وفاة الممثلة ساشين ليتلفيزر التي رفضت الأوسكار

الممثلة ساشين ليتلفيزر عام 1973 (أ.ب)
الممثلة ساشين ليتلفيزر عام 1973 (أ.ب)
TT

وفاة الممثلة ساشين ليتلفيزر التي رفضت الأوسكار

الممثلة ساشين ليتلفيزر عام 1973 (أ.ب)
الممثلة ساشين ليتلفيزر عام 1973 (أ.ب)

توفيت ساشين ليتلفيزر، الناشطة الأميركية التي تنتمي إلى الهنود الحمر، التي رفضت تسلم جائزة «الأوسكار» نيابة عن الممثل مارلون براندو، عن فيلمه «العراب» عام 1973، عن عمر ناهز 75 عاماً.
وأعلنت أكاديمية الأوسكار وفاة الممثلة المصابة بسرطان الثدي، أول من أمس (الأحد). وتأتي وفاتها بعد أسبوعين من تكريم الأكاديمية لها خلال حفل نُظم في لوس أنجليس، قدمت خلاله اعتذاراً علنياً لها عن المعاملة التي تلقتها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفق موقع «بي بي سي» البريطاني. كانت ليتلفيزر، التي تنتمي إلى إرث أباتشي وياكي، قد تعرضت لصيحات استهجان أثناء حديثها على المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ 50 عاماً.
خلال الحفل، ظهرت مرتدية ملابس أباتشي كاملة خلال أول حفل توزيع جوائز الأوسكار يُبث عبر التلفزيون حول العالم.
ولدت ليتلفيزر في كاليفورنيا، وحملت اسم ماريا كروز. وتحدثت خلال الحفل نيابة عن مارلون براندو، موضحة أنه لن يقبل جائزة أفضل ممثل له عن دوره في فيلم «العراب»، احتجاجاً على معاملة الأميركيين الأصليين من قبل صناعة السينما، وسعياً للفت الانتباه إلى احتجاجات ما عرف باسم «احتجاجات الركبة الجريحة».
وكافحت ليتلفيزر، عضو نقابة ممثلي الشاشة، بشدة، للحصول على عمل لاحقاً، ومع ذلك قالت، «لم يفت أوان الاعتذار أبداً... لم يفت أوان التسامح أبداً».
وفي مقابلة حديثة مع «فاراياتي»، قالت ليتلفيزر إنها ألقت خطاب الأوسكار لتكريم أسلافها والسكان الأصليين في كل مكان. وتابعت مستعيدة ذكرياتها: «قوبلت برد الفعل النمطي، وكان هناك من يصرخون في وجهي، لكنني تجاهلتم وواصلت السير إلى الأمام مباشرة مع حارسين مسلحين بجانبي، ورفعت رأسي عالياً، وكنت فخورة بكوني أول امرأة من السكان الأصليين في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار تدلي بهذا البيان السياسي». وتابعت: «في ذلك الوقت من عام 1973، كان هناك تعتيم إعلامي على احتجاجات (الركبة الجريحة)، وضد الحركة الهندية الأميركية التي كانت مشاركة بها». وأضافت: «اتصل بهم مارلون مسبقاً، وطلب منهم مشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقد فعلوا ذلك». وأضافت: «رأوني وأنا على خشبة المسرح أرفض جائزة الأوسكار بسبب الصور النمطية للهنود الحمر داخل صناعة السينما، وذكرت (احتجاجات الركبة الجريحة) في ساوث داكوتا من أجل كسر المقاطعة الإعلامية».
عام 2020، قالت ليتلفيزر في تصريحات لـ«بي بي سي»، إنه بعد الخطاب مباشرة اضطرت إلى مغادرة المنصة مع حارسي أمن، لكنها أضافت أن هذا «كان شيئاً جيداً للغاية»، ذلك أن الممثل جون واين، كان وراء الكواليس، وكشفت أنه كان «غاضباً من مارلون ومني»، وأراد إخراجها من المسرح بنفسه.
جدير بالذكر أن ليتلفيزر ظهرت في أفلام مثل «ذي تريال أوف بيلي جاك»، لكنها قالت إنها عادت إلى سان فرانسيسكو بعد إدراجها في القائمة السوداء من قبل الصناعة، وذلك لمواصلة نشاطها والعمل في مجال الرعاية الصحية والمسرح.
من ناحية أخرى، وفي إعلانها عن وفاتها عبر الإنترنت، نقلت الأكاديمية عن ليتلفيزر التي دار حولها فيلم وثائقي عام 2021 بعنوان «ساشين تكسر الصمت»، قولها: «عندما أرحل، تذكروا دوماً أنه في أي وقت تقول الحقيقة، فإنك بذلك تبقي على صوتي وأصوات أممنا وشعوبنا حية».



