واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

تسبق جولة تفاوضية جديدة حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل
TT

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

واشنطن تستضيف محادثات رفيعة المستوى مع بروكسل

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن محادثات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ستجرى اليوم (الاثنين) في واشنطن حول استئناف مرتقب لمحادثات بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن كارل ديغوشت، مفوض شؤون التجارة الخارجية سيبدأ، اليوم، زيارة إلى واشنطن تستغرق يومين ويلتقي الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، لتقييم المفاوضات التي جرت حتى الآن وإن هدف الاجتماع تقييم التقدم المحرز حتى الآن في الجولات الثلاثة الماضية، وأيضا توفير التوجيه السياسي لرئيسي الوفدين من الجانبين حول ضمان أفضل السبل لدفع المفاوضات إلى الأمام.
ويأتي ذلك عقب إعلان من بروكسل وواشنطن عن اتفاق بين الجانبين، على تحديد الفترة ما بين العاشر والرابع عشر من شهر مارس (آذار) المقبل، لعقد الجولة الرابعة من المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وجاء ذلك عقب الإعلان في يناير (كانون الثاني) الماضي عن تعليق مؤقت للعملية التفاوضية، للتشاور مع الرأي العام الأوروبي حول شروط الاتفاق وتوفير أفضل الوسائل لحماية المستهلك والبيئة، وضمان الشفافية وتوفير كل المعلومات المطلوبة حول بنود الاتفاق. وأعقب ذلك إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تشكيل فريق من الخبراء الأوروبيين لتقديم المشورة للجهاز التنفيذي للتكتل الموحد بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، وقالت المفوضية إن الفريق يضم مجموعة من الخبراء يمثلون عددا كبيرا من المصالح منها البيئة والصحة والمستهلك ومصالح العمال في القطاعات المختلفة، وذلك لتقديم المشورة للمفاوضين الأوروبيين في الموضوعات التي يجري التفاوض بشأنها حول اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي. ونوه البيان بأن تشكيل هذه المجموعة يؤكد التزام المفوضية الأوروبية بإطلاق حوار وتبادل للرأي مع جميع أصحاب المصلحة في الموضوعات التي يشملها الاتفاق مع واشنطن من أجل تحقيق نتيجة أفضل للمواطنين الأوروبيين. وتضم المجموعة الاستشارية 14 عضوا يشكلون وجهات نظر مختلفة وخبرات متعددة، وبالتالي سوف يشكلون أداة مهمة لاستكمال الشفافية التي انطلقت من خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة والحوار مع المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سوف يسهم عمل المجموعة الاستشارية في مساعدة المفوضية الأوروبية على الحصول للاتفاقية المنتظرة على التصديق المستقبلي من منطلق أنها تحقق الفائدة لجميع المواطنين الأوروبيين وضمان معايير عالية للمصالح المختلفة ومنها على سبيل المثال حماية المستهلكين والبيئة وغيرهما بحسب ما جاء في البيان الذي أضاف أن المجموعة الاستشارية سوف تقوم بدراسة التحديات المحددة التي قد تنشأ أثناء التفاوض كل في مجال تخصصه وبعد ذلك توفير المعلومات والمواقف المطلوبة لفريق التفاوض الأوروبي وسوف يترأس المجموعة إغناسيو غارسيا، رئيس فريق التفاوض الأوروبي، وقد انعقد أول اجتماع غير رسمي للفريق الاستشاري في 21 من الشهر الماضي لمناقشة ترتيبات العمل والتفاصيل العملية على أن تنعقد أو دورة عمل كاملة يوم 25 فبراير (شباط) الحالي على أن يجري نشر تفاصيل الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الاستشارية، وكانت المفاوضات بين بروكسل وواشنطن قد انطلقت في يوليو (تموز) 2013 بهدف إزالة الحواجز التجارية في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية لجعله أسهل لشراء وبيع السلع والخدمات بين ضفتي الأطلسي، وكانت آخر جولة بين الجانبين قد انعقدت في واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وانتهت بتصريحات من جانب رئيس الوفد الأوروبي المفاوض إغناسيو غارسيا، تضمنت التأكيد أن أي اتفاق بين الجانبين يحمي حقوق المستهلك ويدافع عن البيئة والصحة ويهتم بتوفير العمل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.