الضفة الغربية تختبر أنواعاً جديدة من الجرائم الفردية

45 قتلوا من بداية العام... وإفلات من العقوبة بغطاء عائلي وعشائري

اجتماع عشائري في الخليل للصلح بين عائلتين فبراير (شباط) الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)

اضطرت الشرطة الفلسطينية للتدخل عدة مرات وأطلقت مناشدات لوقف تداول فيديوهات مروعة متعلقة بعملية قتل في مدينة الخليل في الضفة الغربية، أمس (الأربعاء)، في جريمة قتل بشعة هزت الفلسطينيين الذين لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الجرائم. وغطت جريمة الخليل غير المسبوقة على جرائم أخرى حدثت في اليوم نفسه، رغم أن واحدة منها قتل فيها أحد الأشقاء شقيقه رمياً بالرصاص.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي أرزيقات، إن جريمة القتل في الخليل حيث فصل فيها رأس أحمد أبو مرخية عن جسده، تعد الأفظع في تاريخ الجرائم المحلية وتشكل سابقة وتطوراً خطيراً. وأضاف أن «جريمة الخليل تمثل نوعاً جديداً من الجرائم في فلسطين، فالمجرم قطع رأس الضحية، وقيام البعض بتصوير ونشر الفيديو بهذه الطريقة، أمر مسيء، نناشد بعدم تداول الفيديو». وأقر أرزيقات بأن بعض الجرائم السابقة شهدت تنكيلاً بالضحايا، لكن ليس بهذه الطريقة. مضيفاً أنه «نوع جديد من الجرائم في الأراضي الفلسطينية».
وتحقق الشرطة الفلسطينية مع مرتكب الجريمة الذي اعتقل سريعاً، وتحاول فهم لماذا قتل المجني عليه بعدة طعنات ثم فصل رأسه عن جسده.
وفي اليوم نفسه، قتل الشاب عمار زعرور برصاص شقيقه في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقتلت فتاة من بلدة جبع إثر رصاصة من سلاح ناري يعتقد أنها أطلقت بالخطأ. وقد رفعت الجرائم الأخيرة عدد الذين قتلوا في الضفة الغربية، فقط من بداية العام، إلى 45 فلسطينياً، قضوا نتيجة 39 جريمة وقعت في محافظات الضفة. وقال أرزيقات، إن العام الجاري شهد ارتفاعاً في معدل جرائم القتل بنسبة 29 في المائة عن العام السابق 2021.
وسجلت أعلى نسبة جرائم في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت أي جرائم. والخليل التي قتل فيها أبو مرخية في أفظع جريمة، هي كبرى المحافظات الفلسطينية وتتميز بتسلح العائلات الكبيرة بشتى أنواع الأسلحة.
وشهدت الخليل خلال الفترة الماضية الكثير من الاشتباكات المسلحة الواسعة بين العائلات، التي خلفت ضحايا وخسائر ما أجبر السلطة الفلسطينية على التدخل أكثر من مرة، إلى الحد الذي قرر معه الرئيس الفلسطيني تشكيل لجنة عشائرية رئاسية لحل أحد الخلافات، قبل أن يصل رجال عشائر من الأردن للتدخل.
وهاجم حقوقيون ضعف القوانين في القضاء الفلسطيني الذي يحتاج وقتاً طويلاً للبت في القضايا، كما أن أحكامه لا تشكل رادعاً للقتلة.
ولا تطبق السلطة حكم الإعدام في الضفة الغربية، بخلاف قطاع غزة التي تحكمه حركة حماس. ويعتقد كثير من الفلسطينيين، أن غياب الإعدام أضر كثيراً بالردع المطلوب وساعد على انتشار السلاح والفوضى وأضعف هيبة السلطة الفلسطينية. لكن أرزيقات عزا أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، إلى ثقافة العنف التي يتم الترويج لها من خلال بعض الألعاب الإلكترونية الخطرة والعنيفة، والتحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي، وإفلات بعض مرتكبي الجرائم من العقوبة بسبب الغطاء العائلي والعشائري.