تعز تفضل الجوع وانتشار الأوبئة على الاستسلام للتمرد الحوثي

اتهام الأمم المتحدة بالتخلي عن أنصار الشرعية

تعز تفضل الجوع وانتشار الأوبئة على الاستسلام للتمرد الحوثي
TT

تعز تفضل الجوع وانتشار الأوبئة على الاستسلام للتمرد الحوثي

تعز تفضل الجوع وانتشار الأوبئة على الاستسلام للتمرد الحوثي

أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز الواقعة شمالي اليمن، أن المحافظة ترفض الاستسلام للتمرد الحوثي رغم الحرمان من المساعدات الغذائية والدوائية التي توفرها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي عادة ما يجري توزيعها بإشراف من ميليشيات التمرد الحوثي في اليمن، بحيث لا تذهب هذه المساعدات إلى المناطق الموالية للشرعية، لضمان اقتصارها على أتباع من يعرفون بـ«أنصار الله» الحوثيين والمناطق الموالية لهم وللرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وكشفت التطورات الأخيرة انضمام محافظة تعز إلى محافظة حضرموت ليتفق أهالي المحافظتين والسلطات المحلية فيهما على توجيه أصابع الاتهام إلى مكاتب تابعة للأمم المتحدة على اعتبار أنها «تعمل على مشروع لإجبار المحافظات الرافضة للانقلاب الحوثي والموالية للشرعية في اليمن على الاستسلام»، وهو المشروع الذي وصفوه بأنه يقوم على مبدأ «الغذاء مقابل الاستسلام».
وأمام ارتفاع أصوات الاتهام الموجهة للأمم المتحدة، بعثت «الشرق الأوسط» باستفسارات مكتوبة للمسؤولين عن مكتب الأمم المتحدة في روما الذي يتولى مهمة إرسال بواخر الإغاثة للشعب اليمني، لكن الرد لم يصل، فضلا عن الاتصال بمكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان الذي يتولى مهمة التنسيق في منطقة الشرق الأوسط، لكن لم يجرِ الحصول على أي إجابة.
وشددت مصادر متطابقة في تعز وحضرموت على أن الأهالي والسلطات المحلية هناك «يفضلون الجوع والعوز والمرض وانتشار الأوبئة على الاستسلام للتمرد الحوثي، ويرفضون بوضوح تام النكوص عن مناصرة الشرعية التي سيّرت جيوش التحالف العربي لنصرتها في اليمن».
واستجابة لنداء الإغاثة الإنساني الذي أطلقته قطاعات واسعة في محافظة تعز، ومن منطلق الواجب تجاه المصابين والجرحى جراء الحرب الوحشية التي تقودها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في اليمن بالتعاون مع ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز بدعم مستشفى الروضة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية والإسعافات الطارئة وأدوية الأمراض المزمنة وغيرها للإسهام في التخفيف عن المرضى والمصابين.
وعقد الائتلاف، أمس، مؤتمرًا صحافيًا في محافظة تعز، أطلع فيه الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة على الوضع الإنساني الراهن في المحافظة.
وقال الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس الائتلاف إن المحافظة تشهد حالة من الفجوة الغذائية التي تُنذر بمجاعة قادمة إن لم يتم تدارك الوضع، مشددا على أن ما يزيد على 400 ألف مواطن يحتاجون إلى العون الغذائي، فضلا عن أن أكثر من 1.6 مليون مواطن في تعز بحاجة إلى مياه صالحة للشرب خصوصًا في مناطق الأرياف.
وذهب أيضا إلى أن المحافظة تحتاج إلى توفير دور إيواء ورعاية صحية لأكثر من 300 ألف مواطن، معربًا عن أسفه لعدم وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المحافظة، على عكس ما تنعم به محافظات أخرى موالية لميليشيات التمرد الحوثي، أو الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
من جهة أخرى تقدم الائتلاف بالشكر والتقدير للندوة العالمية للشباب الإسلامي على دورها في الإغاثة الطبية والغذائية، داعيًا في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود لاحتواء الانهيار الحاد في القطاع الغذائي والصحي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».