مسؤول أوروبي بارز: إنفانتينو «لا مستقبل له» في رئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (د.ب.أ)
TT

مسؤول أوروبي بارز: إنفانتينو «لا مستقبل له» في رئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (د.ب.أ)

شكّك رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم، كلاوديوس شيفر، في قدرة جياني إنفانتينو على الاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أنه «لا مستقبل له» داخل المؤسسة، وداعياً في الوقت نفسه إلى إصلاح هيكل الحوكمة وإعادة النظر في صلاحيات رئيس الاتحاد الدولي.

وقال شيفر، في مقابلة مع موقع «The Athletic» نُشرت الأربعاء، إن الرابطة التي تمثل 53 مسابقة بارزة للرجال والسيدات تشعر بقلق متزايد إزاء أسلوب قيادة إنفانتينو لـ«فيفا».

وأضاف: «نشكك في مدى ملاءمته للاستمرار في منصب الرئيس. ومن واقع قربنا من (فيفا) هنا في سويسرا، يبدو أن نفوذ الرئيس ازداد عاماً بعد عام». وأشار إلى أن قرارات كبرى تُتخذ، حسب رأيه، من دون تشاور فعلي مع الأطراف المعنية والمتأثرة بها.

وتأتي تصريحات شيفر في ظل تصاعد الخلافات بين عدد من الهيئات الكروية و«فيفا»، التي تفاقمت على خلفية مقترح الاتحاد الدولي، الذي جرى التراجع عنه لاحقاً، لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة من ثلاثة اتحادات قارية، هي: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وسط مناقشات بشأن إمكانية طرح تصويت لسحب الثقة من رئيس «فيفا».

وأثار شيفر كذلك تساؤلات بشأن جائزة «فيفا للسلام» التي مُنحت للمرة الأولى إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى قرار رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم هذا العام، عقب اتصال هاتفي من ترمب.

وقال شيفر إن «فيفا» منظمة تخضع للقانون السويسري، ولديها قواعد واضحة، مشدداً على أن الرئيس وأعضاء المجلس مطالبون بأداء واجباتهم بعناية ومسؤولية، ومعتبراً أن المسألة تتعلق في المقام الأول بالجوانب القانونية.

وأضاف أن منح جائزة السلام من دون إبلاغ مجلس «فيفا»، من وجهة نظره، يمثّل مخالفة للقانون، قبل أن ينتقد ما حدث في قضية البطاقة الحمراء خلال كأس العالم.

ووصف شيفر القضية بأنها «فضيحة حقيقية»، قائلاً إنه لا يتذكر تدخلاً سياسياً مماثلاً في قضية رياضية، ومعتبراً أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات بشأن نزاهة اللعبة، قبل أن يضيف: «ولهذا أقول إن إنفانتينو لا مستقبل له في (فيفا)». ومن المقرر أن يسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة العام المقبل، وسط توقعات بمواجهة معارضة قوية، إلا أن شيفر شدد على أن القضية لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الاتحاد الدولي، بل بإعادة تعريف صلاحيات المنصب وإصلاح آليات الحوكمة داخل المؤسسة. وقال: «بالنسبة إلينا، تمثّل هذه الإصلاحات الأولوية القصوى، ونعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود رئيس آخر».

ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.


تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
TT

تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)

أعاد التصعيد العسكري للجماعة الحوثية إنتاج النزوح داخل اليمن في صورة موجات صغيرة ومتعددة، ويجد النازحون أنفسهم محاصرين بين الجبهات بعد أن دفع القصف الذي استهدف القرى والأحياء السكنية العديد من العائلات في مناطق متفرقة إلى النزوح القسري وسط مخاوف من موجة تشرد واسعة قد تشهدها الأشهر المتبقية من العام الحالي.

وبينما ينذر التصعيد الذي انتهجته الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة بتوسيع الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، تتزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية متفاقمة مع اقتراب عام 2026 من ثلثه الأخير، وسط مؤشرات على أن الأوضاع الميدانية تتجه نحو نقطة اللا عودة.

وأجبرت الجماعة الحوثية أكثر من 104 عائلات على النزوح من منازلها شمال مديرية حيس ومشارف المديريات المجاورة لها جنوب محافظة الحديدة، واضطرارها للمبيت في الجروف الصخرية والمناطق الجبلية الوعرة.

واتهمت مصادر حكومية في محافظة الحديدة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية باستهداف المدنيين في محيط المناطق الواقعة جنوب المحافظة بالمدفعية والطيران المسيّر وزراعة الألغام، لدفع السكان إلى النزوح، إلى جانب تحويل المنازل في خطوط التماس إلى مأوى للمقاتلين بالإكراه، لاستخدام السكان كدروع بشرية وتجنب هجمات الطيران المسيّر التابع للجيش اليمني.

استهداف الحوثيين ميناء المخا يفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تصاعد أعداد حالات النزوح في المحافظات التي تشهد تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية، حيث رصدت نزوح 218 أسرة تضم 1308 أفراد حتى الأسبوع الماضي، أغلبها في محافظات تعز والحديدة ومأرب، وهي المحافظات التي شهدت أعنف عمليات التصعيد العسكري الحوثي.

