مسؤول فلسطيني: «التوافق» فشلت وحكومة وحدة فصائلية خلال أسبوع

قال إن المشاورات انطلقت وتشمل حركة حماس.. والمنظمة تحذرها من انفصال غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله (أ.ف.ب)
TT

مسؤول فلسطيني: «التوافق» فشلت وحكومة وحدة فصائلية خلال أسبوع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله (أ.ف.ب)

كلفت القيادة الفلسطينية لجنة تضم أعضاء من جميع فصائل منظمة التحرير، لإجراء مشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع، تليها استقالة حكومة التوافق الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، على أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء القرار بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد في وقت متأخر مساء أول من أمس، ترأسه الرئيس محمود عباس، وحضره الحمد الله، وخصص لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة تضم كل الفصائل من أجل مشاورات أوسع». وأضاف: «المشاورات ستجري مع الكل الفلسطيني. إنها حكومة وحدة وطنية، ويجب أن تضم الجميع، بما في ذلك حركة حماس».
وأكد أبو يوسف أن المشاورات انطلقت بالفعل من دون تأخير وأنها يجب أن تنتهي خلال أسبوع.
وردا على سؤال حول أسباب تشكيل حكومة وحدة بدلا من حكومة توافق، وما الجديد، قال أبو يوسف: «ليس سرا أن حكومة التوافق فشلت، لأسباب لها علاقة بتعطيل حركة حماس لها في قطاع غزة ومنعها من القيام بأعمالها، ولأسباب داخلية معروفة. رئيس الوزراء (رامي الحمد الله) طلب تعديلا حكوميا في البداية.. حماس رفضت ذلك، وقرر الرئيس تشكيل حكومة جديدة ومختلفة».
وأردف: «الحكومة الجديدة يفترض أن تكون مدعومة من الجميع، أقوى بطبيعة الحال، ولها دور سياسي كذلك، ستعنى بالشأن الداخلي، وتعمل بشكل فوري على توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، أي إنهاء الانقسام، والإشراف على إعادة إعمار غزة، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت». وينتظر أن تتشكل الحكومة الجديدة من وزراء تابعين للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مستقلين، وليسو مستقلين بالكامل كما جرت العادة في السنوات الماضية.
ويضمن ذلك للحمد الله التخلص من وزراء كان على خلافات معهم، وأبلغ اللجنة التنفيذية بأنهم أضعف من أن يتولوا حقائب من هذا النوع.
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنها فشلت في مهمتها بسبب خلافات مع حماس، كما أنها كانت غير متآلفة وتعاني من مشكلات داخلية كثيرة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت حماس ستتفق مع المنظمة على تشكيل حكومة وحدة وطنية أم لا.
وكانت حماس قالت إنها لن توافق على حكومة برنامجها السياسي هو الاعتراف بمبادئ «الرباعية الدولية»، وإنها يجب أن تكون شريكا في كل التفاصيل.
ويفترض أن يقود القيادي في فتح عزام الأحمد، لجنة المنظمة المسؤولة عن المشاورات مع حماس.
وقالت منظمة التحرير في بيان لها إنها قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة، من أجل التشاور، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها، من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، على طريق طي صفحة الانقسام الأسود. وتتولى كذلك، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.
واتهمت المنظمة حركة حماس بإفشال حكومة التوافق الحالية بوضع عراقيل في طريقها، تحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي، وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وكذلك من أجل النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تفضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة، لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل، ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.
ودعت المنظمة إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساسا لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي «194».
كما دعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر عام 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.