الشرعية قدمت تنازلات لإتمام الهدنة والحوثي استغلها للابتزاز

مصدر حكومي: الانقلابيون أثبتوا أنهم وكلاء لدولة خارجية

أفاد مصدر حكومي يمني بأن مجلس القيادة الرئاسي أفشل جميع مخططات ميليشيات الحوثي الإرهابية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية التي كانت سارية في اليمن منذ ستة أشهر، وكانت ترعاها الأمم المتحدة، وقام بطرح الحلول والمعالجات لكل المشكلات التي كان يفتعلها الحوثي، منها مشكلة سفن النفط في ميناء الحديدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد العمراني رئيس المركز الفني للمشاورات في رئاسة الجمهورية، إن الحكومة الشرعية بذلت جهوداً كبيرة وتنازلات واسعة من أجل الشعب اليمني، إلا أن الحوثي أثبت بمواقفه أنه وكيل لدولة خارجية وليس شريكاً حقيقياً في عملية السلام.
وبيّن أن الهدف الأساسي من الهدنة هو إيقاف الحرب المستعرة، وبناء الثقة، والانتقال خلالها لطاولة الحوار للبحث عن فرص للمضي قدماً في عملية السلام، إلى جانب التخفيف من معاناة الشعب اليمني بدفع الرواتب وتوفير بيئة آمنة، إلا أن الهدنة بالنسبة للحوثي لهدف آخر بعيد كل البعد عن الإنسانية ودفع الرواتب من الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن حجم التدفقات النفطية في فترة الهدنة التي كانت مدتها ستة أشهر، كانت أكبر بكثير من الفترات الماضية، ففي هذه الفترة ورد من الحديدة ما يزيد عن 200 مليار ريال يمني تكفي لدفع رواتب سنة على أقل تقدير.
وذهب العمراني إلى أن الحوثي يبحث عما يعرقل ويفتعله لمصالح شخصية، والقضية بالنسبة لهم تكمن في النفط ذاته، وليس في تسديد الرواتب، مبيناً أن في فترة الهدنة تحديداً في 10 أغسطس (آب) من العام الحالي، قام الحوثي بمنع التجار من الإدلاء بمعلوماتهم إلى الحكومة الشرعية ومكتب المبعوث الدولي، وفق الآلية التي وضعت في 2019 لضمان عدم وجود عمليات غسل أموال وتهريب النفط الإيراني ودعم الإرهابيين والشركات المصنفة إرهابية، كي تتراكم السفن، وتخلق أزمة إنسانية، وبالفعل وصل عدد السفن إلى 18 سفينة، ما دعا مكتب المبعوث الأممي إلى الطلب من الحكومة الشرعية إعطاءها التصاريح اللازمة لدخولها حفاظاً على الهدنة، وهو ما حدث، موضحاً أن الأزمة التي افتعلها الحوثي جاءت لدخول الشركات الحوثية التي تقع تحت الحصار الدولي ومفروض عليها عقوبات دولية، بالإضافة لتهريب النفط الإيراني.
وقال العمراني، «الحكومة اليمنية تراكم هذه المواقف السياسية والتنازلات من أجل أن تحصل على تغير في الموقف الدولي ضد الميليشيا الحوثية، وإدراجها جماعة إرهابية، وبدء الحصار الحقيقي على هذه الجماعة المتمردة على المجتمع الدولي والنظام العالمي بشكل عام».
وأضاف: «في الهدنات السابقة التزمت الحكومة الشرعية بكل ما ورد في اتفاقية الهدنة، إلا أن مشكلة الحوثي ليست مشكلة إنسانية، لكنها محاولة منه للتحول من دور المتمرد إلى دور الحكومة التي تمثل الشعب، وهذا لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني ولا المجتمع الدولي».