وبحسب بياناتها، سجلت المنظمة الأممية خلال الشهر الحالي أعلى معدل نزوح أسبوعي منذ مطلع العام، بعد اضطرار مئات الأسر إلى الفرار تحت وطأة القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل، وبذلك بلغ عدد الأشخاص الذين رصدت المنظمة تعرضهم للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ بداية العام 11.928 شخصاً، أي نحو 1.988 أسرة.

نزوح بلا إغاثة

وتتصدر محافظة مأرب قائمة المحافظات التي تشهد حالات النزوح، بنسبة تتجاوز 53 في المائة من إجمالي أرقام النزوح طبقاً لإحصاءات حكومية.

وتعرضت المدينة (مركز محافظة مأرب) التي تضم أكبر تجمع لمخيمات النازحين في البلاد لقصف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيّرة من طرف الجماعة الحوثية، وطال القصف بشكل مباشر مناطق قريبة من مخيمات مكتظة مثل مخيم «جو النسيم»، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

آثار قصف حوثي في مخيم «سائلة الميل» للنازحين في مأرب (أ.ف.ب)

ولا يقتصر أثر التصعيد على حركة السكان، إذ تحذر الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين والمنشآت والموانئ والسفن التجارية ينذر بمضاعفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية تحركاتها لرفع جاهزية قطاعات النقل والتجارة وتأمين سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في المناطق المحررة.

وفي موازاة ذلك أظهر بيان المنظمة الإنسانية الدولية (ACAPS) الخاص باليمن، أن الفترة بين 2 و8 أغسطس (آب) الحالي شهدت نزوح 300 شخص جديد بسبب النزاع، وربطت ذلك مباشرة بالتصعيد في الجبهات، مشيرة إلى أن أكثر احتياجات النازحين إلحاحاً هي المأوى والغذاء ودعم سبل المعيشة.

وبينت المنظمة أن معظم الأسر النازحة لا تتناول ثلاث وجبات يومياً، وأنها بدأت تعتمد على استراتيجيات تأقلم سلبية مثل الاقتراض، وتقليل استهلاك الغذاء، وتقليص الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية.

نازحة يمنية في تعز تغلي أوراق النباتات لإطعام عائلتها (أ.ف.ب)

ويبدو النزوح الأخير أقل عددياً لكنه أكثر ارتباطاً بالتصعيد العسكري في ظل تراجع شديد للمعونات الإغاثية الأممية والدولية، وتفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم المحاولات الحكومية لدعم العملة على استعادة قدرتها الشرائية.

بين النار والتشرد

وبدأت الجولة الأخيرة من التصعيد العسكر الحوثي نهاية يونيو (حزيران) وبداية يوليو (تموز) الماضيين، عقب إعلان الجماعة الحوثية تصعيدها البحري وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، إذ أتبعت ذلك بعمليات عسكرية برية وجوية ضد مواقع الجيش اليمني ومناطق سكنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وشهدت الأيام الأخيرة مئات العمليات الهجومية والدفاعية بين الجماعة الحوثية والجيش اليمني.

جنود في الجيش اليمني يعاينون آثار قصف حوثي على مسجد في مأرب قبل 5 أعوام (رويترز)

وتشير التقارير الأممية إلى أن الخوف من وقوع المناطق السكنية في مرمى النيران والتعرض للقصف المباشر كان من أبرز دوافع النزوح الأخير، إلى جانب الاحتمالات القائمة بتعرضهم للحصار نتيجة المواجهات وانقطاع وصول المواد الأساسية إليهم، وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور الوضع المعيشي.

وتأتي موجات النزوح الجديدة في وقت تعاني فيه خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن من عجز تمويلي حاد تخطى 80 في المائة، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي لم تحصل سوى على 20 في المائة من التمويل المطلوب.

وطلبت الأمم المتحدة، مطلع العام الحالي، نحو 2.16 مليار دولار لتقديم المساعدة إلى 12 مليون يمني، من أصل أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في مختلف أنحاء البلاد.

وتواجه المنظمات الإغاثية صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق النزاع الجديدة بسبب استمرار الهجمات العسكرية واستهداف الطرق الحيوية من جهة، وممارسات الجماعة الحوثية من جهة أخرى.

أكثر من 320 أسرة يمنية نزحت حديثاً في مأرب (الأمم المتحدة)

وخلال الأعوام الأخيرة أقدمت الجماعة الحوثية على اعتقال العشرات من عمال الإغاثة والموظفين الأمميين أو في المنظمات الدولية، ووجهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر، وعرضتهم لمحاكمات غير عادلة.

وتبدي جهات الإغاثة قلقها من أن المخيمات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب موجات جديدة، حيث تفتقر الأسر الفارة إلى أبسط مقومات الحياة من مأوى، ومياه صالحة للشرب، ورعاية طبية طارئة.

وبناء على المؤشرات الميدانية الحالية، فإن استمرار التصعيد بالوتيرة الحالية قد يفتح الباب أمام موجة نزوح أوسع خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، ويزيد من دفع الملايين إلى حلقة مفرغة جديدة من الجوع والتشرد.