم المعيشية والمادية، وتخلي القيادات عنهم خلال صراعاتهم حول قيادة التنظيم».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.