المؤسسات الدائنة ترفض مقترحات أثينا وتقدم تعديلات قاسية

تسيبراس هاجمها واتهمها بعدم الرغبة في التوصل لاتفاق

هاجم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي يوجد في بروكسيل منذ مساء الثلاثاء بهدف تجهيز الاتفاق مع الدائنين، موقف المؤسسات الدائنة الثلاثة وخصوصا صندوق النقد الدولي لرفضهم مقترحات قدمتها أثينا لسد عجز الميزانية، وذلك قبيل الاجتماع المهم بوزراء مالية دول منطقة اليورو لبحث إنقاذ اليونان من الإفلاس.
وفي تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء اليوناني وتم نشره على حسابه في «تويتر»، أعرب فيه عن استيائه تجاه موقف صندوق النقد الدولي بالنسبة للإجراءات المالية المتكافئة التي قدمتها الحكومة اليونانية قائلا: «إما أنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاقية وإما أنهم يخدمون مصالح معينة في اليونان».
وأدلى تسيبراس بهذه التصريحات قبيل الاجتماع مع رؤساء المؤسسات الثلاث الدائنة لليونان وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولم يحدد بيان يوناني المقترحات التي يشير إليها تسيبراس وما هي المؤسسة التي يلقي عليها باللوم في تعثر المحادثات. ونقل المسؤول عن تسيبراس قوله «عدم قبول تدابير تعويضية لم يحدث من قبل. سواء في آيرلندا أو في البرتغال أو في أي مكان.. هذا الأسلوب الغريب لا يعنى سوى واحد من أمرين: إما أنهم لا يريدون التوصل لاتفاق أو أنهم يخدمون مصالح معينة في اليونان».
وأجرى تسيبراس عدة جولات من المحادثات أمس، الأربعاء، مع ممثلين لمقرضي بلاده، وذلك قبيل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، ويأمل جميع الأطراف أن يتم خلاله التوصل لحل لإنقاذ اليونان من الإفلاس. كما أصدر مكتب تسيبراس بيانا جاء فيه أن رئيس الوزراء سوف يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في بروكسل قبل ساعات فقط من اجتماع مجموعة اليورو، في محاولة لحث المقرضين على التوصل لحل وسط هذا الأسبوع بشأن اقتراحات الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت به أثينا للمؤسسات يوم الاثنين الماضي.
ويمكن وصف المفاوضات التي يقوم بها رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع رؤساء المؤسسات التي تمثل الدائنين، بالحرجة إذ إنها لا تجري وسط أجواء إيجابية تماما، وهدف الدائنين هو استكمال النقاش حول المسألة اليونانية في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو وعدم تحويل الأمر إلى اجتماع القمة.
ووفقا لمسؤول أوروبي فإنه تمت دعوة رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم لاطلاع رؤساء الحكومات حول نتائج اجتماع المجلس، وبحسب المسؤول فإن مجموعة اليورو، إذا دعا الأمر، مستعدة لأن تجتمع طوال الليل، لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاقية.
ومع أن هوة الخلاف لم يتم ردمها تماما، فقد تم تنظيم اجتماع تحت مظلة المفوضية الأوروبية يعتبر بمثابة «جلسة استماع» مهمة للسياسي اليساري المتشدد تسيبراس، بينما ما زالت المفاوضات «صعبة» بحسب دبلوماسي، قبل خمسة أيام على انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو، مما يغذي المخاوف من تخلف أثينا عن التسديد.
وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي يرافق تسيبراس «دخلنا في المرحلة النهائية في المفاوضات ونأمل أن تكون الأخيرة، وقدمت اليونان الاثنين مقترحات جديدة ترتكز إلى زيادة الضرائب وتولد بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة 8 مليارات يورو». واعتبر الدائنون هذه الاقتراحات إيجابية نسبيا في سبيل إبرام اتفاق.
وعلى الرغم من الترحيب باستئناف الحوار البناء شدد الأوروبيون وصندوق النقد على أن الطريق ما زالت طويلة قبل الاتفاق. ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه ما زال ينبغي «العمل بشكل مكثف» مع اليونان. وبينما وافقت أثينا على مبدأ ميزانية يبلغ فائضها الأولي (الميزانية الإجمالية من دون كلفة الدين) 1 في المائة للعام الحالي و2 في المائة العام المقبل، والذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات أن الدائنين طلبوا من أثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23 في المائة، مما يطال بشكل أساسي السياح الأجانب ويجيز تحقيق الأهداف المالية، مع الإبقاء على نسبتها البالغة 13 في المائة للكهرباء و6 في المائة للأدوية، وهما نقطتان حساستان في بلد أنهكته 6 سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق تصل في صفوف الشباب إلى أكثر من 60 في المائة.
وفي حال إبرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فسوف تختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة أشهر وتخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على أنها الفرصة الأخيرة، لكن يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إقناع أعضاء البرلمان اليوناني، الأمر الذي يبدو دقيقا، بينما ينبغي أن تتخذ برلمانات أخرى من بينها الألماني، قرارها حول أي اتفاق في الأيام التالية لإبرامه.